في خطوة تُظهر تحديًا لواشنطن، أقرت إسرائيل خططًا لبناء 153 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
في خطوة تُظهر تحديًا لواشنطن، أقرت إسرائيل خططًا لبناء 153 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن، الإثنين، متحدث باسم منظمة السلام ألان الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وقالت المنظمة إنها المرة الأولى منذ نحو عام ونصف العام التي تقر فيها الحكومة خططًا لبناء وحدات استطيانية جديدة، وأوضح هاغيت عفران المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية، أن هذه الخطط التي تبنتها الوزارة، الأسبوع الماضي، تتعلق ببناء مساكن بالقرب من مستوطنة أرييل (شمال) ومجمع مستوطنات غوش عتصيون.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من انتقاد دانييل شابيرو سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل، سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي اتخذت فيه أوروبا إجراءات عقابية ضد الاستيطان.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، مساء الإثنين الماضي، أن السفير الأمريكي أعرب عن شعور واشنطن بالقلق والحيرة إزاء استراتيجية إسرائيل الخاصة ببناء المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال شابيرو -في كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، الذي يُعَد أكبر المؤسسات البحثية في إسرائيل-: "إن التوسيع المستمر في الاستيطان من جانب إسرائيل يُثير التساؤلات بشأن نواياها ومدى الالتزام بتعهداتها السابقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضاف: "إن إسرائيل قامت بإضفاء الشرعية على بعض مستوطناتها في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من تعهداتها السابقة لواشنطن بعدم الإقدام على تلك الخطوة".
وتابع السفير الأمريكي: "إن الولايات المتحدة كصديق مقرب سوف تواصل دعمها ومساندتها لإسرائيل، ولكن يقع عليها أيضًا دور يتمثل في دعوتها للابتعاد عن الأخطاء".
وأشار إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على التنمية الاقتصادية الفلسطينية في الضفة الغربية، وأنه على الرغم من توجيه الاتهام مؤخرًا إلى مرتكبي حادث إحراق العائلة الفلسطينية، غير أن رد فعل إسرائيل إزاء عنف المستوطنين لم يكن مناسبًا.
واتهم السفير الأمريكي إسرائيلَ بازدواجية المعايير في تطبيق حكم القانون، حيث تطبق معيارًا على الإسرائيليين ومعيارًا آخر مختلفًا على الفلسطينيين.
والأسبوع الماضي، تبنَّى الاتحاد صيغة تشدد على الموقف الموحد للاتحاد من مسألة وضع ملصقات على السلع التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي نص عليه القانون الأوروبي منذ 2012.
وردًّا على ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليق الاتصالات مع الاتحاد في مفاوضات السلام، في وقت تسعى بروكسل إلى إحياء عملية السلام عبر الرباعية الدولية التي تضم الاتحاد والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا.
