السيسي يدعو التونسيين للحفاظ على بلادهم وتفهم ظروف الاقتصاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعو التونسيين اليوم السبت للحفاظ على بلادهم وتفهم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم كله

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التونسيين اليوم السبت للحفاظ على بلادهم وتفهُّم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم كله وذلك بعد أيام من اندلاع موجة احتجاجات عنيفة في عدة مدن تونسية للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وجاءت تعليقات السيسي قبل يومين من ذكرى ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك واندلعت بعد أيام من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

ويرى مراقبون أن الثورة التونسية التي انتهت بفرار بن علي من تونس يوم 14 يناير كانون الثاني 2011 كانت مصدر إلهام رئيسيا لباقي ثورات الربيع العربي التي اندلعت في العام نفسه في مصر واليمن وليبيا وسوريا.

وقال السيسي في كلمة اليوم السبت: "أنا لا أتدخل في الشأن الداخلي لأشقائنا في تونس.. لكن أقول لهم.. لكل الشعب التونسي: الظروف الاقتصادية صعبة جدا على كل العالم."
وأضاف "حافظوا على بلدكم."

وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة إنها قررت فرض حظر التجول الليلي في كامل البلاد بعد اندلاع أسوأ احتجاجات منذ انتفاضة 2011.

وفي مصر شددت الحكومة الإجراءات الأمنية خوفا من اندلاع احتجاجات عنيفة في ذكرى ثورة يناير لكن مراقبين يقولون إن احتمال حدوث احتجاجات ضخمة يبدو ضعيفا.

وقال السيسي اليوم السبت إن السبب وراء رسالته للشعب التونسي هو أن "الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة يؤجرني أنني أوصيت بالخير.. أوصيت بالسلام .. أوصيت بالأمن.. أوصيت بالتعمير .. أوصيت بالتنمية.. أوصيت بالاستقرار.. ولم أوصِ بالترويع ولا التخريب ولا التخويف ولا القتل ولا الإيذاء ولا الشر ولا ساعدته."

وأضاف "أقول لكل من يسمعني في كل مكان.. حافظوا على بلدكم. لا تضيّعوا بلدكم."

ويعاني الاقتصاد المصري بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة يناير وبعدها ثورة 30 يونيو 2013 والتي أودت إلى عزل الرئيس المنتمي لجماعة  الإخوان محمد مرسي.

رسالة للبرلمان المصري
وفي كلمته بمناسبة عيد الشرطة الذي يوافق أيضا ذكرى ثورة يناير، وجّه السيسي رسالة للبرلمان المصري الجديد تعليقا على رفض قانون عرض عليه، دعاه فيها لتفهم الصعوبات التي تواجه حكومته في جهودها لإصلاح الاقتصاد.

وجاء ذلك بعد أيام من رفض قانون الخدمة المدنية المتعلق بإصلاح الجهاز الإداري للدولة الذي يضم نحو سبعة ملايين موظف.

وصدّق مجلس النواب الذي بدأ انعقاده في وقت سابق هذا الشهر على مئات القوانين التي صدرت بقرارات رئاسية أثناء غيابه الذي استمر ثلاث سنوات باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي لاقى انتقادات واسعة من العاملين بالدولة والجماعات المدافعة عن حقوق العمال.

ويقول موظفون إن القانون يجور على امتيازاتهم الوظيفية إذ يتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن أدائه من رؤسائه.

وقال السيسي اليوم السبت "لا أتدخل في عمل البرلمان لكن سأقول كلمة بصراحة.. لمّا يعرض قانون للإصلاح وهذا القانون من وجهة نظر نواب الشعب أنه لا يقر.. حاضر مفيش (لا) مشكلة لكن أنتم تطالبونني بالإصلاح والتقدم وهذا ليس ضريبة سهلة."

وأضاف السيسي مخاطبا نواب البرلمان "قبل ما تقول الكلمة تدرس الموضوع كويس (جيدا)".