خبراء يستبعدون إعادة الاحتلال أراضي لأصحابها الفلسطينيين

خبراء فلسطينيون في شؤون الاستيطان يقللون من إعلان سلطات الاحتلال نيتها إعادة أراض فلسطينية مصادرة لصالح المستوطنين

قلل خبراء فلسطينيون في شؤون الاستيطان، من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نيتها إعادة أراض فلسطينية مصادرة لصالح المستوطنين، تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بتسليم 5000 آلاف دونم تقع في منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إعادة جزء من الأراضي لأصحابها الفلسطينيين جاء بعد الالتماس الذي تقدم به أصحاب هذه الأراضي للمحكمة العليا الإسرائيلية. والذي جاء بعد تحقيق قامت به الصحيفة عام 2013 والذي كشفت فيه وجود 5000 دونم مسجلة في دائرة "الطابو" باسم مالكين فلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية قدمت الأسبوع الماضي موقفها من هذا الالتماس، وجاء فيه أنها سوف تعيد 14 قطعة من هذه الأراضي لأصحابها الفلسطينيين، وستسمح لهم باستخدامها بغرض الزراعة، في حين قالت "إنها لا زالت تبحث عن حلول لـ 14 قطعة يقوم المستوطنون بزراعتها".

وأشارت إلى أن أحد الحلول المقترحة "هو إقناع أصحاب الأراضي بتأجيرها للمستوطنين، ولكن مالكي هذه الأراضي رفضوا هذا الاقتراح وأصروا على أراضيهم".

ويستبعد خالد معالي الخبير في شؤون الاستيطان، أن تسلم سلطات الاحتلال أراضي فلسطينية لأصحابها سواء تلك الحاصل أصحابها على حكم نهائي من المحكمة العليا الإسرائيلية أو غيرها.

سياسات التوسع مستمرة
وقال معالي لبوابة العين الإخبارية، إن سلطات الاحتلال تعمل وفق سياسة توسعية استيطانية واسعة على حساب الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهي تعلم أن " كل الأراضي المصادرة لصالح الاستيطان هي فلسطينية خالصة مئة بالمائة".

وأشار إلى أن رفض قوات الاحتلال تنفيذ قرار مماثل لمحكمة "بيت إيل" الإسرائيلية، والقاضي بإرجاع حوالي 500 دونم من أراضي منطقة "ظهر صبح" الواقعة غرب محافظة سلفيت شمال الضفة، إلى أصحابها الفلسطينيين... لافتاً " إلى منع المزارعين الفلسطينيين بقوة السلاح من الدخول إلى تلك الأراضي منذ ساعات صباح اليوم الأحد".

والاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية يعد جزءاً من الأيدلوجية الإسرائيلية، التي تتبناها كل المكونات السياسية الإسرائيلية منذ بداية مشروع إقامة إسرائيل على أنقاض الأرض الفلسطينية قبل أكثر من قرن.

ويرى عبد الهادي حنتش الخبير في شؤون الاستيطان، أن قرار المحكمة الإسرائيلية حول إعادة الأرض لأصحابها الأصليين "ليس أكثر من محاولة لذر الرماد في العيون" للفت أنظار المجتمع الدولي حول جرائم الاستيطان المتعاظمة في الأراضي الفلسطينية".

وقال حنتش لبوابة العين، إن عشرات القرارات القضائية بإعادة أراض فلسطينية " ظلت حبراً على ورق"، وكانت للاستهلاك الإعلامي فقط " لتخفيف حدة النقد الدولي لسياسات إسرائيل الاستيطانية.

ونوه إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، تدعم الاستيطان والمستوطنين بكل قوة، مشيراً إلى " تسابق الوزراء ونتنياهو نفسه في التزلف للمستوطنين من خلال التسهيلات التي يقدمونها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية"، متسائلاً كيف لحكومة بهذا التوجه اليميني المتطرف " أن تسلم أراضي يستولي عليها مستوطنون لأصحابها من الفلسطينيين".

 وتابع حنتش: "ليست هذه الأرض تعود لفلسطينيين فقط.. بل كل الأراضي القائمة عليها المستوطنات في الضفة والقدس يملكها فلسطينيون ويملكون أوراق تثبت حقهم في الأرضي منذ مئات السنين"، متسائلاً عن دور المحاكم الإسرائيلية في رد تلك الأراضي لأصحابها.

ذر للرماد 
وربط معالي قرارات المحاكم الإسرائيلية بإعادة بعض الأراضي المصادرة لأصحابها في الضفة، وبين ارتفاع وتيرة الانتقادات الغربية لسياسات حكومة نتنياهو الاستيطانية، وأضاف: "إن السلطة القضائية الإسرائيلية لا تسير في فراغ".

وأردف: "السلطة القضائية لا تخرج عن الخطوط العريضة المرسومة لها من السلطة التنفيذية"، لافتاً إلى أن الأخيرة تعمل ليل نهار على زيادة الاستيطان اليهودي، وتعطي المحاكم الضوء الأخضر لاتخاذ قرارات " تبقى في الأدراج ولا ترى النور".

ويوافقه حنتش الرأي، ويشير "إلى تراجع نتنياهو ووزير جيشه (موشي يعلون) تحت ضغط قوى اليمين عن قراراهما إخلاء مستوطنين من مبنيين سيطروا عليهما في البلدة القديمة بمدينة الخليل الجمعة الماضية".

ويتوقع الخبراء الفلسطينيون، أن تزداد شهية المستوطنين وبدعم حكومي في نهب أراضي الفلسطينيين والاستيلاء عليها بقوة السلاح، مشيرين أنهم ينطلقون في ذلك من معتقدات دينية قامت عليها إسرائيل" تزعم أن أرض فلسطين يهودية في الأصل واغتصبها الفلسطينيون بعد طرد اليهود عنها".