تقرير: المشاريع الاستيطانية تقوض حلم الدولة الفلسطينية

رصد تقرير فلسطيني رسمي معطيات خطيرة عن الاستيطان بالضفة الغربية والقدس خلال عام 2015 بما يجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمرًا مستحيلاً..

 رصد تقرير فلسطيني رسمي معطيات خطيرة عن حجم الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والقرارات الإسرائيلية الداعمة له، خلال عام 2015؛ بما يحول المدن الفلسطينية إلى كانتونات منعزلة، تجعل إقامة الدولة الفلسطينية أمرًا مستحيلاً، فيما شهد العام الماضي947  اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها السنوي الذي تلقت "بوابة العين" نسخة منه اليوم الثلاثاء أن العام 2015 شهد إصدار جملة من القرارات الحكومية والوزارية الإسرائيلية تمثلت بتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية لعدد من المستوطنات وإدراج عدد آخر منها ضمن قائمة المستعمرات ذات الأفضلية (الوطنية) وفقاً لما جاء في قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2453.

ووثق التقرير إصدار مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية 103  قرارات، بالمصادقة على مخططات هيكلية تفصيلية، في حين لا يزال 177 مخططا في النقاش داخل اللجان الفرعية الخاصة بالمستوطنات والمنبثقة عن مجلس التنظيم الأعلى، لافتا إلى أن ذلك تم مقابل اتباع سياسة الخنق العمراني بحق الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة أنه على مدار السنوات الخمسة الماضية لم يتم المصادقة سوى على ثلاثة مخططات للتجمعات الواقعة في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) من أصل 72 مخططا هيكليا، وهو ما قاد إلى تنفيذ ما يزيد عن 535  عملية هدم نفذتها قوات الاحتلال بحق مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، بالإضافة الى توزيع ما يزيد عن 700 إخطار هدم و13 إخطار إخلاء، بحجة البناء دون وجود مخطط... وفيما لا تزال الأرض الفلسطينية تسجل شهادات حية على ممارسات الاحتلال في السيطرة على أراضي المواطنين.

113 عطاءً تبني آلاف الوحدات الاستيطانية

وأكد التقرير نشر وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية وسلطة أراضي إسرائيل 113 عطاءً، تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، بينما لا يزال حوالي 18% من أراضي الضفة الغربية مصنفة كمناطق عسكرية مغلقة.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال لجأ إلى اتباع سياسة عزل الأراضي ومنع الوصول إليها، إلا بتصاريح خاصة كما هو الحال بالنسبة للأراضي المحيطة ببعض بالمستوطنات، والتي يطلق عليها ” الشبام” والتي تبلغ مساحتها 6140 دونما تحيط بــ 18 مستوطنة، والأراضي المعزولة خلف الجدار التي تبلغ مساحتها 298 ألف دونم.

وتوجد بالضفة 145 مستوطنة فيما يوجد بالقدس 15 مستوطنة، فضلاً عن 116 بؤرة استيطانية في الضفة بدأ إنشاؤها في 1991، ومئات الحواجز ، والطرق الالتفافية، التي حولت المدن الفلسطينية إلى كانتونات منعزلة.

استملاك أراض فلسطينية

ولفت التقرير إلى أن آخر قرارات الاحتلال كان قرار استملاك أراضي في النبي الياس والذي بموجبه سيتم مصادرة 93  دونما من أخصب الأراضي لصالح شق طريق استعماري، في وقت تم فيه تمكين المستوطنين من تسجيل شركاتهم كشركات محلية، حيث زاد عددها على500  شركة ومؤسسة تقوم بتسريب الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين بكل الوسائل بما فيها الإكراه والتزوير.

ودللت الهيئة على عمليات التزوير، بالمحاولة الأخيرة للاستيلاء على مبنى وأراضي بيت البركة وضمها لتجمع غوش عتصيون الاستعماري.

ورصد التقرير تقدم الشركات الاستعمارية بـ19 طلب تسجيل أراض فلسطينية لصالح شركات استعمارية.

اعتداءات المستوطنين

ووثق التقرير 947  اعتداء نفذها المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم، شملت إطلاق النار، والدهس المتعمد، والطعن، ورشق الحجارة، والاعتداء على الأراضي والمحاصيل الزراعية، وعلى الرعاة والماشية، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وصولاً إلى جريمة حرق عائلة دوابشة "التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث والتي لازالت تمتثل ذكراها أمام العالم".

كان مستوطنون أقدموا على حرق منزل عائلة دوابشة في 31 يوليو/تموز الماضي، في قرية دوم بنابلس، ما أدى لمقتل الطفل الرضيع علي ولحق به والداه في وقت لاحق، فيما بقي الناجي الوحيد من العائلة الطفل أحمد يعاني من حروق حتى الآن.

وكشفت الهيئة عن وثيقة أمنية من أرشيف الجيش الإسرائيلي تكشف كذب الادعاءات الإسرائيلية الرسمية وتواطؤ أجهزتها في التستر على الفاعلين كونها عرفت هويتهم وخط سيرهم منذ اللحظات الأولى لارتكاب الجريمة.

الاعتداءات على الموارد الطبيعية

وأكد التقرير تصاعد اعتداءات الاحتلال على الموارد الطبيعية من خلال مواصلة استنزاف المياه الفلسطينية، والاعتداء على البيئة، وسرقة الحجر الفلسطيني والغاز، ومقدرات البحر الميت، فيما أدت الملوثات والمخلفات الصناعية الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية والقدس إلى إتلاف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية بشكل كامل  وإتلاف الثمار والحمضيات المزروعة في تلك الأراضي بسبب ارتفاع نسبة الأملاح في تلك الملوثات..

وأشار إلى وجود ما لا يقل عن 34 مكبا للنفايات الإسرائيلية، في حين وصلت أعداد المصانع الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية إلى أكثر من160  مصنعاً تتخصص في صناعة المواد الكيماوية والألمنيوم والمنظفات والغاز والمبيدات وغيرها.