المفوضية الأوروبية، أطلقت خطة عمل لمكافحة تمويل الارهاب بطلب ملح من فرنسا بعد موجة الاعتداءات التي شهدتها باريس في العام 2015.
أطلقت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، "خطة عملها" لمكافحة تمويل الارهاب بطلب ملح من فرنسا بعد موجة الاعتداءات التي شهدتها باريس في العام 2015.
وقال نائب رئيس المفوضية اللاتفي فلاديس دومبروفسكيس بعدما تبنى أعضاء المفوضية الـ28 الخطة خلال اجتماعهم في ستراسبورغ بشرق فرنسا "بفضل الخطة اليوم سنضع حدًا سريعًا لتمويل الإرهاب مع اقتراح تشريعات في الأشهر المقبلة".
وأضاف دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي، إن "كل التدابير التي عرضت اليوم ينبغي تنفيذها بحلول نهاية 2017".
والخطة التي لا تزال تتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين مستلهمة إلى حد بعيد من اقتراحات فرنسا.
وعلق وزير المال الفرنسي ميشال سابان "آمل أن نتجه سريعًا إلى التنفيذ".
وحض سابان الاتحاد الأوروبي على التحرك منذ الاعتداء على صحيفة شارلي أيبدو في السابع من يناير/كانون الثاني 2015، ثم اعتداءات باريس وسان دوني في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي خلفت 130 قتيلًا.
وتتضمن "خطة العمل" جانبين، الأول يتناول عمليات تحويل الأموال للحيلولة دون وصولها إلى الإرهابيين، والثاني يهدف إلى تجفيف منابع التمويل، وفق نائب رئيس المفوضية.
وبالنسبة إلى الجانب الأول، تركز المفوضية خصوصًا على البطاقات المدفوعة سلفًا والعملة الافتراضية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الفرنسي بيار موسكوفيسي في بيان "نريد التصدي للطابع المجهول لوسائل الدفع الإلكترونية هذه".
وتعتبر البطاقات المدفوعة سلفًا والتي تبين أنها استخدمت في تدبير اعتداءات باريس لتمويل تأمين سيارات وشقق للمهاجمين، بديلًا من بطاقات الدفع العادية لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.
والبطاقات التي تحمل اختام شركات "فيزا" أو "ماستركارد" والمزودة برقم سري تتيح لمستخدميها أن يسحبوا الأموال نقدًا من أجهزة الصرف الآلي أو الشراء من متاجر أو عبر المواقع الإلكترونية على غرار البطاقات الائتمانية العادية الصادرة من المصارف، وهي موزعة أساسًا في المصارف وموجهة بشكل خاص إلى الأهالي الباحثين عن وسيلة دفع آمنة ومحدودة المبلغ لأولادهم.
أما بخصوص العملة الافتراضية مثل "بيتكوين" فتسعى المفوضية إلى تنظيمها في شكل أفضل، علمًا بأنها تتيح القيام بصفقات خارج حدود الدول وخارجة عن أي مراقبة للسلطات المالية أو أجهزة الاستخبارات عبر الحفاظ على سرية هوية مختلف الأطراف.
وتدعو المفوضية أيضًا إلى تعاون أكبر بين الخلايا الوطنية للاستخبارات المالية.
كذلك، تستهدف الخطة الأوراق النقدية من فئة 500 يورو وهي المفضلة في أوساط الجريمة المنظمة لسهولة حملها في شكل سري.
وقالت المفوضية في بيانها، إنها "ستعمل مع البنك المركزي الأوروبي وجميع الأطراف المعنيين لتحديد مدى ضرورة اتخاذ إجراء محدد في هذا الصدد".
وفيما يتعلق بالجانب الثاني، تستهدف المفوضية مصدرين للتمويل خصوصًا: "سوء استغلال تجارة السلع ما يساعد الإرهابيين في تمويه مصدر بعض الأموال، وتهريب الآثار الذي يمارسه داعش ويساهم في تمويل عائداته".
وتندرج "خطة عمل" الاتحاد الأوروبي في إطار أكثر شمولًا لمكافحة تنظيم داعش.
ففي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهابيين.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب رؤساء الدول الكبرى من مجموعة العمل المالية المتخصصة في مكافحة تبييض الأموال أن ترفع لهم تقريرًا بداية 2016 حول التقدم الذي أحرز على صعيد تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
aXA6IDMuMTQ1LjE4LjEzNSA=
جزيرة ام اند امز
