محكمة فلسطينية تمدد توقيف الأكاديمي البروفيسور عبد الستار قاسم لمدة 15 يومًا، بعد اعتقاله قبل 3 أيام لانتقاده الرئيس محمود عباس.
مددت محكمة فلسطينية، اليوم الخميس، توقيف الأكاديمي البروفيسور عبد الستار قاسم لمدة 15 يومًا، رغم الإدانة الواسعة لاعتقاله قبل 3 أيام على خلفية انتقادات حادة وجهها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط مطالبات جديدة بالإفراج عنه.
وقالت أمل الأحمد زوجة قاسم، إن المحكمة مددت توقيف زوجها على الرغم من مطالبة محاميه بإطلاق سراحه لكون التهم الموجهة إليه تصنف كجنح.
واعتبرت أن قرار "تمديد التوقيف إجراءً مقصودًا، وكان جاهزًا منذ اعتقاله الإثنين الماضي"، فيما عده ناشطون بمثابة اعتقال إداري.
ونظم العديد من الشخصيات والمحامين وممثلي المؤسسات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة خلال جلسة المحكمة التي عقدت في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، اليوم، ورفعوا لافتات تندد بما أسموها "سياسة تكميم الأفواه" وتطالب بإطلاق سراح قاسم.
واعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية قاسم (67 عامًا) من منزله في مدينة نابلس، مساء الثلاثاء الماضي، بناءً على أوامر من النيابة العامة، بعد أيام من توجهيه انتقادات حادة لقيادات السلطة الفلسطينية في مقابلة تلفزيونية، اعتبرتها حركة فتح "دعوة صريحة منه لقتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن اعتقال قاسم جاء بناءً على أمر من النيابة العامة، جراء شكاوى قدمها مواطنون ضده.
واعتبر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في الضفة الغربية، سميح محسن، أن اعتقال قاسم "جاء على خلفية الرأي السياسي"، لافتًا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى".
وقال محسن لـ"بوابة العين" إن "الاتهامات الموجهة لقاسم من قبل المحكمة هدفها إيجاد تبرير قانوني لاعتقاله"، مشددًا على أنه "من حق أي مواطن أن ينتقد أي شخصية عامة".
وأضاف: "مصطلح إطالة اللسان (أحد التهم الموجهة لقاسم) كان يستخدم من قبل الأنظمة الديكتاتورية قبل عقود"، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية "مشاعة".
وتابع قائلًا: إن "أي تقييد لا يتم إلا بقانون وفي قضايا محددة جدًّا هما: الحفاظ على الأمن، والحفاظ على سمعة الآخرين، وهما غير متوفرين في اتهامات قاسم، ولم يمارسهما قاسم من قبل وفق متابعتنا".
بدوره، طالب تجمع مؤسسات المجتمع المدني بـ"الإفراج الفوري عن قاسم، نظرًا لمكانته الأكاديمية والوطنية، وحفاظًا على الحريات المدنية والحق في التعبير المكفولين بالقانون الأساسي الفلسطيني".
وقال التجمع في بيان تلقت "بوابة العين" نسخة منه، إن حرية التعبير تشمل الجميع في إطار النقد البنَّاء، مطالبًا بالحفاظ على الحريات، وعدم إقحام القضاء في الخلافات السياسية.
من جهته اعتبر الناشط نزار بنات أن "منظومة القضاء الفلسطيني تتحمل المسؤولية عن تردي وضع العدالة أكثر مما تتحمله الأجهزة الأمنية".
وقال بنات في تعليق له على قرار تمديد الاعتقال: إن "وكيل النيابة والقاضي، يعرفان جيدًا أن عبد الستار قاسم سيخرج بريئًا رافعًا رأسه، فقرروا اعتقاله إداريًّا تحت مسمى استكمال التحقيق".
وأضاف أن "شخصًا بوزن قاسم، يمكن إحضاره والتحقيق معه بدون اعتقال، لكن الضمير المعتل لمنظومة العدالة، يأبى إلا أن يعاقبه رغم براءته".
aXA6IDMuMTI4LjMxLjc2IA==
جزيرة ام اند امز
