ردود أفعال غاضبة في لبنان رافقت الإفراج عن الوزير ميشال سماحة

ترافق قرار الإفراج عن الوزير والنائب اللبناني الأسبق، ميشال سماحة، بسيل من ردود الأفعال السلبية

ترافق قرار الإفراج عن الوزير والنائب اللبناني الأسبق، ميشال سماحة، بسيل من ردود الأفعال السلبية على قرار محكمة التمييز العسكرية، الذي قضى بإخلاء سبيله قبل يومين.

وبدأ عدد من السجناء اللبنانيين في سجن رومية الجمعة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء والدواء، احتجاجاً على إخلاء سبيل ميشال سماحة بكفالة مالية، والذي كان متهماً بالتدبير والمساعدة في عمليات تفجير تطال شخصيات عامة في لبنان، وتهدف لإحداث فتنة طائفية.

وأغلق المضربون مطعم السجن وأبواب زنزاناتهم، مطالبين بمعاملتهم بالمثل، خصوصاً أنّ عدداً منهم لا يزال موقوفاً رغم أن الأحكام التي ستصدر بحقّهم قد تكون أكثر من الأيّام التي أمضوها في السجن، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأمام هذا الواقع، اتّخذت القوى الأمنيّة الاحتياطات اللازمة، منها وضع سيارات الإسعاف في حال تأهّب لنقل أية حالة طارئة.

وقبل إضراب رومية، شهدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت مظاهرات ضمت المئات، رافضين إطلاق سراح الوزير ميشال سماحة، ومطالبين بإعادة محاكمته مرة أخرى.

وشارك المئات من قوى "14 آذار" والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، بهذه الاحتجاجات التي أقيمت في ساحة ساسين، بمنطقة الأشرفية ببيروت، والقريبة أيضا من منزل سماحة، الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة، اتخذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وردد المتظاهرون، الذين رفعوا الأعلام اللبنانية، وأعلام الأحزاب المنضوية في تحالف "14 آذار"، شعارات منددة بسماحة، والمحكمة العسكرية، وحزب الله، والنائب ميشال عون، محذرين من أن قرار الإفراج عن سماحة "هو تشريع للجريمة".

ردود أفعال سياسية

 بدوره، علق زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري في تغريدة له على موقع "تويتر"، على هذا القرار قائلا إنها "وصمة عار في جبين القضاء العسكري".

وقال الحريري "مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق ميشال سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان".

كما كتب سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية على "تويتر" أيضا، "ولو لم أكن خبيراً بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس".

كذلك قال رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي إن "ما حصل أصاب في الصميم نزاهة القضاء اللبناني ومفهوم العدالة والمساواة بين اللبنانيين أمام القانون والقضاء".

وطالب بـ"إقفال ملفات قضائية تخص موقوفين منذ سنوات من دون محاكمات عادلة،  نرى انسيابية في التعاطي مع ملفات أكثر خطورة كملف سماحة، رغم هول ما كشفته التحقيقات والاعترافات حول خطورة ما كان يحضر له"، على حد قوله.

من جهته، تابع وزير العدل أشرف ريفي والذي من المفترض أنه سلطة إشرافية عليا على القضاء هجومه على المحكمة العسكرية بقوله إنها "لا تميز بين الصديق والعدو"، وأضاف "مرة جديدة أجد نفسي مضطراً لنعي المحكمة العسكرية".

أما رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، عبّر عن رأيه بقرار الإفراج بقوله "قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة هو استباحة لشعور الناس، ويشكل طعناً عميقاً في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأخيرا إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعا لها".

أما النائب خالد الضاهر، فرأى أن "القرار يشكل اغتيالاً جديداً للواء وسام حسن الذي كشف الخلية الإرهابية". 

وأضاف أن "المحكمة حاولت تصغير الجُرم، وتجاوزت في هذه القضية مواد قانونية مثل المادة 201/549 التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبرّأته من محاولة القتل العمد وكأنه بريء وقد استُدرج، إضافة إلى تجاوز المواد 3 و4 و5 و6 من قانون 58 المتعلق بالإرهاب وحيازة المتفجرات والأحزمة الناسفة، باختصار هذه قضية سياسية وليست قضائية".

رأي الفنانين 

الفنانون كان لهم نصيب في هذا السجال السياسي، إذ غردت المطربة اللبنانية إليسا على موقع تويتر قائلة "سامحتو سماحة … الله لا يسامحكم"، فيما كتب ناصر فقيه "إذا هيك القصة، من هلق ورايح يلي بيصف محلّي (يوقف سيارته مكاني) بالبناية رح إهديه إصبع ديناميت تحت دعسة بيته #ميشال_سماحة".

أما الفنان اللبناني فضل شاكر، فقد أشار في تصريحات صحفية، إلى أن من حقه هو الآخر أن يتم إنصافه لدى القضاء، لأنه حين حمل السلاح كان يمتلك التراخيص الرسمية هو ورجاله، ولم يحمل "المتفجرات كما فعل سماحة، الذي حوّلوه إلى بطل وطني".

ولكن الواضح من كل القضية حسب رأي المفكر أنور مالك، هو أن ذلك يؤكد احتلال إيران للبنان في تغريدته على تويتر التي قال فيها: "الإفراج عن ميشال سماحة رغم جرائمه دليل يضاف لسلسة أدلة تؤكد أن لبنان لم تعد دولة ذات سيادة بل تحتلها إيران عبر تنظيم حزب الله الإرهابي".

وكانت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، قد قررت الخميس 14 يناير/كانون الثاني الجاري، بالإجماع، إخلاء سبيل سماحة، المتهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في المخابرات السورية "علي مملوك".

وشمل قرار محكمة التمييز أيضاً "منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام، ومنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته".