الرقابة المالية تنتظر التصور الحكومي للبورصة السلعية في مصر

الرقابة المالية تترقب تصور وزارة التموين لبورصة السلع للبدء في وضع الضوابط القانونية والتنظيمية بالتعاون مع البورصة المصرية.

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية: إن الهيئة تنتظر الحصول على تصور الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية للبورصة السلعية التي تعتزم تدشينها.

وقد أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن التخطيط لإطلاق أول بورصة للسلع الأولية في الشرق الأوسط بنهاية العام 2016.

وعلق سامي بأن هيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن وضع الإطار التنظيمي وضوابط عمل البورصة السلعية التي تتضمن تداول عقود آجلة تحدد سعر السلع، على أن يتم وضع هذه الضوابط بالتعاون مع البورصة المصرية.

وأضاف: حتى الآن لم نتلق اتصالات من وزارة التموين للوقوف على طبيعة البورصة السلعية المستهدف إنشاؤها، حيث ننتظر معرفة إذا كانت بورصة للعقود الآجلة للسلع أم مجرد شاشات إعلان عن حركة أسعار السلع على غرار بورصة الدواجن.

وأوضح سامي أنه في حالة اقتصار البورصة السلعية على شاشات إعلان الأسعار فلن يكون للرقابة المالية دور في وضع الإطارين التنظيمي والقانوني، نظراً لأن الهيئة مختصة بتنظيم المعاملات التي تتضمن عقود تداول بين المتعاملين على غرار بورصة الأوراق المالية.

وأكد أن وضع ضوابط عمل بورصة محترفة لتداول السلع يتطلب دراسة نماذج دولية مثل شيكاغو وميلانو، مع مراعاة طبيعة السلع محل التداول سواء كانت محاصيل زراعية أو مواد بترولية أو معادن.

وأضاف أن كل سلعة تتطلب توفير مراكز تخزين ملائمة لها، وخطوط لوجيستية مُعدة خصيصاً لنقل السلع لمراعاة الاختلاف بين السلع، فعلى سبيل المثال يختلف القطن عن الحبوب في طريقة التخزين ومدة صلاحية الاستخدام، وهو ما سيؤثر في تحديد تكلفة عنصري التخزين والنقل ومن ثم انعكاسها على سعر السلع المتداولة.

وتابع رئيس الرقابة المالية، أن هناك شقًّا تنظيميًّا سيتعلق بتنظيم العلاقة بين موردي السلع وشركات الوساطة والمتعاملين على السلع سواء داخلياً أو خارجياً، فضلاً عن وجود شق تقني لربط كافة هذه العناصر بنظام تداول إلكتروني.

وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس الاثنين؛ فإن البورصة السلعية ستضم في البداية 8 سلع منها 6 سلع زراعية مثل القمح والذرة، إضافة إلى النفط والذهب.

وأشار وزير التموين خلال البيان إلى أن الهدف من البورصة السلعية هو حماية المزارع الصغير من تقلبات الأسعار وتوفير سعر مجدٍ للسلع عبر خلق طلب محلي وخارجي، خاصةً أن 60% من الحيازات الزراعية الموجودة في مصر مساحتها أقل من فدان.

من جانب آخر، أكد مصدر رفيع المستوي بالبورصة المصرية – اشترط عدم ذكر اسمه  لبوابة "العين" الإخبارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أجرت اتصالات مع بورصتي شيكاغو وميلانو، حيث وقعت اتفاقية تعاون مع الأخيرة، ولكنها لم تفتح خطوط اتصال حتى الآن مع البورصة المصرية.

وأضاف المصدر بالفعل لا نعرف طبيعة البورصة السلعية التي تستهدف البورصة إنشاءها سواء إذا كانت لتداول العقود الآجلة أم مجرد شاشات لعرض الأسعار، ولذلك علينا الانتظار في البورصة لحين عرض وزارة التموين مشروع هذه البورصة الجديدة.

ويشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن البورصة السلعية ستعتمد نظام تشغيل متكامل يتضمن بيانات عن الرقعة الزراعية وكميات المحاصيل المزروعة وتوفير شون حديثة متطورة.

وأضاف أن النظام سيشمل ربط كافة شركات الجملة ومخازنها والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التمويينية وشبكة نقل حديثة عبر شبكة إلكترونية موحدة.

وأضاف أن تحالفا تقوده شركة سيجما للبورصات العالمية  انتهى من إعداد دراسة جدوى إنشاء البورصة السلعية التي تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 300 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من التشغيل والتي ستضم 8 سلع.

وأكد حنفي أنه بحسب دراسة الجدوى فمن المتوقع أن تشهد بورصة السلع خلال السنة الأولى، تنفيذ عمليات تداول على 2 مليون عقد تزيد خلال 5 سنوات الي 9.5 مليون عقد.

وتابع بأن دور المُزراع سيقتصر على بيع السلع في البورصة على أن يضارب عليها المتعاملين خلال التعاملات اليومية.