استعدادات دبلوماسية وأمنية مكثفة في مصر قبل ذكرى 25 يناير

تجرى في القاهرة حاليًا استعدادات دبلوماسية وأمنية مكثفة قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير.

استبقت وزارة الخارجية المصرية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك من الحكم في 2011، وأطلقت، الأربعاء، حملة بعنوان "مصر أفضل الآن" لاستعراض ما تم إنجازه منذ قيام الثورة وحتى الآن .

فيما أكدت وزارة الداخلية التعامل بحزم مع أية مظاهرات قد تخرج في الشوارع والميادين دون تصاريح أمنية.

وكانت جماعة الإخوان في مصر قد دعت أنصارها والموالين لها إلى النزول للتظاهر في ذكرى الثورة التي تحل الإثنين المقبل، لكت هذه الدعوات لاقت رفضًا قاطعًا وبخاصة من قبل المؤسسات الدينية المصرية المسلمة والمسيحية ووصفها بدعوات هادمة.

وحرمّ الأزهر الشريف في مصر النزول شرعًا، كما أيدت تلك الفتوى وزارة الأوقاف المصرية، معتبرين أنها دعوات للعنف وليس للتظاهر السلمى .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إنه بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، أطلقت وزارة الخارجية وابتداءً، أمس الأربعاء، ولمدة خمسة أيام، حملة إعلامية بعنوان "مصر اليوم أفضل"، تستهدف استعراض أهم ما تم تحقيقه من إنجازات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.

وقال في بيان وصلت "العين" نسخة منه، إن الحملة الإعلامية سوف تستعرض 25 نجاحًا تم إنجازه في الحقوق السياسية وتعزيز مشاركة المواطن، واستعادة دور مصر الإقليمي والدولي، وتمكين الشباب، وتعزيز ثقافة التنوع، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي.

كما تشمل الحملة مقالات ورسائل إعلامية يتم نشرها على مدونة وزارة الخارجية وموقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وتدشين هاشتاق على "تويتر" يحمل اسم " "#EgyptBetterToday"#مصر_اليوم_أفضل"، وتكليفات للبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج للمساعدة في الترويج للحملة.

على صعيد متصل، حذَّرت وزارة الداخلية المصرية من التظاهر أو تجمع المواطنين في تلك الذكرى بدون تصاريح، وذلك طبقًا لقانون تنظيم التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وأفاد مصدر بوزارة الداخلية المصرية بأن أية تظاهرات لابد أن تحصل على تصريح وفقًا لقانون التظاهر، وأن أية وقفات أو تجمهرات في ذكرى 25 يناير دون الحصول على تراخيص تكون مخالفة للقانون، وسيتم التعامل معها وفقًا لهذا القانون.

وأكد وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أن أجهزة الأمن تحاصر التنظيمات الإرهابية، وتجفف مصادر تمويلها بالتوازي مع مكافحة الجريمة الجنائية، وتأمين المطارات والموانئ، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في كشف جرائم التهريب وتزوير وثائق السفر.

وأضاف خلال لقائه أمس الأربعاء، اللورد طارق أحمد عضو مجلس اللوردات البريطاني، ووكيل وزارة الداخلية البريطانية المعنى بمكافحة التطرف، إلى النجاحات الأمنية التي تحققت مؤخرًا نتيجة الضربات الاستباقية المتلاحقة التي وجهتها أجهزة الوزارة للعديد من الخلايا والمجموعات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي كانت سببًا مباشرًا في إجهاض العديد من العمليات الإرهابية الوشيكة.

ولفت الوزير في بيان للوزارة إلى أن السياسة الحالية لوزارة الداخلية، تقوم على الموازنة بين الحفاظ على الأمن واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين على الرغم من شراسة المواجهات التي تخوضها الشرطة مع العناصر الإرهابية.

وقال إن الأجهزة الأمنية "لن تسمح للكيانات الإرهابية، ومثيري الفوضى بالمساس بمقدرات الدولة أو عرقلة مسيرة التنمية التي انطلقت لتحقيق طموحات الشعب المصري".

ومنذ قيام ثورة 25 يناير التي استشهد فيها أكثر من ألف شهيد ونحو 6 آلاف مصاب، يشعر قطاع ليس بالقليل من المصريين أن الثورة لم تحقق أهدافها ولم تحاكم المسؤولين عن فساد الحياة السياسية والاجتماعية منذ 30 عامًا التي هي مدة حكم مبارك للبلاد.

وتقول وزارة الداخلية المصرية، إنه منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 بلغ عدد الشهداء من الشرطة 720 شهيدًا ما بين ضباط وأفراد، كما وقع 136 شهيدًا في الفترة من يناير 2015 إلى يناير 2016.

وكان مبارك والمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين تم تبرئتهم بأحكام قضائية من قبل عدة محاكم مصرية على مدار الخمس سنوات الماضية.

وهناك قضية وحيدة أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن بحق مبارك ونجليه 3 سنوات، ورد مبلغ 120 مليون جنية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"القصور الرئاسية".

كما استبّقت وزارة الداخلية المصرية ذكرى الثورة وعزَّزت من وجودها أمام المباني الحكومية والقصور الرئاسية ومبنى وزارة الدفاع والداخلية والمحاكم ومكتب النائب العام في القاهرة؛ تحسبا لوقوع أية أعمال شغب أو إرهابية في تلك ذكرى الثورة.

وتعمل وزارة الداخلية المصرية حاليًا على نقل مبنى الوزارة القابع في وسط القاهرة إلى مبنى جديد في منطقة التجمع الخامس غربي القاهرة قبل عيد الشرطة الذي يتزامن مع ذكرى ثورة يناير.