أطلقت وكالة الأونروا مناشدتين طارئتين لجمع مبلغ 817 مليون دولار من أجل اللاجئين الفلسطينيين، في سوريا والأراضي الفلسطينية.
أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الخميس، مناشدتين طارئتين لجمع مبلغ 817 مليون دولار من أجل اللاجئين الفلسطينيين، في سوريا والأراضي الفلسطينية، فيما بدا لافتًا ربطها بين تأمين الدعم والاستقرار في المنطقة، بينما عبر الفلسطينيون مخاوفهم من سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها الأونروا عند كل حديث عن الأزمة المالية.
وقالت الأونروا في بيان تلقَّت "بوابة العين" نسخةً منه، إن آثار النزاع (في سوريا) والاحتلال والحصار الإسرائيلي (في الضفة وغزة)، انعكست على أوضاع اللاجئين بشكل سلبي وخطير".
وأشارت إلى أن غالبية لاجئي فلسطين في سورية والبالغ عددهم 450 ألف شخص أصبحوا مشردين الآن، ويعتمد 95% منهم على الأونروا للحصول على المساعدة.
واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى مغادرتها بسبب القتال الدائر منذ سنوات، ووصل إلى مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية، حيث لجأ غالبيتهم إلى لبنان والأردن وتركيا، ودول أخرى، فيما بقي عشرات الآلاف يعانون الأمرين من الصراعات الدائرة.
وقالت الأونروا: إنه "لا يزال الآلاف محاصرين في مناطق النزاع النشط؛ حيث يواجهون معاناة هائلة. كما أن نحو عشرات الآلاف من الأشخاص قد فروا إلى الأردن ولبنان حيث يعيشون، على الرغم من سخاء البلدان التي تستضيفهم، وجودًا مهمشًا ويائسًا".
عواقب الاحتلال والحصار:
وذكرت الأونروا أن لاجئي فلسطين في الضفة وغزة، "يعانون من عواقب دائمة لاحتلال وحصار مستمر طوال عقد كامل، ويعملان على التأثير في كل جوانب حياتهم".
وأكدت ارتفاع عدد الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في غزة من 80 ألف شخص عام 2000 إلى أكثر من 830 ألف شخص اليوم، فيما أدى نشاط بناء المستوطنات في الضفة إلى جعل عدة آلاف من الأشخاص واقعين تحت خطر التهجير القسري والطرد.
تأمين الدعم والاستقرار:
وقال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول لدى الإعلان عن المناشدتين: إنه "في ظل غياب آفاق الحلول السياسية، ستعمل الأونروا على حشد خبرتها الإنسانية والتزامها من أجل التصدي للاحتياجات الطارئة المتعددة التي تواجه لاجئي فلسطين".
وربط كرينبول، بين تأمين الدعم والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن "الدعم لمناشداتنا يساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في وقت ينتشر التطرف فيه مثلما يحقق أيضًا قدرًا من الكرامة لمجتمع ظل محرومًا من حل عادل لفترة طويلة من الزمن".
وأشار إلى أن الأونروا تركز على احتياجات لاجئي فلسطين المعرضين للتشريد ولهدم المنازل، علاوة على جهود إعادة الإعمار في غزة.
ودمرت قوات الاحتلال أكثر من 30 ألف وحدة سكنية خلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2014، فيما لا تزال مبانٍ مدمرة في الحربين السابقتين لم يتم إعمارها.
وذكر كرينبول أن الأونروا ستقوم في سوريا، خلال العام الجاري بتشغيل واحد من أكبر برامج المعونة النقدية في منطقة تشهد نزاعًا نشطًا. كما أنها ستكون مزودًا ضروريًّا لبرامج تربوية مبتكرة تعمل على إفادة مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين والسوريين، بما في ذلك من خلال مواد التعلم عن بعد وقناة فضائية مخصصة "فضائية الأونروا".
تقليصات خطيرة:
واشتكى اللاجئون الفلسطينيون في ساحات عمل الأونروا الخمس (الضفة الغربية وغزة، وسوريا، ولبنان والأردن) من تقليصات كبيرة في خدمات الأونروا بدأت بشكل واضح خلال العام الماضي.
ويعبر الفلسطينيون عن قلقهم بأن الحديث المتكرر من الأونروا عن مشاكل في التمويل وعجز في الموازنة، يعقبه تقليص للخدمات وهو ما يشعل غضب اللاجئين.
وتشهد هذه الأيام موجة احتجاجات عارمة في المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجًا على قرار الأونروا تقليص دعمها المخصص للعلاج، ما تسبب بوفاة مريضة فلسطينية، فضلًا عن إقدام شاب فلسطيني على إحراس نفسه.
فقد أقدم اللاجئ الفلسطيني عمر خضير على إضرام النار في نفسه، وأصيب بحروق خطيرة، يوم الثلاثاء الماضي، في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ احتجاجًا على امتناع وكالة "أونروا" عن علاجه من مرض الثلاسيميا الذي يعاني منه.
وسبق أن شهد قطاع غزة والضفة، مطلع العام الجاري، تعليقًا للدراسة واحتجاجات بسبب تقليصات الأونروا في قطاع التعليم.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن سلسلة التقليصات التي تنفذها الأونروا في ساحات عملها المختلفة خطيرة، مشددًا على أنها بمثابة "استهداف حقيقي لقضية اللاجئين وحق العودة".
ورأى في تصريحات لـ"بوابة العين" أن "قضية الأزمة المالية مفتعلة وتخدم أهدافًا سياسية تتعلق بإنهاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194".
من جهتها، حذَّرت حركة "حماس" في بيان لها من التقليصات الأخيرة في الخدمات الصحية للاجئي لبنان.
وقال المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان رأفت مرة، إن هذا التقليص "سيؤدي إلى نتائج خطيرة جدًّا على المستويات الإنسانية والاجتماعية والسياسية".
وقالت حماس في بيان، تلقَّت "بوابة العين" نسخة منه: إن "هذه القرارات ستؤدي إلى تفاقم أزمات اللاجئين في قضايا الصحة والاستشفاء، لتضاف إلى قضايا البطالة، والفقر، وتراجع التعليم والتقديمات الاجتماعية".
ورأت أن "هذا القرار يظهر وجود قرار دولي بإنهاء دور منظمة الأونروا، وإنهاء قضية اللاجئين، ما يفتح الباب أمام احتمال التوطين وإسقاط حق العودة".
aXA6IDMuMTQyLjI0OS4xMDUg جزيرة ام اند امز