وزيرة التسامح الإماراتية: حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية
جاء ذلك خلال جلسة تفاعلية بعنوان "أهداف التنمية المستدامة والتمويل العالمي" أقيمت على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات
أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية ضرورة تضافر الجهود الدولية وتكاتف الحكومات والمنظمات الفاعلة نحو إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة التحديات القائمة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة تفاعلية بعنوان "أهداف التنمية المستدامة والتمويل العالمي" أقيمت على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس في دبي بحضور عدد من المسؤولين وصنّاع القرار من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأكدت الشيخة لبنى القاسمي في كلمتها الافتتاحية لأعمال الجلسة أن دولة الإمارات لعبت دوراً فاعلاً في إيجاد الموارد الإضافية بهدف التغلب على التحديات التنموية وذلك عبر بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار في البحث والتطوير.
وأشارت إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير موارد مالية أكبر بكثير من الموارد التقليدية المتوفرة حالياً.. مؤكدة أن التمويل الحكومي لن يكون كافياً بالنظر إلى حجم المهمة المقبلة.
وقالت: "نحتاج للنظر إلى المدى البعيد عبر إقامة شراكات جديدة واستكشاف مصادر لم يتم استغلالها في السابق، ما يعني إيجاد طرق مبتكرة لتسخير قوة القطاع الخاص والمانحين وغيرهم من الجهات التي تنشد تحسين أوضاع الفقراء حول العالم".
وأضافت الشيخة لبنى القاسمي أن "سياسة المساعدات الخارجية المستقبلية لدولة الإمارات ستعمل على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة قطاع المساعدات الخارجية وقدرته على التأثير إلى جانب العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات في البلدان النامية وتحفيز التمويل عبر الجهات الأخرى".
وأكدت الشيخة لبنى القاسمي أن المساعدات الإماراتية قامت بالفعل في دعم عدد من المجالات الرئيسية في خطة التنمية لعام 2030 من بينها تطوير البنية التحتية وتقديم مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والطاقة المتجددة إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية في أوقات الطوارئ والأزمات.
كانت الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أقرت في أغسطس/آب الماضي خطة طموحة بعنوان "تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة" وهي خارطة طريق لإنهاء الفقر في العالم وبناء حياة كريمة للجميع دون إقصاء أحد بغضون 15 عاماً المقبلة.
وتتضمن الخطة 17 هدفاً للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة أولها "القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع"، في حين تتنوع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم رفيع المستوى والحدّ من الفروقات وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي هذا السياق، أكدت الشيخة لبنى القاسمة أن تعهدات الإمارات تجاه دعم مسيرة التنمية مستمرة؛ حيث كانت الإمارات قد تعهدت في سبتمبر الماضي "بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة"، وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ "الأهداف الإنمائية للألفية" وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الشيخة لبنى القاسمي إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يقف عند مسألة توفير المزيد من الموارد فحسب، حيث يتوجب على الحكومات لعب دور رئيس في فهم أعمق لاحتياجات القطاع الخاص وإقامة الشراكات معهم للاستفادة من نفوذهم في إيجاد بيئة مواتية للتبادل التجاري والحد من مخاطر الاستثمار.
وأضافت "في المقابل فإن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أيضا مطالبة بلعب دور محوري في دفع عجلة الابتكار نحو معالجة خسائر الأسواق، فأي استثمار يقوم الأفراد أو المؤسسات بضخه يعتبر دليلاً دامغاً على إمكانية تبني نهج تنموي جديد ما ينعكس على ثقة القطاع العام ويدفعه للمساهمة عبر موارده الخاصة".
ولفتت إلى أن تحقيق الأهداف الإنمائية ليس مجرد اجتماعات للعمل على زيادة الموارد بل هو حيث يتعين على الحكومات لعب دور حيوي في فهم احتياجات القطاع الخاص والاستفادة من نفوذهم لخلق بيئة تجارية ومنصة للتبادل التجاري في مختلف القطاعات.
وشهدت الجلسة التفاعلية التي نظمتها وزارة التنمية والتعاون الدولي انعقاد مجموعة من الجلسات المصغرة النقاشية والتفاعلية بواقع 6 جلسات والتي ناقشت قضايا متنوعة اندرجت تحت مظلة الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة والمتمثلة في موضوعات الفقر وعدم المساواة والجنس والصحة والتعليم والغذاء والمياه والطاقة والنمو والتوظيف والإبداع والمحيطات والتنوع البيولوجي والاستهلاك المستدام والمستوطنات البشرية.
