الأزمة تجبر فنزويلا على استيراد النفط الأمريكي

أزمة أسعار النفط أخلت تماما بموازين السوق الدولية، فصارت فنزويلا صاحبة الاحتياطات الكبيرة تستورد من أمريكا

استوردت فنزويلا، لأول مرة في تاريخها، كميات من النفط الأمريكي، في تطور لافت يكشف حجم الأزمة التي يعاني منها أكبر بلد منتج في أمريكا الجنوبية وصاحب أكثر الخطابات السياسية عدائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الخبر الذي أعلنته وكالة رويترز وتناقلته وسائل إعلام في العالم، فإن الشركة العمومية الفنزويلية استلمت حمولة بـ550 ألف برميل من  نفط غرب تكساس الخام المعروف اختصارا بـ"دبليو تي أي" مع نهاية شهر يناير كانون الثاني المنصرم.

ولم يلق الخبر التكذيب من الشركة العمومية النفطية في فنزويلا، ما يعزز من صحته، بل إن هذه الشركة تكون قد استفادت منه لإعادة الثقة لدى المستثمرين الذين يتداولون سهمها بـ30% من قيمته في البورصة، إلى جانب أن المؤشرات الاقتصادية للبلد تتدهور بشكل متسارع.

ويعود سبب استيراد فنزويلا للبترول رغم أنها تكتنز أكبر احتياطيات العالم، إلى كون نفطها المستخرج من آبار "أورينوك" غير صالح للتصدير لأنه من النوع الثقيل جدا، لذلك يتم إخضاعه للمعالجة بإضافة أنواع أخرى من النفط الخفيف الذي لا يتوافر في البلاد.

لكن عملية المعالجة مع انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية أصبحت مرهقة جدا للشركة العمومية الفنزويلية، فباتت تكلفة الإنتاج لا تتناسب مع مستوى  الأسعار، مما أدى إلى تضاؤل شديد في مداخيل فنزويلا التي تعيش بنسبة 95% على إنتاجها من النفط.

وكانت فنزويلا قد قامت بعمليات استيراد مشابهة في الماضي، حيث أعلنت في 2014 استيرادها 2 مليون برميل من النفط الجزائري، لكن لجوءها للنفط الأمريكي هذه المرة يثبت وفق الخبراء مدى تضررها من الأزمة التي اضطرتها أن تبحث عن كل الحلول الممكنة حتى من الدول التي كانت على خلاف حاد معها.

ومعلوم أن الزعيم الفنزويلي الراحل الذي ما زال حزبه يقود الحكم، يتبنى خطابا عدائيا ضد الولايات المتحدة ويعتبرها من منطلق أفكاره الاشتراكية، زعيمة الإمبريالية في العالم التي تريد إفقار الشعوب ونهب ثرواتهم.

وتعاني فنزويلا من اختلالات مالية شديدة بعد أن واصلت أسعار نفطها الانهيار بحيث بلغ سعر البرميل منه 21.65 دولارا فقط مع نهاية يناير.. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في فنزويلا إلى 720% في 2016، كما أن العملة المحلية انهارت قيمتها لتصل إلى 1000 بوليفار مقابل دولار واحد، في حين يتم تسعيرها رسميا بدولار واحد مقابل 6 بوليفار.