220 دعوى قضائية بالحل تلاحق البرلمان المصري في المحاكم

الرئيس المصري من المقرر أن يلقي خطابًا مهمًّا أمام البرلمان الذي تلاحقه الدعاوى القضائية المطالبة بحله وبطلانه.

تلاحق البرلمان المصري الذي عقد أولى جلساته في 10 يناير/كانون الثاني الماضي بعد غياب دام أكثر من 3 أعوام ونصف العام، نحو 220 دعوى قضائية في مختلف المحاكم المصرية لحله وبطلانه ستصل في النهاية إلى محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية بالبلاد) صاحبة القرار النهائي في الفصل في بطلان المجلس من عدمه.

وتنص المادة 107 من الدستور المصري على اختصاص محكمة "النقض" المصرية دون سواها فيما يتعلق ببطلان البرلمان من عدمه.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطابه الأول أمام البرلمان، وإن كانت مصادر قد حددت موعده، السبت المقبل، لكن أمانة مجلس النواب نفت إعلامها بذلك.

ويطالب نواب بتعديل نص المادة 107 والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالبلاد تجنبًا للدعاوى القضائية "الكيدية" وإمكانية حل البرلمان المصري الذي يمثل الاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل التي جاء على إثرها  الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران 2014.

وهناك العديد من الدعاوى الكيدية التي يقيمها مرشحون لم يحالفهم حظ الفوز في الانتخابات بالدوائر المختلفة بهدف بطلان هذه الانتخابات.

لكن الانتخابات البرلمانية المصرية التي أجريت على مرحلتين في شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني في ربوع البلاد شهدت وبشكل ملحوظ شائبة الرشاوى الانتخابية وتوجيه الناخبين في بعض اللجان التصويت الجماعي، بحسب منظمات حقوقية محلية ومراقبين.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد اعترفت بوجود هذه الرشاوى وتوجيه الناخبين ونقل جماعي لهم، إذ قال المتحدث باسمها المستشار عمر مروان في مؤتمر صحفي سابق، إن اللجنة تلقت أكثر من 600 شكوى عامة في المرحلتين .

وحاز حزب المصريين الأحرار النسبة الأكبر في عدد الاتهامات بتوزيع هذه الرشاوى بحسب تقارير رقابية، فيما رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ومنظمات حقوقية هذه المخلفات.

وتثير الدعاوى القضائية المقامة على صحة الانتخابات ردود أفعال متباينة للبرلمانيين حول تحصين البرلمان المصري ضد البطلان تفاديًا لزوال النظام التشريعي في البلاد من عدمه، فيما أبدى الكثيرون منهم تخوفه من عودة مصر إلى مرحلة الفراغ التشريعي واستغلال جماعة الإخوان لهذا الحدث.

وقال النائب سعد الجمال، إن تلك الدعاوى كيدية"، مشددًا على ضرورة تحصين مجل النواب ضد الحل والبطلان تفاديًا لزوال النظام التشريعي بالبلاد.

وأضاف الجمال: "نحترم أحكام القضاء؛ لأن الحكم عنوان الحقيقة، ولكن لا يمكن قبول جميع الدعاوى المقامة؛ لأن هذا يؤدي لحل المجلس، وهناك سابقة في برلمان 2005 عندما صدرت أحكام ببطلان نصف أعضائه، ولا يمكن أن يتكرر ذلك مع المجلس الحالي الذي جاء بانتخابات نزيهة، ولو قبلت حتى نصف الدعاوى وتم إبطال 100 عضو ستجرى انتخابات مكملة على المقاعد الخالية، ولكن ذلك سيترك أثرًا كبيرًا حول مصداقية المجلس أمام العالم".

وطالب بضرورة تعديل المادة 107 من الدستور وإعادة تحصين المجلس وإعطائه القرار النهائي في إسقاط العضوية من عدمها وعدم ترك الأمر لمحكمة النقض.

وقال النائب محمد أنور السادات في تصريحات صحفية، إن مستقبل مجلس النواب مهدد بسبب الطعون التي تجاوزت 220 طعنًا أمام محكمة النقض، وفي طريقها للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أهمية الاطمئنان على مستقبل المجلس، واستقراره التشريعي، منوهًا بأن ذلك لن يتم إلا من خلال تعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والمادة 107 من الدستور.

وقالت مصادر قضائية، إن البرلمان المصري تلاحقه نحو 220 دعوى قضائية في مختلف المحاكم المصرية تطالب بحله وبطلانه.

على صعيد متصل، نقلت صحف محلية عن مصادر قولها، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مجلس النواب، سيكون خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها السبت المقبل.

لكن عادت الصفحة وأكدت أن الأمانة العامة للبرلمان المصري ردت بأنه لم يصل المجلس حتى الآن أي خطاب رسمي من مؤسسة الرئاسة بشأن موعد إلقاء الرئيس خطابه أمام البرلمان، لافتة إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن هو أن حضور الرئيس سيكون مطلع الأسبوع المقبل.

وتجرى حاليًّا استعدادات واسعة داخل مقر مجلس النواب وخارجه، تمهيدًا لحضور الرئيس السيسي، الأسبوع المقبل.