خيارات عديدة قد تلجأ إليها مصر حال إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة دون إكمال الدراسات الفنية
تبدأ في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لسد النهضة، التي تتكون من دول مصر والسودان وإثيوبيا، وسط اعتراضات من القاهرة على ارتفاع السد وسعة التخزين.
ويناقش الاجتماع العروض المالية المقدمة من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى .أر.أل" و"أرتيليا"، الخاصين بسد النهضة الإثيوبي لمناقشتها وإعداد مسودة الاتفاق الفني والمالي النهائي حول السد.
ووضع عدد من الخبراء لبوابة "العين الإخبارية" نحو 6 بدائل من الممكن أن يسير فيها الجانب المصري لتفادى أزمة سد النهضة حال إصرار إثيوبيا على تشغيل السد دون إكمال الدراسات الفنية، وحال فشل المفاوضات السياسية والودية.
وأول هذه السيناريوهات استخدام القاهرة للقوة الناعمة والدبلوماسية مع استمرار المفاوضات السياسية مع الجانب الإثيوبي، أما السيناريو الثاني في اللجوء إلى التحكيم الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي للضغط على الجانب الإثيوبي.
ويتمثل البديل الثالث في استعانة القاهرة بأصدقاء من الدول الإفريقية للضغط على إثيوبيا لتبدي تعاونًا أكبر وبدأ بالفعل، أما الخيار الرابع فيكون بعرض وثيقة المبادئ التي تم توقيعها بحضور رؤساء البلدان الثلاث على البرلمان المصري ورفضها وسحب الاعتراف المصري بها.
أما السيناريو الخامس -المستبعد من قبل الخبراء- فيتمثل في الخيار العسكري، ويدور البديل السادس والأخير حول ما طرحه وزير الزراعة المصري عصام فايد ويقتصر على تطوير الري الحقلي في منظومة الري والزراعة بمصر.
ويرجح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نورالدين سيناريو عرض موافقة مصر على اتفاقية بناء سد النهضة (إعلان المبادئ) على البرلمان المصري وسحب الموافقة المصرية إذا لم توافق إثيوبيا على توقيع اتفاقية قانونية وتعهد كتابي جديد يتضمن تقديرات بحصة مصر المائية اليومية والسنوية من هذا السد.. وقال نورالدين لـ"العين": إن البرلمان المصري الجديد من حقه دستوريا مراجعة كافة الاتفاقيات ويعقب ذلك محادثات جديدة.
وتوقع نور الدين أن تمر المفاوضات الجديدة بصعوبة وتعثر بسبب إصرار الجانب الإثيوبي على المضي قدمًا في تنفيذ بناء السد دون الالتفات لمطالب القاهرة.
وطالب الجانب المصري بأن يتفاوض حول حصة مصر من المياه وليس حجم السد أو شكله، والعمل على توقيع اتفاقية جديدة تنص على حصة مصر من المياه بشكل واضح.
وكانت الدول الثلاث قد وقعت في مارس/آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، التي تعني ضمنيًّا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، لكن مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا منى عمر رجحت استمرار مسار المفاوضات السياسية والدبلوماسية عبر خريطة طريق جديدة وواضحة.
وكانت عمر قالت في تصريحات صحفية سابقة: "سنصل لحل عبر المفاوضات ونحن نمضي على الطريق الصحيح رغم ما أثير من فشل الجولة الأخيرة".
لكن خبراء قانون دولي يرون أن دائرة الحلول الودية والمفاوضات السياسية تضيق وأن إقامة دعوى أمام القضاء الدولي -استنادًا لقانون البحار، الذي يلزم دول المنبع المشاركة في الأنهار ذات الانتفاع المشترك بعدم المساس بحصص دول المصب- أحد السيناريوهات أمام القاهرة.
وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الدكتور أحمد فوزي لـ"العين": إن تقديم شكوى ضد إثيوبيا في مجلس الأمن سيكون أمام المجلس خياران إما إدراجها في إطار "البند السادس"، ومن ثم سيجري إعادة المفاوضات من نقطة الصفر، أو ضمن "البند السابع" وهنا سيجوز له الضغط على إثيوبيا بقوة عسكرية من خلال الأمم المتحدة.
من جانبه، استبعد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أحمد حجاج لجوء مصر إلى الخيار العسكري، ورجح أن تلجأ القاهرة لسيناريوهات مثل الوساطة من قبل دول أخرى، والاستعانة بأصدقاء من الدول الإفريقية للضغط على إثيوبيا.
وكان وزير الزراعة المصري عصام فايد قد طرح مؤخرًا سيناريو لتفادي الآثار السلبية المتوقعة على مصر حال تشغيل سد النهضة، وبدء أعمال التخزين؛ من خلال إدارة الموارد المائية المصري بشكل صحيح.
ويتضمن هذا البديل تطوير الري الحقلي بترشيد استهلاك مياه الري، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج بما يحقق كفاءة استخدام المياه، إضافة إلى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل أقل استهلاكًا للمياه.
لكن ما طرحه الوزير قوبل بالانتقاد من جانب بعض خبراء الري الحقلي بالمركز القومي للبحوث الزراعية المصري؛ حيث إن طرق الري الحديثة لا يمكن استخدامها في الأراضي القديمة في مصر، لأنها تسهم في ارتفاع نسبة الملوحة، ومن ثم سيؤثر على إنتاجيتها من المحاصيل.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjUwIA==
جزيرة ام اند امز
