القاهرة: حظر الإخوان في دول عربية جاء بحكم القضاء

صحف أجنبية: جماعة الإخوان تم حظرها بشكل تعسفي، لكن مصر تؤكد أن الحظر جاء بناء على أحاكم قضائية، وأن الإخوان ليست جماعة سلمية.

أكدت مصر أن حظر جماعة الإخوان في دول الإمارات العربية المتحدة والسعودية وروسيا والعراق لم يكن إجراءً تعسفيًّا بل كان نتيجة قيام الجماعة بارتكاب أعمال إرهابية، وتم حظرها بالقانون ووفقًا لأحكام قضائية، ردًّا على انتقادات الإعلام الغربي بهذا الشأن.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قائلاً: إن الادعاء بأن الإخوان أكبر قوة معارضة في مصر أو أن الجماعة تمثل رقعة كبيرة من الطيف السياسي هو ادعاء غير صحيح، يتجاوز الواقع الذي أزيح فيه الإخوان عن المشهد السياسي، عندما خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للاحتجاج على حكمهم في 30 يونيو/حزيران 2013.

وقال أبو زيد -خلال مقال له على مدونة الوزارة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة-: "دعونا لا ننسى أن حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر لم يكن حظرًا تعسفيًّا، فقد تم فرضه من خلال عملية قضائية ومعايير واضحة وموضوعية"، مضيفًا أنه بسبب أعمالها الإرهابية تم اعتبار الإخوان جماعة محظورة بالمثل في العراق، وروسيا، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة.

نوه المتحدث الرسمي إلى التقرير -الذي صدر مؤخرًا من قبل الحكومة البريطانية- وقال: "جاء فيه أن جماعة الإخوان فشلت في إقناع المصريين بكفاءتها أو نواياها الطيبة، قائلا: إن التقرير لا يتفق مع ما تروج له بعض وسائل الإعلام بأن جماعة الإخوان تحظى بشعبية كبيرة وبقاعدة واسعة من المؤيدين في مصر.

كما خلص التقرير -الصادر عن الحكومة البريطانية، المشار إليه سابقا- إلى أن جماعة الإخوان تشجع وتحرض على العنف، وأن العضوية في الجماعة مؤشر على التطرف.

أكد أبو زيد أن الانتخابات في مصر هي إنجاز كبير، مضيفًا أن مصر تخوض حربًا ضد التهديدات الإرهابية نيابة عن المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربي تنشر أخبارًا مزيفة عن مصر.

وتابع: "صحيفة وول ستريت جورنال كتبت مقالا بعنوان "انعقاد أول مجلس نواب في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات" يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري، تضمن زعمًا غير دقيق بأن الأحزاب السياسية التي تشكلت في مصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني إما قاطعت الانتخابات أو هُزمت من قبل ائتلافات تضم مسؤولي الجيش والشرطة السابقين وكبار رجال الأعمال وعائلاتهم، مشددًا على أن "هذا تقييم غير دقيق للمشهد السياسي في مصر، ويقلل من أهمية الانتخابات الأخيرة".

وأوضح "على الرغم من أن ائتلاف "في حب مصر" اكتسح النتائج في إطار عنصر القوائم المخصصة للأحزاب (التي تمثل 25٪ فقط من المقاعد)، إلا أن الادعاء بأن أحزاب المعارضة لم تتمكن من خوض الانتخابات هو ادعاء غير صحيح على الإطلاق".

وقال: إن مقالًا آخر لشبكة دويتشه فيله الألمانية، نُشر يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري إلى برلين، تحت عنوان "سياسة القاهرة المتشددة"، ادعى أن الحكومة تتعقب جماعات المعارضة السلمية.

واعتبر أبو زيد أن ما تناولته الصحيفة حول "القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كما أن هناك رقعة واسعة من الطيف السياسي المصري تتعرض للقمع" "تعليقات مجافية للواقع".