محطات من تاريخ مجلس الوزراء الإماراتي

أول مجلس وزراء اتحادي تشكل سنة 1971، حينما كلف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بتشكيل الحكومة.

يشكل مجلس الوزراء في دولة الإمارات سلطة اتحادية هامة، تمثل السلطة التنفيذية في اتحاد الإمارات تأتي في المستوى الثالث من السلطة بعد رئيس الاتحاد، والمجلس الأعلى للاتحاد، وقد خوله الدستور الإماراتي سلطات واسعة جدًّا تمكنه كسلطة تنفيذية عليا من الإشراف على السياسة العامة للدولة وتنفيذها ومتابعتها، وتقديم الاقتراحات والبدائل الضرورية لحسن سير الشأن العام، وقد عددت المادة 60 من دستور الإمارات العربية المتحدة صلاحيات مجلس الوزراء التي منها اقتراح المراسيم الاتحادية، والسهر على تنفيذ المراسيم الصادرة عن المجلس الأعلى للاتحاد، ووضع اللوائح التي تنفذ بها القوانين الاتحادية، وهو المكلف بتطبيق القوانين الصادرة عن المجلس الأعلى للاتحاد، والأحكام الصادرة عن المحاكم، وهو الذي يقترح مشاريع القوانين الاتحادية ويرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي ليرفعها بعد نقاشها إلى رئيس الاتحاد للمصادقة عليها، وهو الذي يوظف في الوظائف الاتحادية ويعزل منها (الوظائف التي لا تحتاج إلى مراسيم).

ويتابع السياسة العامة للدولة في الداخل من خلال المتابعة والإشراف على  سير جميع الإدارات والمؤسسات الاتحادية، وخارجيًّا من خلال متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمها الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية والإقليمية، كما يقترح المجلس الميزانية الاتحادية السنوية.

يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء من طرف رئيس دولة الإمارات وعندما يشكل حكومته يعرض عليه تشكلتها  للموافقة عليها، وتعتبر مداولات المجلس سرية وتأخذ القرارات فيه بالأغلبية وإن تساوت أصوات أعضائه يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، وكما هو الحال في أغلب دول العالم لا يوجد عدد محدد لأعضاء المجلس، فقد يزيد عدد الوزراء وينقص حسب الهيكلة وحسب الرؤية العامة لرئيس المجلس في تطبيق سياسة حكومته، ولرئيس المجلس نائب أو أكثر يمارس نفس صلاحياته في حال غيابه.

 تاريخ المجلس

تشكل أول مجلس وزراء اتحادي غداة قيام الاتحاد سنة 1971، حينما كلف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بتشكيل الحكومة الأولى للاتحاد، وكان من أبرز الوجوه فيها:

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرًا للمالية والاقتصاد والصناعة.
الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، وزير للداخلية.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الدفاع .
معالي أحمد خليفة السويدي، وزير الخارجية .
الشيخ سلطان بن أحمد المعلا، وزير الصحة .
الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وزير الأشغال العامة .
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وزير التربية والتعليم .
وعملت هذه الحكومة على ترسيخ قيام الاتحاد، وإنشاء المؤسسات التابعة له، وأشرفت على تحسين الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة، وقد تغيرت تشكيلتها وعرفت بعض التعديلات واستمرت حتى سنة  1979، حينما كلف المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي كان آنذاك نائبًا لرئيس دولة الإمارات وحاكما لدبي بتشكيل حكومة جديدة كان من أبرز الوجوه فيها:
الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.
الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء .
الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، وزير الداخلية .
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية والصناعة .
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الدفاع .
معالي أحمد خليفة السويدي، وزير الخارجية .
وفي سنة 1990 وبعد وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم كلف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات آنذاك الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بتشكيل حكومة جديدة، وقد ضمت كل من:
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس مجلس الوزراء .
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية والصناعة .
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الدفاع .
معالي حموده بن علي، وزير الداخلية .
معالي راشد عبدالله النعيمي، وزير الخارجية .
معالي محمد بن أحمد الخزرجي، وزيرًا للشؤون الإسلامية والأوقاف .

المجلس الحالي

تقلد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء، حيث شكل حكومته في يناير 2006، وقد عرف مجلس الوزراء عددًا من التغييرات في تشكيلته، كان آخرها تعديل 2014، وهي التشكيلة الحالية لمجلس الوزراء، ومن أبرز الوجوه فيها الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا لشؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزيرًا للمالية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزيرًا للخارجية.
وقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ تشكيله لحكومته بإجراء تحديث شامل على الأعمال الحكومية وعلى أدائها من خلال خطط حكومية ذات بعد استراتيجي، كان أولها الخطة الاستيراتجية الأولى 2007 – 2010 والثانية 2011 – 2013 ، حيث عملت هذه الخطط على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها الحفاظ على مجتمع متجانس ومتلاحم، وتوفير حياة كريمة وذات مستوى جيد للمواطن، وإضفاء مزيد من المؤسسية على العمل الحكومي، وتوفير خدمات حكومية متطورة معتمدة على مخرجات التكنولوجيا، وتطوير القطاع الخدمي خاصة في مجالي التعليم والصحة بشكل يجعل الدولة في مقدمة الدول المتطورة، وبناء وتطوير بنية تحتية بما يضمن جعل الدولة في مقدمة جميع دول العالم في هذا المجال، وقد جعلت هذه الحكومة "رؤية الإمارات 2021" هدفًا تسعى لتحقيقه، وهي رؤية تعمل على تحقيق الريادة لدولة الإمارات في أغلب المؤشرات العالمية بحلول سنة 2021، وقد نجحت هذه الحكومة بعد عقد من تشكيلها في تحقيق كثير من أهدافها، واقتربت من تحقيق البعض الآخر، وهو ما يترجمه تصدر الإمارات في السنوات الماضية للمؤشرات الدولية في مختلف المجالات.