الكويت توقف ارتفاع أسعار السلع

الكويت تضع آلية لخفض أسعارالسلع التي تمت زيادة أسعارها سابقا وسط التوجه إلى رفع تعرفة الماء والكهرباء ورفع الدعم

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو وقف الاتحاد جميع المطالبات المقدمة بزيادة أسعار السلع في الوقت الراهن، وذلك إلى حين عمل دراسة متكاملة لتباين مدى استحقاق ذلك من عدمه.

وقال الشبو لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الاتحاد في المقابل سوف يضع آلية لخفض أسعارالسلع التي تمت زيادة أسعارها سابقا بحجة ارتفاع أسعار النفط، وتأثير ذلك عليها، وأيضا وسط التوجه إلى رفع تعرفة الماء والكهرباء ورفع الدعم عن بعض السلع والمشتقات مما سيترك تأثيره على المستهلك الكويتي.

وأضاف أن من أبرز المشاريع التي سيتم إنجازها في الفترة الراهنة أيضا (مخازن اتحاد الجمعيات) وبلغت تكلفتها نحو مليوني دينار كويتي، وهي خطوة مهمة لتطوير نشاط الاتحاد وتخفيف الأعباء المالية عنه، والمشروع ملكية خاصة للاتحاد تعود بالنفع عليه وعلى الجمعيات التعاونية ككل.

وذكر أن اتحاد الجمعيات سدد نحو 1.1 مليون دينار من مديونية وزارة المالية البالغة بنحو 2.5 مليون دينار مشيرا إلى سعي اتحاد الجمعيات إلى توفير البدائل بعلامات تعاونية وبأسعار أقل من مثيلاتها في السوق لترشيد أسعار السلع الأخرى المماثلة لها في الشكل والجودة.

وأكد حرص الاتحاد على تخفيف الأعباء عن المستهلكين من خلال ما توفره الجمعيات التعاونية من عروض مخفضة وما تنظمه من مهرجانات تسويقية تحد من موجة الغلاء مرحبا بالشركات التي لديها منتجات وطنية تريد تسويقها من خلال الاتحاد تحت شعار (علامة التعاون).

ولفت إلى أن الاتحاد يعمل على قدم وساق لتوفير وزيادة أصنافه التي تهم المستهلك من خلال توفير أصناف جديدة تعمل على خلق المنافسة بين الشركات بحيث تكون الأسعار في متناول الجميع.

وأشار الشبو إلى أن أهداف الاتحاد أبرزها إجراء الدراسات والبحوث في كل المجالات المرتبطة بنشاطه ونشاط أعضائه إضافة إلى السعي بكل الطرق والأساليب الممكنة إلى حل المشكلات والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء بناء على طلب من الجمعية المعنية.

وبين أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها يشكل عبئا لا يستهان به على دخول الأفراد لافتا إلى أن هذا الارتفاع قد لا يكون عائدا إلى أسباب حقيقية بل إلى أسباب قد تكون مصطنعة ما حدا بالاتحاد إلى وضع سياسة أقرها مجلس إدارته بوضع ضوابط لمعالجة هذه الظاهرة بما يكفل حماية المستهلكين.

يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أنشىء عام 1971 ليكون بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي في البلاد وقيادته والدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.