الاتفاق النووي يشعل الصراع على السلطة بإيران و"تقليم أظافر" روحاني

سيؤدي نجاح إيران في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، لاحتدام صراع على السلطة بين النخبة المنقسمة

اعتبر خبراء أن نجاح إيران في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها سيؤدي لاحتدام صراع على السلطة بين النخبة المنقسمة ولا يمكن للرئيس حسن روحاني أن يعول على المساندة السياسية في الداخل من الزعيم الأعلى قبل انتخابات مهمة.

لكن القيادة الإيرانية اختارت الآن تبني سياسة خارجية أقل تصادمية مما كانت عليه فيما مضى، وإن كان مسؤولون يقولون إن إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع "الشيطان الأعظم" -الولايات المتحدة- يظل غير وارد.

ومن شأن رفع أغلب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يوم السبت، في إطار الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست أن يقوي الاقتصاد الإيراني.

وقال مسؤول إيراني كبير له صلة بالمحادثات مع القوى الست والتي قادت إلى تحجيم إيران لأنشطة برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصاد البلاد: "كل خطوة اتخذتها الحكومة وافق عليها الزعيم. الزعيم حمانا من ضغوط المتشددين."

لكن المتشددين القلقين من تنامي نفوذ روحاني وشعبيته عقدوا العزم على إظهار حدود سلطة الرئيس في الداخل إذ يعارضون أي تحرر سياسي.

فهم يخشون من أن يكافئ الناخبون -الذين يأملون في تحسن مستويات المعيشة بعد رفع العقوبات- المرشحين الموالين لروحاني في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء التي تجرى الشهر المقبل. ومجلس الخبراء هيئة دينية لها سلطة محدودة على الزعيم الأعلى.

وقال مسؤول إيراني كبير آخر: "زادت شعبية روحاني حتى بالمقارنة بعام 2013 بسبب نجاحه النووي. سيساعد ذلك حلفاءه كثيرًا على الفوز بأغلبية في الانتخابات". وأضاف: "الناس يعلمون أن سياسة روحاني أنهت عزلة إيران ومشكلاتهم الاقتصادية. إنه بطلهم."

وقد يؤدي نفوذ روحاني المتزايد إلى خلاف مع خامنئي وقد يضطر أي تغير في توازن هيكل السلطة الإيراني المعقد الزعيم الأعلى لتقليم أظافر الرئيس على المستوى المحلي.

وقال المحلل السياسي حميد فرح فاشيان: "نفوذ روحاني السياسي سيزيد بسبب التقدم الاقتصادي، وستتم إعادة هذا التوازن من خلال المزيد من الضغوط الداخلية". وأضاف "دون مباركة خامنئي لا يمكن لروحاني مواجهة خصومه."

وتولى خامنئي السلطة عام 1989 خلفًا لآية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، وكان يحرص دائمًا على ألا تحصل أي مجموعة -حتى من بين حلفائه المتشددين- على نفوذ يسمح بتحدي سلطته.

ومن المرجح أن يلجأ المتشددون إلى أسلوب اتبعوه ونجح في الماضي وهو العثور على أسباب لاستبعاد مرشحين موالين لروحاني.

وقال المحلل السياسي سعيد ليلاز: "أتوقع أيامًا عاصفة قبل الانتخابات، ستزيد الضغوط على روحاني وحلفائه وسيشمل ذلك استبعاد أعداد كبيرة من المعتدلين."

وكثف المتشددون دعواتهم لكبح الأصوات المعارضة منذ سبتمبر/أيلول عندما حذر خامنئي من "تسلل" أعداء إيران.

وما زال الزعيمان المعارضان مير حسين موسوي ومهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية التي فرضت عليهما بعد مظاهرات اندلعت احتجاجا على انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2009، وقال نشطاء إنه تم التلاعب بنتائجها.

ويقول بعض المحللين: إن روحاني -الذي مثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي لأكثر من 20 عاما- يفتقر للإرادة لمقاومة ضغوط من المتشددين تمنع الإصلاحات الاجتماعية التي يطالب بها الكثير من الشباب في إيران.

ومن غير المرجح أن يمتد الصراع الداخلي الإيراني الى السياسة الخارجية؛ إذ وافقت القيادة على ما يبدو على تبني نهج أقل تصادمية.

وقد جاء قرارها إطلاق سراح خمسة أمريكيين منهم صحفي في جريدة واشنطن بوست قبل بضع ساعات من رفع العقوبات ليظهر هذا التغير في النهج.

وأنهت طهران كذلك بسرعة واقعة حدثت يوم الأربعاء الماضي حين أطلقت سراح عشرة أفراد من البحرية الأمريكية بعد يوم من احتجازهم في زورقين كانا يقلانهما بالخليج.

وقال مسؤول أمني كبير: "إنه قرار اتخذته السلطات العليا في إيران، يظهر ذلك أن هناك توافقا على السياسة الخارجية بين صناع القرار."

وأدانت السلطات المتشددة والموالية لروحاني على حد سواء اقتحام متظاهرين لمقر السفارة السعودية في طهران في وقت سابق هذا الشهر، احتجاجا على إعدام نمر النمر، وهو رجل دين شيعي أدين بعمليات إرهابية في السعودية.