الإمارات تنشئ دوائر قضائية للنظر بدعاوى الملكية الفكرية

القرار يعكس اهتمام الامارات بحماية الملكية الفكرية بمختلف أنواعها، سواء فيما يتعلق بحماية براءات الاختراع أو حقوق المؤلف.

أصدر سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل بدولة الإمارات القرار الوزاري رقم "137" لسنة 2016، والذي يتضمن إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر دعاوى المدنية والتجارية ذات المطالبات البسيطة التي تكون قيمة الدعوى فيها "20" ألف درهم، وأقل استنادًا لنص المادة "30 " من القانون الاتحادي رقم "11" لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، وذلك تماشيًا مع عناصر التقييم في مؤشر كفاءة النظام القضائي من خلال محور إنفاذ العقود المقيم من قبل البنك الدولي.

وقال القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، إن هذه الدوائر القضائية أنشئت في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، وسوف يتم إنشاؤها في باقي المحاكم الاتحادية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن فكرة إنشاء دائرة قضائية للمطالبات البسيطة تأتي ضمن خطة الوزارة في تسريع عملية الفصل في الدعاوى وبشكل خاص الدعاوى ذات المطالبات البسيطة.

وأشار الى أن القرار تضمن أيضًا إنشاء دوائر قضائية لنظر دعاوى الملكية الفكرية ليعكس اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة بحماية الملكية الفكرية بمختلف أنواعها سواء فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، وقد أعدت دائرة التفتيش القضائي برنامجًا تدريبيًّا للقضاة والمعنيين في مجالي الملكية الفكرية والمطالبات البسيطة في سبيل تطوير الكفاءة وجودة الأحكام في هذين التخصصين.

كان وزير العدل الإمارتي قد أصدر قرارًا وزاريًّا بإنشاء دائرة لنظر دعاوى الملكية الفكرية في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية. 

aXA6IDE4LjExOC4xNjIuOCA=

جزيرة ام اند امز