استعدادات أمنية في مصر قبل ذكرى 25 يناير

مع بدء العد التنازلي لاحتفالات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني بمصر،يقف الأمن على أهبة الاستعداد لتأمين البلاد وفرض السيطرة

مع بدء العد التنازلي لاحتفالات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني بمصر، يقف الأمن على أهبة الاستعداد لتأمين البلاد وفرض السيطرة ومواجهة من تصفهم وزارة الداخلية المصرية بـ"المخربين"، وذلك وسط دعوات للتظاهر في هذا اليوم.

وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، لـ"بوابة العين"، إن هناك بعض العناصر التي ترغب في إفشال الحكومة المصرية، وتشويه إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي وطمسها، مضيفًا أن قوات الأمن لن تسمح بحدوث هذا الأمر.

وأضاف نور الدين أن وزارة الداخلية تضع خططًا محكمة من أجل تأمين البلاد خلال احتفالات ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن تلك الخطط تشمل تأمين العاصمة والمحافظات الداخلية.

وأوضح أن المحافظات النائية والحدودية يتم التعامل معها بقدر كبير من الحذر والحيطة، ويتم تكثيف التأمين فيها.

ولفت نور الدين إلى أن قوات الأمن لا تتصرف مع النشطاء "بشكل ثأري"، لكنها تحاول السيطرة على الأوضاع، وإفشال مخططات كل من يرغب في الاندساس بين النشطاء من أجل القيام بأعمال تخريبية.

وشدد على أن كل من يتم إلقاء القبض عليه في الوقت الحالي، فإنه إما قام بعمل تخريبي أو بالإعداد له، وهو ما يرصده الأمن ويتابعه عن كثب.

وطالب نور الدين بضرورة عدم الانصياع لما سمَّاه "دعوات التخريب" التي يطلقها البعض، موضحًا أن قوات الأمن لن تسمح لأحد بالقيام بأعمال تخريبية أو إفساد احتفالات الثورة، وستضرب المخربين بيد من حديد، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في الاحتفالات فقط، وعدم الانزلاق فيما يرغبه البعض من تظاهرات تخريبية.

بينما قال المحامي والناشط السياسي ياسر سعد لـ"بوابة العين"، إن التظاهر حق مطلق لجميع المواطنين متى كان سلميًّا، وإن الدستور يكفل هذا الحق وينظمه، مضيفًا أنه يتعيَّن على الدولة منح كل مواطن الحق في التعبير عن رأيه أيَّا كان هذا الرأي.

وأشار سعد إلى أنه أولى بالحكومة أن تطبق الدستور، وتحترم حرية الرأي والتعبير، وتستمع لكل من يخالف رأيها أو رؤيتها في إدارة البلاد.