خلال 5 سنوات.. أوروبا تتأهب لتطوير برنامج ذكاء اصطناعي مُحسن للإنتاجية الاقتصادية

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي، السبت، أنه من الممكن أن يطوّر الاتحاد الأوروبي "في غضون خمس سنوات" برنامج ذكاء اصطناعي توليدي خاص به، سيسهم في رأيه بتحسين إنتاجية الاقتصاد.

استعادة الإنتاجية الأوروبية

وقال برونو لومير، أمام جمهور "اللقاءات الاقتصادية" في منطقة إكس ان بروفانس في جنوب فرنسا، "سيسمح لنا الذكاء الاصطناعي التوليدي للمرة الأولى منذ عدة أجيال باستعادة الإنتاجية، بأن نكون أكثر فعالية".

وأضاف "لذلك أناشد، قبل وضع الأسس لتنظيم الذكاء الاصطناعي أن نبتكر ونستثمر ونضع لأنفسنا هدف تطوير برنامج ذكاء اصطناعي مفتوح أوروبي في غضون خمس سنوات، إنه أمر ممكن بوجود الحواسيب والعلماء والخوارزميات الضرورية".

وشدّد لومير على أن العلم "هو الذي سيسمح لنا أخيرا بتحقيق مكاسب في الإنتاجية في اقتصاد أوروبي ضعيف إلى حد ما".

سبق أن أكد وزير الاقتصاد الفرنسي في منتصف يونيو/حزيران الماضي حاجة الاتحاد الأوروبي "للاستثمار والابتكار" من أجل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي، قبل "تنظيم" التقنيات الأمريكية التي تهدد التكتّل بفقدان "استقلاليته".

• هواوي تتوغل في عالم الذكاء الاصطناعي.. إصدار حديث من "بانغو"
• هل انقلب الذكاء الاصطناعي على مطوريه؟
  
  

إمكانات هائلة.. ومخاطر كبيرة

اكتشف عامة الناس الإمكانات الهائلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي في نهاية عام 2022 مع إصدار شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية منشئ المحتوى التحريري "تشات جي بي تي" الذي يمكنه تحرير مقالات أو قصائد أو إنجاز ترجمات في ثوانٍ.

لكن انتشار صور منشأة عبر تطبيقات ذكاء اصطناعي مثل "ميدجورني" على الشبكات الاجتماعية، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، كشف مخاطر الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالرأي العام ومخاطره على الديمقراطية.

وقد وافق البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران على مشروع لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ويأمل الاتحاد الأوروبي في الانتهاء قبل نهاية العام الجاري من أول لائحة في العالم تهدف إلى تنظيم وحماية الابتكار في هذا القطاع الاستراتيجي.

وفي موضوع مختلف تماما، أيد برونو لومير الاقتصاديين الداعين لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي هدف التضخم من 2 إلى 3%.

وقال "إذا فتح الاقتصاديون هذا النقاش.. فلم لا؟ لا محرمات، هذه هي الطريقة التي نمضي بها قدما".

وتحدث الخبير الاقتصادي باتريك أرتوس، السبت، عن مثل هذه الزيادة، خصوصا للسماح للدول بهامش حركة أكبر في وضع الميزانيات والحد من الزيادة في ديونها العامة.