"الديمقراطية": تصعيد الانتفاضة تقطع الطريق على المفاوضات

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تصاعد زخم الانتفاضة بهدف قطع الطريق على خيار العودة إلى المفاوضات الثنائية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تصاعد زخم الانتفاضة بهدف قطع الطريق على خيار العودة إلى المفاوضات الثنائية "بصيغتها القديمة العقيمة وبالرعاية الأمريكية المنفردة"، فيما حمّلت إسرائيل، والسلطة وحركة "حماس" مسؤولية الوضع الكارثي في قطاع غزة، مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياتهم وتحقيق المصالحة وإنهاء هذه الأزمات.

وقالت الجبهة في بيانٍ اليوم الثلاثاء عقب اجتماع قيادتها المركزية في قطاع غزة، وتلقت بوابة "العين" نسخةً منه، إن إدامة الاشتباك مع الاحتلال وتطوير الانتفاضة نحو انتفاضة شعبية شاملة "يقتضي إنهاء الانقسام المدمر واستئناف مسيرة المصالحة وتشكيل قيادة وطنية موحدة".

ودعت إلى وضع قرارات المجلس المركزي موضع التطبيق وخاصة التنسيق الأمني، رافضةً التصريحات التي تؤكد التقيّد به، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أكد فيها استمرار التنسيق الأمني.

كما طالبت بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والتحلل من التزامات أوسلو ووضع خطة اقتصادية اجتماعية.

وأشارت إلى أن القيادة المركزية ناقشت الوضع في غزة، وشددت على أن العام التاسع للانقسام والحصار والحروب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة دمرت اقتصاد القطاع.

ورأت أن ما فاقم المعاناة "السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة للسلطة الفلسطينية وسلطة حركة حماس في غزة وتقليص خدمات الأونروا"، مبينة أن ذلك "وضع غزة في الدرك الأسفل من الجحيم. فزاد معدل البطالة عن 43% وعن 65% في صفوف الخريجين الشباب وعن 63.3% في صفوف المرأة، وهى من أعلى النسب في العالم.

وأشارت إلى تباطؤ عملية الاعمار، واشتداد الحصار، وازدياد نسبة الفقر إلى ما يزيد عن 40% والفقر المدقع إلى مستويات فلكية، وواصلت الأسعار ارتفاعها الخيالي، إلى جانب استمرار أزمات الكهرباء والوقود والمياه وتردّي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية مع ازدياد الضرائب الباهظة لحكم حماس فوصلت الأوضاع الحياتية إلى الكارثة.

وحمّلت الجبهة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي للاحتلال الإسرائيلي أولاً، ثم لسلطة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله ووكالة الغوث، مطالبة بـ"استنهاض وتنظيم وتفعيل دور القطاعات الاجتماعية المتضررة وتنظيم تحركاتها ونضالاتها لتصحيح سياسة السلطتين الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وتحسين خدمات الأونروا" .

ودعت إلى تطوير الضغوطات الوطنية والشعبية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بأسرع وقت سبيلاً "لفك الحصار الظالم ولإعمار جدّي لقطاع غزة يتجاوز خطة سلحفاة سيري ويعمل لإيفاء دول مؤتمر الاعمار في القاهرة بالتزاماتها".

وطالبت الجبهة بـ"وقف كل الانتهاكات للحريات العامة والخاصة وعدم التضييق وتقييد الحريات الصحافية وحرية التعبير في قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم ملاحقة نشطاء التحركات الشعبية أو الداعين لها في قطاع غزة وإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة بتحقيق مساواتها بالرجل وتعزيز مكانتها ودورها في مراكز صنع القرار" .

وشددت على ضرورة "تصحيح سياسة الحكومة بإنصاف ضحايا الانقسام وإعطاء الأولوية لاعتماد شهداء 2014، واعتماد موظفي 2005-2007 والمقطوعة رواتبهم في الوقت الذي يجري فيه إقرار الترقيات لكبار الموظفين العسكريين والمدنيين بملايين الشواكل شهرياً".

كما دعت إلى ما أسمته "وضع حد لتهميش وظلم" قطاع غزة وعلى كل المستويات من قبل حكومة التوافق الوطني، مشددة على ضرورة حل الأزمات المستعصية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وإيجاد حل جدي لمشكلة الكهرباء والعمل لفتح جميع المعابر بما فيه معبر رفح ومساواة موظفي غزة بموظفي الضفة.

وطالبت في المقابل حركة حماس بتمكين حكومة التوافق من الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها في الحكم وفي جميع الأمور الحياتية والخدماتية في قطاع غزة.

وطالبت سلطة حماس في غزة بـ"وقف توزيع الأراضي الحكومية على موظفيها وإلغاء جميع الضرائب التي وضعتها على السلع وجميع جوانب الحياة والتي هي أقرب إلى الجباية المالية لأنها لا تستخدم لتحسين الخدمات، بل لتمويل أجهزة حكمها الأمنية والإدارية".