تحمل الذكرى 47 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، التي تحل السبت، أهمية خاصة هذا العام لأسباب عدة.
أولى تلك الأسباب أنها تحل في وقت أضحى فيه جيش دولة الإمارات أحد أقوى جيوش المنطقة والعالم، بفضل جهود تطويره المتواصلة على مختلف الأصعدة.
ثاني تلك الأسباب أنها تحل في وقت تواصل فيه الإمارات جني ثمار التنمية، بفضل مناخ الأمن والأمان التي وفرته قواتها المسلحة، حتى أضحت دولة الإمارات تصنف عالميا أنها من أكثر الدول أمانا، الأمر الذي تؤكده الشهادات والتقارير الدولية.
والثالث أنها تأتي بعد أيام من التكريم الدولي لفريق عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال الذي ضرب البلدين 6 فبراير/شباط الماضي.
ومنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل نحو أسبوع، فريق عملية "الفارس الشهم 2" "وسام الدولة للتضحية"، تكريما لجهود الفريق في البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال الذي ضرب بلاده.
مهام إنسانية وإغاثية لجيش الإمارات في مناطق شتى من العالم تجسد رؤية القيادة الحكيمة بأن تكون الإمارات عونا للشقيق والصديق أينما نادى واجب الأخوة والالتزام الإنساني، كما تبرز الأدوار المهمة التي تقوم بها القوات المسلحة إلى جانب مهمتها الرئيسية في حماية حدود الوطن والذود عنه ضد أي اعتداء أو مساس به.
رابعها أن تلك الذكرى تحل فيما تواصل الإمارات جهودها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP28 نهاية العام الجاري، لبحث جهود مكافحة تغير المناخ، الذي يعد أكبر تحد يواجه البشرية، وسيكون له تأثيره على الاستقرار والسلم الدوليين، بل سيؤثر أيضا على السياسات الدفاعية لدول العالم ومستقبل جيوشها.
وباستضافتها هذا المؤتمر الدولي الهام تعزز الإمارات جهود “الأمن المناخي” في العالم، لتلافي والحد من تأثير التغيرات المناخية على السلم والاستقرار الدوليين.
خامس تلك الأسباب أن تلك الذكرى تحل في وقت تمضي فيه دولة الإمارات قدما على أكثر من صعيد، وبشكل متواز ومتزامن، في دبلوماسيتها الحكيمة الساعية لنشر السلام وتعزيز الأمن والسلم في مختلف أرجاء العالم.
وضمن أحدث تلك الجهود، تبذل دولة الإمارات جهودا سياسية ودبلوماسية وإنسانية على مدار الساعة لبحث جهود وقف التصعيد في السودان، في إطار دبلوماسيتها الساعية لنشر السلام والاستقرار في العالم.
قرار تاريخي
وفي مثل هذا اليوم، قبل 47 عاما، وبالتحديد في السادس من مايو/أيار 1976 أقر المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية واحدة، تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك لتوطيد دعائم الاتحاد وتعزيز مسيرته، وتوطيد أركانه وتعزيز استقراره وأمنه وتحقيقا للاندماج الكامل لمؤسسات دولة الإمارات.
قرار تاريخي رسخ مرتكزات دولة الاتحاد، لتكون قواتها المسلحة حصنها المنيع في مواجهة كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها، الأمر الذي أسهم في تعزيز مسيرة التنمية التي تجني ثمارها الإمارات حتى اليوم، بل وضع أسس وقواعد مستقبل واعد، يستهدف أن تكون الإمارات أفضل دول العالم مع حلول ذكرى مئوية تأسيسها عام 2071.
قرار جعل الولاء للاتحاد والدولة فوق كل ولاء، وأكد المصير المشترك لكل أبناء الإمارات وتصميم القيادة والشعب على ترسيخ قواعد الاتحاد، والمضي قدماً في تحقيق الأهداف الكبرى للتطور والنهوض.
قرار لا يرمز فقط لوحدة القوات المسلحة، وإنما أيضاً يعبر عن تجذر قيم الولاء والانتماء في شرايين أبناء الوطن جميعاً، والتي تجعل الجميع يتنافس للالتحاق بصفوف القوات المسلحة، والخدمة فيها، باعتبارها مصنع الرجال ودرع الوطن المتين وسياجه الحصين.
تطوير متواصل
حين صدر قرار توحيد القوات المسلحة كان الواقع الدفاعي لدولة الإمارات متواضعاً جداً، لكن الطموح كان كبيرا جدا، فانطلقت عملية كبرى لبناء القوات المسلحة بتوجيهات المؤسس.
قرار شكل نقطة الانطلاق نحو بناء جيش وطني متطور وعصري يمتلك أسباب القوة والمنعة ويستطيع الحفاظ على المكتسبات الوطنية في الداخل والدفاع عن الأشقاء والمساعدة في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية الإماراتية في الخارج، خاصة فيما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار والأمن والعدل على الساحتين الإقليمية والدولية، باعتبار أن ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب العالم.
جهود بدأها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتواصلت الانطلاقة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الراحل.
واليوم، تحظى القوات المسلحة بدعم ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أسهم في تطوير القوات المسلحة الإماراتية منذ تخرجه من كلية "ساندهيرست" العسكرية في عام 1979، حيث عمل على تطوير قدرات القوات المسلحة وتعزيز مكانتها وحضورها على مستوى التنظيم، والتدريب، والتسليح، والتصنيع.
وطوال العقود الماضية، واكبت القوات المسلحة الإماراتية متطلبات التطوير والتنظيم والإعداد والتدريب للعنصر البشري، كما عززت كفاءتها باقتناء مدروس لأحدث ما توصلت إليه التقنية العسكرية من أسلحة ومعدات تتلاءم مع الاحتياجات الدفاعة للذود عن حمى الوطن، حتى أصبحت واحدة من أفضل وأقوى جيوش المنطقة، وأكثرها تسليحاً واحترافية.
وفي كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للدولة ديسمبر/كانون الأول الماضي، رسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خارطة طريق لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد، حدد فيها مهامَّا وأولويات واضحة يأتي على رأسها "تطوير القوات المسلحة الإماراتية وتحديثها"، مؤكدا أنه "سيظل أولوية قصوى كما كان على الدوام".
وضمن متابعته الحثيثة لجهود تطوير القوات المسلحة والارتقاء بجاهزيتها القتالية وتعزيز تعاونها مع الدول الشيقيقة والصديقة، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، في 27 فبراير/شباط الماضي، ختام التمرين العسكري "نمر الصحراء 6" المشترك بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية الماليزية والذي نفذ في دولة الإمارات.
كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المرحلة الختامية من التمرين الإماراتي-البحريني المشترك لمكافحة الإرهاب "جلمود 3"، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بهدف صقل القدرات العسكرية لقوات البلدين الشقيقين في مجال تخطيط وتنفيذ مختلف عمليات مكافحة الإرهاب.
سجل مضيء
بموازاة تطوير القوات المسلحة، كانت تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة دائما أن رسالتها للعالم كله هي رسالة سلام ولكنها تؤمن دائما بأن امتلاك القوة هو أكبر ضمانة للحفاظ على هذا السلام.
وبالفعل، أثبتت القوات المسلحة الإماراتية قدرتها الفائقة على تنفيذ المهام المنوطة بها، سواء في رد العدوان والوقوف إلى جانب الحق والعدل والشرعية أو مواجهة قوى التطرف والإرهاب أو صون السلام والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم.
ويعد دور القوات المسلحة الإماراتية في عمليات حفظ السلام الدولية، من الأمثلة الحية التي تجسد الدور الفاعل لسياسة الدولة الخارجية، في نشر السلام وتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم العون للمحتاجين في مناطق الصراعات.
ومنذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كرست دولة الإمارات نفسها لاعبا أساسيا وشريكا هاما في إنجاح مبادرات السلام على المستوى الإقليمي والدولي.
وخلال العقود الماضية، شاركت دولة الإمارات في عمليات لحفظ السلام في عدة مبادرات دولية، حيث شاركت في 1976 بقوة ضمن قوات الردع العربية في لبنان في محاولة لدرء مخاطر تفجر الحرب الأهلية وحفظ السلام.
كما سطر الإماراتيون قيادة وحكومة وجيشا وشعبا أروع معاني الوفاء والدعم والحب للكويت وشعبها، حيث شاركت دولة الإمارات ضمن قوات درع الجزيرة في عملية تحرير الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي عام 1991 ضمن التحالف الدولي وقدّمت 8 شهداء و21 جريحاً دفاعاً عن الحق والشرعية، ومبادئ حسن الجوار.
وترجمة لالتزام دولة الإمارات بمد يد العون لإعادة بناء ما دمرته الصراعات في الصومال واستقراره، أرسلت عام 1993 كتيبة من القوات المسلحة للمشاركة في "عملية إعادة الأمل" ضمن نطاق الأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي.
ووقفت الإمارات في عام 1994 بصورة واضحة إلى جانب البوسنة، بعدما تفجر الصراع بين البوسنيين والصرب.
وأسهمت دولة الإمارات في العديد من المشروعات الإنسانية بهدف المساعدة على إعادة الإعمار في البوسنة، وأعطت الأولوية لمساعدة الطلاب وفتح المدارس وإعادة بناء المساجد.
كما أقامت القوات المسلحة الإماراتية عام 1999 معسكرا لإيواء آلاف اللاجئين من كوسوفو الذين شردتهم الحروب في مخيم "كوكس" بألبانيا، إضافة إلى مشاركتها في عمليات حفظ السلام هناك.
وكانت دولة الإمارات هي الدولة المسلمة الوحيدة التي قامت بإرسال قوات لتنضم إلى القوات الدولية لحفظ السلام في كوسوفو بموافقة قيادة حلف شمال الأطلسي.
وفي عام 2001 كان للقوات الإماراتية الدور الأهم في تطهير الأرض في الجنوب اللبناني من الألغام.
بعد ذلك بعامين، شاركت دولة الإمارات ضمن قوات حفظ السلام في أفغانستان "إيساف"، وبلغ عدد أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركة في القوة أكثر من 1200 عنصر.
ولعبت هذه القوات دورا حيويا في تأمين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، فضلا عن قيامها بدور مواز في خطط إعادة الإعمار والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد الآسيوي.
وإثر الأحداث التخريبية التي شهدتها البحرين ومحاولات التدخلات الخارجية في شؤونها عام 2011، شاركت دولة الإمارات بفاعلية ضمن قوات درع الجزيرة التي حافظت على أمن واستقرار ووحدة الشعب البحريني، ودرأت عنه مخاطر الفتن المذهبية.
وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014، وشاركت بفاعلية في العمليات العسكرية الموجهة ضد عناصر هذا التنظيم في سوريا، إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
وفي مارس/آذار 2015 شاركت الإمارات في عملية "عاصفة الحزم" التي نفذها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، حيث سطر الجنود الإماراتيون ملاحم بطولية دفاعا عن عروبة اليمن وحماية لأمنه واستقراره.
وفي فبراير/شباط الماضي، أطلقت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عملية "الفارس الشهم 2" ، لدعم الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال الذي ضرب البلدين 6 فبراير/شباط الماضي.
ومنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، فريق عملية "الفارس الشهم2"، "وسام الدولة للتضحية"، تكريما لجهود الفريق في البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال الذي ضرب تركيا.
يأتي هذا فيما يواصل فريق "الفارس الشهم2" جهوده على مدار الساعة لدعم وإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا.
دبلوماسية السلام
ومع الاحتفال بالذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية يستذكر العالم أيضا مبادرات دولة الإمارات في نشر السلام حول العالم.
ويسجل تاريخ الإنسانية بأحرف من نور لدولة الإمارات وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من المبادرات التاريخية، أسهمت في نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم، ونزع فتيل عدد من الأزمات والتخفيف من حدتها، والوقوف حائط صد أمام أفكار التطرف والتشدد.
وضمن أحدث تلك الجهود تبذل دولة الإمارات جهودا سياسية ودبلوماسية على مدار الساعة لبحث جهود وقف التصعيد في السودان.
ومنذ اندلاع الأزمة منتصف الشهر الماضي، بسبب اندلاع قتال بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، والإمارات تسابق الزمن عبر اتصالات ومباحثات وساطات ضمن حراك متسارع على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه لوقف التصعيد في السودان والعمل على إنهاء الأزمة بالحوار.
دور الإمارات الهام والمتواصل في نشر السلام كان محل تقدير دولي، عبر عنه العالم بانتخاب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، في خطوة تعكس مكانة دبلوماسية الإمارات القائمة على نشر السلام والمحبة بين جميع شعوب الأرض، والتقدير الدولي لها.
ولعبت الإمارات جهودا بارزة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين عام 2022، من خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي على مدار العام ورئاستها له مارس/آذار الماضي.
جهود تتعزز وتتزايد خلال العام الجاري، الذي تستمر خلاله عضويتها به للعام الثاني على التوالي وتترأسه لشهر يونيو/حزيران المقبل.
أرض الأمن والأمان
أيضا نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات العالمية على مستوى الأمن والأمان ومستوى جودة الحياة وهو ما أسهم في تعزيز مسيرتها التنموية والحضارية.
وحافظت دولة الإمارات للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة، ومن أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى "منخفض جداً" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وذلك حسب النتائج الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن المؤشر ونشر نتائجه في يناير/كانون الثاني الماضي.
يأتي نشر هذا التقرير هذا بعد أن حجزت 5 مدن إماراتية موقعها ضمن قائمة المدن العشرة الأكثر أمانا على مستوى العالم الصادرة عن موقع "نومبيو" الدولي المتخصص بتقديم إحصاءات دورية حول العديد من المرجعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حول العالم، في أغسطس/آب الماضي.
وبحسب الموقع، احتلت إمارة الفجيرة المرتبة الأولى على قائمة أكثر المدن أمانا حول العالم، فيما احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني، وفي المركز السابع جاءت إمارة عجمان، فيما حلت كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي بالمركزين الثامن والتاسع على التوالي.
مناخ الأمن والأمان في أرض التسامح ، جعلها قبلة لسياح العالم، حيث كشف عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مطلع مايو/أيار الجاري، عددا من المؤشرات والنتائج الريادية التي حققها قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال عام 2022.
ومن أبرز المؤشرات التي أعلنها وزير الاقتصاد الإماراتي استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل خلال عام 2022 بنسبة زيادة 30% عن عام 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة خلال عام 2022 بنسبة نمو 18% عن عام 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 35% مقارنة مع عام 2021.
وكشف الوزير الإماراتي أن بلاده نجحت في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، بما ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كـ"وجهة سياحية عالمية رائدة".
