الأمم المتحدة تنتقد إيران لإعدامها طفلات والسماح بتزويجهن

لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة طالبت إيران بإصلاح قوانينها التي تجيز إعدام فتيات بعمر التاسعة أو تجبرهن على الزواج.

قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إنه على إيران إصلاح قوانينها التي تجيز إعدام فتيات بعمر التاسعة عقابًا على جرائم اقترفنها أو تجبرهن على الزواج من رجال يكبرونهن في السن.
وذكرت اللجنة بعد أن قيَّم 18 خبيرًا مستقلًّا فيها الوضع في إيران و13 دولة أخرى أن "طهران ما زالت تعدم أطفالًا وشبابًا ارتكبوا جرائم حين كانوا تحت 18 عامًا فيما يمثل انتهاكًا للمعايير الدولية".
وقالت العضو في اللجنة، هند أيوبي الإدريسي، إن "عمر تحمل المسؤولية الجنائية في إيران ينطوي على تمييز، وهو بالنسبة للفتيات أقل وأقل، إذ يبلغ 9 سنوات بالتقويم الفارسي للإناث في حين أنه 15 عامًا للذكور. 

وفي سن التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عامًا."

وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة، أن 9 سنوات بالتقويم الفارسي تساوي 8 سنوات و9 أشهر ميلادية.

وقالت الإدريسي، إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية للذكور هو 15 عامًا لكنه تسعة بالنسبة للإناث أي "منخفض للغاية."

وعبر الخبراء عن أسفهم لسماح إيران "بالاتصال الجنسي مع فتيات لا تزيد أعمارهن على 9 سنوات بالتقويم الفارسي وعدم تجريم أشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال الصغار"، ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عامًا.

وقالوا: "تشعر اللجنة بقلق كبير إزاء التقارير عن تزايد أعداد الفتيات في سن العاشرة أو أقل اللاتي يتعرضن للزواج وهن أطفال ويجبرن على الزواج من رجال يكبرنهن بكثير."

وأشارت اللجنة إلى أن الفتيات يواجهن التمييز داخل العائلة وفي نظام العدالة الجنائية وفي حقوقهن في الممتلكات. 

وأوضحت أن السن القانونية للفتيات ليكن تحت وصاية الرجل "لا يتفق" مع التزامات إيران بموجب المعاهدات الدولية.

وقال رئيس اللجنة بنيام مزمور في إفادة صحفية، إن ايران حققت "تقدمًا ايجابيًّا" في العام الماضي بعد إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية تم بموجبه إنشاء محاكم للأحداث لكن على الرغم من هذا فإنه لا تزال هناك مخاوف خطيرة للغاية.

وأضاف: "سن المسؤولية الجنائية منخفض للغاية، وهناك حالات يمكن أن تطبق فيها عقوبة الإعدام على أشخاص دون 18 عامًا أو (على بالغين) عقابًا على جرائم ارتكبوها وهم تحت 18 عامًا."

وأشار إلى أنه لا توجد أرقام عن عدد حالات إعدام الأطفال أو الأحداث أو عدد المسجونين منهم بسبب السرية التي تحيط بهذه القضايا.

aXA6IDE4LjExNy4xNzIuMTg5IA==

جزيرة ام اند امز