مقتل شرطي في احتجاجات بتونس .. وإجراءات حكومية للتهدئة

شرطي يلقي مصرعه أثناء اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون بالشغل في مدينة القصرين، بينما اندلعت مظاهرات في العاصمة وبلدات أخرى.

لقي شرطي مصرعه أثناء اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون بالشغل، يوم الأربعاء، في مدينة القصرين، بينما اندلعت مظاهرات في العاصمة وبلدات في أنحاء البلاد، فيما أعلنت الحكومة عن إجراءات لتهدئة الأوضاع.

وأحرقت حشود إطارات للسيارات ورددوا هتاف: "شغل .. حرية .. كرامة" في ثاني يوم من المظاهرات التي اندلعت في القصرين بعد انتحار شاب فشل فيما يبدو في الحصول على وظيفة.

وأعادت الوفاة والاحتجاجات ذكريات انتفاضة "الربيع العربي" بتونس عام 2011 التي اندلعت عندما انتحر بائع متجول شاب يسعى على رزقه؛ مما أثار موجة غضب أجبرت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على الفرار، وفجرت احتجاجات في أنحاء العالم العربي.

وأطلقت الشرطة سحبًا من الغاز المسيل للدموع بعدما حاول محتجون اقتحام قسم للشرطة في القصرين، وسدت إطارات محترقة شوارع، فيما اشتبكت الشرطة مع مجموعات من المحتجين.

وشملت الاحتجاجات أيضا مدن تالة وفريانة والسبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص والعاصمة تونس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن شرطيًّا واحدًا على الأقل قتل في فريانة بعدما هاجمه محتجون.

وسعيًا لتهدئة الاحتجاجات، أعلنت حكومة الرئيس الباجي قائد السبسي، يوم الأربعاء، أنها ستشغل أكثر من ستة آلاف عاطل من القصرين وستبدأ في مشروعات إنشائية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة خالد شوكات: "الحكومة ليس لها عصا سحرية لتغير الأوضاع في القصرين، ولكن ستبدأ فعلًا هذا العام عدة مشاريع هناك سعيًا لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة."

ورغم أن الانتقال الديمقراطي في تونس كان سلسًا وغير عنيف، على عكس مما حدث في بلدان مثل ليبيا واليمن وسوريا، وحظي بإشادة واسعة مع إقرار دستور جديد وانتخابات حرة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة تمثل أكبر تحدٍّ للائتلاف الحاكم في تونس.

وفي 2015 بلغت معدلات البطالة في تونس 15.3% في حين كانت 12% في 2010. ويشكل أصحاب المؤهلات الجامعية نحو ثلث العاطلين عن العمل في تونس.