هيئة البيئة بأبوظبي تطلق مشروع حصر الآبار الجوفية بالإمارة

هيئة البيئة في أبوظبي أطلقت مبادرة هي الأولى من نوعها لحصر الآبار الجوفية الموجودة بالإمارة

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مبادرة هي الأولى من نوعها لحصر الآبار الجوفية الموجودة بالإمارة، والتي تستخدم في جميع القطاعات مثل القطاع الزراعي والغابات والأعمال الترفيهية وأية أغراض أخرى، في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على مواردها المائية.

يأتي المشروع بناءً على توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي بضرورة حصر هذه الآبار، والمساهمة في الحفاظ على المياه الجوفية من الهدر وتقنين استعمالاتها، بهدف رفع كفاءة استخدامها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، والحفاظ على الاستثمارات الحكومية والخاصة التي تعتمد على المياه الجوفية كمصدر مائي.

وستساهم المعلومات التي سيتم جمعها من خلال هذه المبادرة في مساعدة الجهات المعنية بوضع الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية، ومساعدة أصحاب المزارع في تقليل الهدر في الموارد المالية المستخدمة في حفر الآبار غير المنتجة، ورفع كفاءة مزارعهم وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية المستخدمة في الري.

وأكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير على مختلف المستويات، ويهدف إلى إيجاد طرق أكثر فعالية لزراعة المحاصيل المحلية، والحد من الهدر في مواردنا المائية الشحيحة.

وقالت، إن حصر الآبار الجوفية يعد بمثابة خطوة هامة ومحورية ضمن خطة حكومة أبوظبي الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ورفع كفاءة الاستثمارات المالية في قطاع المياه.

وبصفتها السلطة المختصة بحماية البيئة في إمارة أبوظبي، فإن إحدى أهم أولويات الهيئة الاستراتيجية المحافظة على موارد المياه الجوفية الثمينة في إمارة أبوظبي، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تشكل حماية مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها ضرورة حيوية، وذلك باعتبارها أحد المصادر غير المتجددة في الإمارة، خاصة أن 65 بالمائة من ميزانية المياه في أبوظبي مصدرها المياه الجوفية، ويتم استخدام معظمها للزراعة وري الغابات والمساحات الخضراء، الأمر الذي يؤدي لاستنفادها بأكثر من 20 ضعفًا من معدل التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية.

وأضافت رازان المبارك: "يشكل الاستخدام غير الرشيد للمياه الجوفية وحفر الآبار بدون ترخيص أحد مصادر الضغط الرئيسية على هذا المصدر الحيوي والمحدود، ما يجعل مواصلة البرامج الوطنية وتطويرها للمحافظة على المياه الجوفية ضرورة ملحة، ويقدم مشروع حصر الآبار الدعم اللازم لهيئة البيئة - أبوظبي والجهات المعنية المشاركة في المشروع، وذلك من خلال التزويد بالمعلومات اللازمة حول الوضع الحالي لكمية ونوعية المياه الجوفية في أبوظبي".

وسيتم استخدام البيانات التي سيجمعها المشروع في تحديد معدلات استخراج المياه الجوفية، وهو ما يعتبر جزءًا أساسيًّا من الموازنة المائية للإمارة، ويسهم ذلك في تمكين هيئة البيئة أبوظبي من توفير طرق تستند إلى أدلة علمية للمحافظة على هذا المورد الحيوي وإدارته بشكل مستدام.

وسيستمر المشروع لمدة 30 شهرًا، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل رئيسية.

وتشمل هذه المراحل حصر الآبار الجوفية الموجودة بالإمارة، والتي تستخدم لأغراض الري في المزارع والغابات والمنتزهات والحدائق والأغراض الأخرى، وذلك من خلال زيارات ميدانية لجميع هذه الآبار وترقيمها برقم موحد، وجمع البيانات الخاصة بها، مثل معدل الضخ منها، ومناسيب المياه الجوفية بها وملوحتها وأعماقها وحالتها، والغرض الذي يستخدم من أجله البئر.

في حين تشمل المرحلة الثانية تحديث بيانات مشروع قياس ملوحة التربة وخصوبتها، والذي تم الانتهاء منه عام 2012، حيث سيتم أخذ عينات من التربة في عدد مختار من إجمالي 25 ألف مزرعة موجودة بالإمارة، وتحليل هذه العينات لتحديد نوع التربة وملوحتها وجودتها.

وسيساهم ذلك في وضع الخطط اللازمة لتحديد استدامة المزارع، وتصنيف هذه المزارع من حيث جودة التربة، وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتحديد أفضل السبل لإدارة هذه المزارع وأنسب المحاصيل الزراعية التي تناسب جودة التربة والمياه، وكذلك وضع الحلول والمبادرات اللازمة لتطويرها.

وتتضمن المرحلة الثالثة تحليل بيانات المياه والتربة، وإعداد أطلس مائي للخزانات الجوفية بالإمارة، هو الأول من نوعه من حيث تحديد أنواع الخزانات الجوفية وأنواعها ونوعية المياه الجوفية الموجودة بها، وكذلك كمياتها ومعدلات الضخ الحالي منها، والتغير في مناسيب المياه الجوفية بهذه الخزانات.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم عملية حفر الآبار، واستخدام المياه الجوفية في قطاع الزراعة والحدائق والمنتزهات، ومساعدة أصحاب المزارع في تحديد أنسب طرق الحفر ومعدلات الضخ المثلى من آبارهم لضمان استدامتها.

ومن خلال المعلومات التي سيتم جمعها عبر هذا المشروع سيتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمياه الجوفية بالإمارة، وسوف تكون متاحة للمخططين والمطورين والباحثين والقطاع الخاص.

ويتم العمل في هذا المشروع من خلال التعاون مع جميع الشركاء المعنيين في قطاع المياه الجوفية، ومنهم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين ووزارة البيئة والمياه والبلديات ومركز أبوظبي للإحصاء.

وبالإضافة إلى مشروع حصر الآبار الجوفية ستقوم هيئة البيئة – أبوظبي خلال مشاركتها في القمة العالمية للمياه بتسليط الضوء على مشروع الري المستدام لأشجار النخيل باستخدام المياه الجوفية المالحة.

ويهدف هذا المشروع إلى دراسة كمية المياه التي تستخدم لري أشجار النخيل، وتأثير مستويات الملوحة المختلفة على هذه الأشجار إضافة إلى عرض مشروع الري المستدام في الغابات القاحلة، التي تستخدم فيها المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب دراسة فوائد ري الغابات باستخدام المياه المعالجة بدلًا من المياه الجوفية.

وتعرض الهيئة أيضًا مشروع تحديث خرائط مناسيب وجودة المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، ويهدف إلى قياس مستوى ونوعية مخزون المياه الجوفية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي،  ويساعد ذلك في اتخاذ القرارات حول المشروعات الحالية والمستقبلية التي تعتمد على المياه الجوفية كمورد لضمان توافقها بيئيًّا وماليًّا.

وتقدم الهيئة عرض حاسبة المحاصيل التي تساعد على حساب الكميات المثلى للمياه لاستخدامها لري المحاصيل، وتعد إحدى الطرق الجديدة والمبتكرة للحد من هدر المياه، وتعمل على تطويرها آخذة بعين الاعتبار البيئة المحلية لإمارة أبوظبي.

وسيتم عرض الموازنة المائية، حيث تقدم هيئة البيئة – أبوظبي الدعم لدراسة ينفذها فريق بحثي مشترك من جامعة الإمارات وجامعة ليدز في المملكة المتحدة لتطوير موازنة مائية وطنية.

وتهدف هذه الدراسة إلى تطوير نهج ديناميكي من أجل إعداد الموازنة المائية لإمارة أبوظبي قادر على تقديم سيناريوهات مستقبلية لهذه الموازنة.

وتستخدم الدراسة بيانات علمية حول كيفية قيام الاقتصادات بتوفير بدائل وطرق أكثر استدامة لتلبية الطلب المتزايد على المياه.