المجلس الرئاسي الليبي يطلب تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق

المجلس الرئاسي الليبي يطلب من برلمان طبرق تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي

طلب المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، الاثنين، من البرلمان المعترف به دوليا (برلمان طبرق) تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لأسبوع اضافي، بحسب مصدر في المجلس.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "المجلس الرئاسي تقدم اليوم بطلب إلى البرلمان في طبرق (شرق) يدعوه فيه إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي".

وأضاف المصدر -الذي رفض كشف هويته- أن سبب طلب تمديد المهلة التي من المقرر أن تنتهي بعد غد الأربعاء، يعود إلى حاجة المجلس المؤلف من 9 أعضاء والمجتمع في الصخيرات في المغرب إلى وقت لتفحص السير الذاتية والتشاور".

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (برلمان طرابلس)، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نصَّ على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف عام تحت مسمى "فجر ليبيا".

وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدم رجل الأعمال فايز السراج الذي يترأس المجلس الرئاسي، تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به.

لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة عشرة أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر تنتهي الأربعاء.

ومن المتوقع أن يبحث البرلمان في جلسة غد الثلاثاء طلب المجلس الرئاسي تمديد مهلة تشكيل الحكومة.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، وهو المتحدث الرسمي باسم المجلس أيضا، أعلن الأحد أن جلسات المجلس في المغرب المخصصة لبحث التشكيلة الحكومية الجديدة "تسير بشكل حسن وتحرز تقدما".

وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للسراج على فيسبوك، فقد التقى أعضاء المجلس، أمس الأحد، عددا من موقعي الاتفاق السياسي في جلسة تشاورية خصصت لبحث "تشكيل حكومة الوفاق الوطني".