الإمارات: 250 ألف عرض عمل قدمتها منشآت القطاع الخاص في يناير

حجم العروض التي تم استخراجها يؤكد وضوح إجراءات مرحلة ما قبل التعاقد بين أصحاب العمل والعمال وبما يتوافق مع حزمة القرارات الجديدة.

أعلنت وزارة العمل الإماراتية أن منشآت القطاع الخاص قدمت عروض عمل لاستقدام وتشغيل نحو "250" ألف عامل وتم إصدار نحو "233" ألف عقد عمل "75"% منها غير محددة المدة وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وشهد الشهر الماضي بدء تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة عن معالي صقر بن غباش وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن "المنشآت المعنية كانت تقدمت إلى الوزارة بطلبات للحصول على" الكوتة" لاستقدام وتشغيل العمال المشار إليهم، حيث منحتهم الوزارة الموافقات بعد التأكد من التزام أصحابها بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وهو الأمر الذي أتاح لهم طباعة عروض العمل من خلال مراكز الخدمة تسهيل وعبر نظام "تسهيل" للمنشآت المشتركة به وذلك تنفيذا للإجراءات الجديدة التي طبقتها الوزارة منذ بداية العام الجاري".

واعتبر السويدي أن "حجم عروض العمل التي تم استخراجها وطباعتها خلال الشهر الماضي من نظام الوزارة الإلكتروني، يؤكد وضوح إجراءات مرحلة ما قبل التعاقد بين أصحاب العمل والعمال، وبما يتوافق مع حزمة القرارات الجديدة التي تهدف لإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، بحيث تكون مرجعيتها عقد العمل وذلك بالاستناد للتراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين".

وأكد "أهمية مرحلة اطلاع العامل على عرض العمل والملاحق المرفقة به قبل التعاقد بين الطرفين، حيث تعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى لإقامة علاقة عمل شفافة وجادة يقف فيها الطرفان على حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض خصوصا ".

وأضاف أنه "يتوجب على صاحب العمل بعد إرساله عرض العمل إلى العامل أن يأخذ موافقة الأخير عليه إما بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة، أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس، من ثم إرفاق العرض في طلب الموافقة المبدئية للتصريح حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه المستندات المطلوبة كافة، ومن ثم الموافقة عليه وهو ما يتيح للعامل القدوم إلى الدولة بموجب تصريح العمل والسير في إجراء توقيع العقد الذي يتطابق في شروطه مع العرض".

من ناحية أخرى أعلن وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن إجمالي عقود العمل التي صادقت عليها الوزارة خلال شهر يناير الماضي بلغ نحو "233" ألفا و"190" عقد عمل يصدر لأول مرة وعقد تم تجديده.

وبلغت نسبة العقود "غير محددة المدة"،  "75"%بواقع أكثر من "175" ألفا و"790" عقدا، بينما بلغ عدد العقود محددة المدة نحو "57" ألفا و"400" عقد.

وأوضح السويدي أن "ارتفاع نسبة العقود غير محددة المدة مقارنة مع نسبة العقود المحددة يشير إلى أن أصحاب العمل حددوا خيارهم بالتعاقد مع العمال وفق عقود غير محددة المدة، وهو الأمر الذي يخالف ما كان سائدا في سوق العمل خلال مرحلة ما قبل تطبيق حزمة القرارات الجديدة حيث كانت العقود محددة المدة تعتبر الخيار الأكثر استخداما من قبل أصحاب العمل".

وأضاف أن "معطيات العقود خلال الشهر الأول من تطبيق القرارات الجديدة تؤكد إدراك ووعي وتفاعل أصحاب العمل مع غايات تلك القرارات التي تستهدف إضفاء المزيد من المرونة في علاقة العمل، وهو الأمر الذي تحققه العقود غير محددة المدة بنسب أعلى بكثير من العقود محددة المدة، وإن كان النوعان المشار إليهما يوفران الحماية الكاملة للطرفين".

وأعرب عن "اعتقاده بأن خيار المنشآت المعنية بإبرام عقود محددة المدة مع العمال يعود إلى أنها قد ترى أن طبيعة مهن هؤلاء العمال تستوجب هذا النوع من التعاقد الذي يحمل الطرفين المسؤوليات القانونية المنصوص عليها في حال أخلّ أي منهما بشروط العقد أو رغب في انهائه دون رضا الطرف الآخر."

وقال السويدي إن "الوزارة حرصت عند إقرار حزمة القرارات الجديدة أن تحدد فترة أقصاها ثلاثة أشهر لكي ينذر أي من الطرفين الآخر برغبته في انهاء التعاقد غير المحدد وهي مدة تعتبر كافية للطرفين لترتيب أوضاعهما بما يحفظ حقوقهما كاملة".

جدير بالذكر أن "عقد العمل "محدد المدة" يتفق فيه الطرفان على العمل لمدة عامين ويترتب عليه التزامهما بهذا العمل ولا يجوز فسخ العقد المبرم بينهما إلا عند نهايته أو بالتراضي أو عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية فيما لا تحدد نهاية لعقد العمل غير المحدد، ويجوز لأي من الطرفين إنهاءه في أي وقت بشرط أن يخطر الطرف الآخر بذلك خلال مدة "30" يوما كحد أدنى وثلاثة أشهر كحد أقصى".