الإمارات والهند..شراكة استراتيجية في ختام زيارة محمد بن زايد

الإمارات والهند تؤكدان عزمهما على دفع العلاقات الثنائية نحو اتفاقية لشراكة استراتيجية شاملة في ختام زيارة الشيخ محمد بن زايد لنيودلهي

 أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند عزمهما على دفع العلاقات الثنائية نحو اتفاقية لشراكة استراتيجية شاملة تؤسس لمبادئ تقوم عليها هذه الشراكة وترسم خارطة طريق لتعزيز وتعميق هذا التعاون المشترك لأبعد مدى .

واتفق البلدان على بناء شراكة نحو القرن الـ21 تقوم على أسس وقيم الاحترام والتفاهم المتبادل والتعاون الفعال، وأكدا عزمهما البناء على الزخم الحالي للعلاقات الثنائية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

كما أكد البلدان ضرورة خلق فرص كبيرة لزيادة النمو والتجارة للاستفادة من النتائج البناءة التي خرج بها اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة الذي عُقد في سبتمبر/أيلول الماضي واجتماعات فريق العمل الإماراتي الهندي عالٍ المستوى في الاستثمار التي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفبراير/شباط الجاري .

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة الرسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للهند بدعوة كريمة من دولة نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي.

ورحب البلدان بإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في سبتمبر/أيلول الماضي، واتفقا على دعم هذا المجلس ليصبح منصة صلبة وفعالة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأعرب البلدان عن ارتياحهما لمستوى النمو المستمر للتبادل التجاري في قطاع الطاقة من منطلق أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أكبر مصدّري النفط الخام للهند.

كما رحب البلدان بتوجه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لتوقيع مذكرة تفاهم للاحتفاظ باحتياطي بترولي استراتيجي في الهند .

كما أكدا ضرورة تعزيز التعاون في مجال تغيّر المناخ في إطار اتفاقية باريس، وشددا على أن تطوير مصادر مستدامة هي أولوية استراتيجية مشتركة، واتفقا على توسيع نطاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة المتجددة والمفاوضات الدولية حول تغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.

واتفق البلدان على عقد اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة للعمل في الربع الأول من العام الحالي والسعي بجد نحو توقيع مذكرة التفاهم حول قضايا العمل في أقرب وقت ممكن، كما رحبا بالتوقيع على برنامج التبادل الثقافي بين الجانبين للفترة ما بين 2016 و 2018 والذي يهدف إلى تقوية أواصر التعاون الثقافي بين البلدين .

كما أعربا عن ارتياحهما لمستويات التعاون الأمني الحالي بين البلدين، وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الحوار الأمني بين مجالس الأمن الوطني في البلدين.

واتفق البلدان على توطيد الشراكة الاستراتيجية من خلال استمرار العمل عن كثب في معالجة عدد من قضايا الأمن، خاصة مكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن الإلكتروني مع التأكيد على احترام المبادئ الأساسية للسيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الغير.

وجدد البلدان التزامهما بتقوية التعاون القائم لأبعد مدى في مجالات التدريب والتمارين العسكرية المشتركة والمشاركة في المعارض العسكرية واستكشاف فرص التعاون في إنتاج معدات الدفاع في الهند، واتفقا على تعزيز التعاون البحري في الخليج والمحيط الهندي نظرا لأهميتهما الحيوية لأمن ورفاهية البلدين .

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بشدة التطرف والإرهاب في كل أشكاله ومظاهره بغض النظر عن مرتكبيه ومهما كانت الدوافع، وأكدت الدولتان مجددا أهمية رفض المجتمع الدولي بشدة لأي تبرير للإرهاب وأي صلة بين التطرف والإرهاب والدين.

وجدد البلدان كذلك رفضهما لأي جهود، خاصة من قبل الدول في تبرير ودعم ورعاية الإرهاب ضد البلدان الأخرى، أو استخدام الإرهاب كوسيلة من وسائل سياسة الدولة.. وعبّرا عن أسفهما إزاء الجهود التي تقوم بها بعض الدول لإضفاء الصبغة الدينية والطائفية على القضايا السياسية .

كما اتفقا على توطيد التعاون لمكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي ظل النظام الدولي المتعدد الأطراف والعمل معا لتبنّي المعاهدة الشاملة المقترحة من الهند حول الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة.

وفيما يلي نص البيان المشترك..

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأول زيارة رسمية له لجمهورية الهند في الفترة من 10 إلى 12 فبراير/شباط  2016، بدعوة كريمة من دولة نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي.

وجاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان للهند في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي للدولة في أغسطس/آب  2015 والتي اتفق خلالها البلدان على ترقية علاقات الصداقة بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وترتبط الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات صداقة وثيقة تستند إلى الصلات الحضارية والتجارة البحرية القديمة والتواصل القوي بين شعبي البلدين.. وفي العصور الحديثة تجسّدت العلاقات الحيوية بين البلدين في شراكة سريعة النمو ذات منافع متبادلة للبلدين حيث يرتبطان حاليا بإطار واسع من الاتفاقيات والشراكات الهامة.

وأسهمت عدة عوامل مثل القرب الجغرافي والروابط التاريخية والتفاعل والتقارب الثقافي والتعاون الثنائي والآمال والطموحات والتحديات المشتركة في إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون الحيوي بين البلدين.

واتفقت دولة الإمارات والهند خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الهندي للدولة في أغسطس/آب 2015 على تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات حيوية رئيسة بما فيها التجارة والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب ومنتجات الدفاع المشترك وعلوم الفضاء وتقنية المعلومات وقطاع الالكترونيات.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي خلال محادثاتهما في نيودلهي أمس عن ارتياحهما إزاء التقدم الذي تم إحرازه في دفع التعاون المشترك في هذه المجالات للأمام منذ أغسطس/آب الماضي، وأكدا استمرار طموح البلدين في استثمار الإمكانات الكبيرة المتاحة لديهما في دفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب.

وعقد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان محادثات واسعة النطاق في جو اتسم بالجدية والود، حيث تبادلا وجهات النظر في جملة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقد تطابقت وجهات النظر بشأنها.

وأسهمت هذه المحادثات في الوصول إلى تقييم أفضل لمخاوف ووجهات نظر كل طرف، وذلك من أجل تحقيق تفاهم عميق على المستويات السياسية العليا.

وأعلن الجانبان -من خلال تقييمهما لمتانة العلاقات الثنائية وارتياحهما عن الاتجاه الذي تسير فيه للأمام- عن عزمهما دفع هذا التوجه الاستراتيجي الجديد في العلاقات الثنائية نحو اتفاقية لشراكة استراتيجية شاملة تؤسس لمبادئ تقوم عليها هذه الشراكة وترسم خارطة طريق لتعزيز وتعميق هذا التعاون المشترك لأبعد مدى.

وأكدا ضرورة دفع وتطوير الروابط التاريخية بين البلدين لآفاق أرحب.. واتفقا على بناء شراكة نحو القرن الـ21 تقوم على أسس وقيم الاحترام والتفاهم المتبادل والتعاون الفعال.. كما أنهما يتطلعان أيضا إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.. وأعربا كذلك عن عزمهما البناء على الزخم الحالي للعلاقات الثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأشاد الجانبان بالتعاون والتضامن القوي بين البلدين الذي جاء كثمرة لقرون من التعاون والتضامن والترابط الوثيق وقد مثلت مومباي -لفترة طويلة- بوابة الإمارات للهند ونقطة انطلاق لعالم المعرفة والفرص.. واليوم تشكل الإمارات المركز الحيوي والنشط للتجارة العالمية وبوابة الوصول للهند ودول العالم الأخرى.

وأكدا ضرورة خلق فرص كبيرة لزيادة النمو والتجارة للاستفادة من النتائج البناءة التي خرج بها اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2015 واجتماعات فريق العمل الإماراتي الهندي عالٍ المستوى في الاستثمار التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وفبراير/شباط 2016.

ورحب الطرفان كذلك بإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في سبتمبر/أيلول  2015 واتفقا على دعم هذا المجلس ليصبح منصة صلبة وفعالة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري الذي بلغ 59 مليار دولار في العام 2014 / 2015.. وبالنظر إلى التعاون الاقتصادي الممتاز بين البلدين ووضعهما كشركاء تجاريين كبار اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز هذا التعاون من خلال تنويع قاعدة التجارة في القطاعات غير النفطية.. وأعربا كذلك عن ارتياحهما لزيادة عدد الشركات في سوق كل بلد واتفقا على تشجيع وتسهيل إجراءات التبادل التجاري والمشاركة في المعارض التجارية.

وأكد نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددا عزمهما العمل معا على زيادة التبادل التجاري بمعدل 60% خلال الأعوام الخمسة القادمة وفق الاتفاق الذي تم خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي للإمارات في أغسطس/آب العام الماضي.

وبحث الجانبان الحواجز التي تتعلق بالتعرفة الجمركية والحواجز التجارية الأخرى حيث اتفقا على زيادة مستوى التبادل التجاري في السلع ذات الاولوية وتوسيع فرص دخول السلع والخدمات لأسواق البلدين.. كما أعربا أيضا عن ارتياحهما لإجراءات ترقية وتشجيع التجارة التي تم تبنيها وفق خطط العمل المشتركة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن ثقته في فعالية الاقتصاد الهندي، وأشاد برؤية رئيس الوزراء نارندرا مودي السديدة لمستقبل الهند، وأشاد كذلك بمبادرات مودي الفعالة مثل "صنع في الهند والمدينة الذكية والهند النظيفة".

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى أن هذه المبادرات تحتوي على إمكانيات هائلة لإعطاء اقتصاد الهند الذي تقدر قيمته بتريليوني دولار دفعة قوية للنمو وتسريع خطى تقدم التعاون الثنائي بين البلدين.

ولفت الجانب الهندي إلى المبادرات الكبرى التي اطلقتها الحكومة الهندية لتحسين بيئة سهولة القيام بالأعمال في البلاد حيث تشمل جهود الهند الكبيرة لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية والرئيسة مثل السكك الحديد والدفاع والتأمين.

ودعا رئيس الوزراء الهندي دولة الإمارات لتصبح شريكا في قصة نجاح نمو وتنمية الهند والمشاركة في مشروعات الممرات الصناعية الكبرى مثل ممر دلهي - مومباي الصناعي وبرامج الهند الرقمية والشركات الجديدة.

وبحث الجانبان كذلك خططهما لتطوير مشروعات البنية التحتية حيث أشار الجانب الهندي إلى الخبرات والتجارب التي تمتلكها الشركات الهندية في تطوير البنى الأساسية مثل مشروعات توليد ونقل الطاقة وقطاع المباني المدنية والسكك الحديدية والمترو والمستشفيات والمطارات والإسكان والطرق.

وأعرب الجانب الهندي عن رغبة الشركات الهندية الدخول في شراكة فيما يخص مشروعات البنية الأساسية التي تقوم دولة الإمارات بتنفيذها في إطار استعدادها لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي وكذلك في خطط الدولة التنموية.

وبالمثل أعربت دولة الإمارات عن رغبتها الاستثمار في مشروعات تنمية البنى الأساسية في الهند خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل السكك الحديدية والطرق والموانئ والشحن.

ورحب الجانبان بافتتاح الميناء الجديد الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية في نهافاشيف في 12 فبراير/شباط وتوقيع مذكرة التفاهم الإطارية بين الإمارات والهند التي ستساعد على توسيع مشاركة المستثمرين الإماراتيين في مشروعات البنية الأساسية في الهند.

ووصف الجانبان هذه التطورات بأنها خطوات هامة في طريق زيادة الاستثمارات الإماراتية في خطط تنمية مشروعات البنية التحتية في الهند إلى 75 مليار دولار.

وأعرب الجانب الهندي عن شكره للجانب الإماراتي لإبداء رغبته وتقديم مقترح لإنشاء مصنع أشباه الموصلات في الهند.

واتفق الجانبان كذلك على تعزيز التعاون التجاري في مجالات تقنية المعلومات والخدمات المدعومة بتقنية المعلومات وأنظمة تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وأبدت الإمارات رغبتها في مساعدة الهند لتحقيق هدفها الرامي لجذب الاستثمارات ورأس المال من خلال استكشاف الفرص في قطاع العناية الصحية بما في ذلك قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.. معربة عن عزمها تشجيع القطاع الخاص في الدولة لبحث إمكانية المشاركة المبكرة في هذه القطاعات.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في علوم وتكنولوجيا الفضاء واستكشاف خطة طويلة المدى لتحديد مشروعات التعاون والمجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وأعربا عن ارتياحهما للتعاون بين وكالة الإمارات للفضاء وهيئة بحوث الفضاء الهندية الذي أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم وتأسيس مجموعة عمل للتعاون في مجال الفضاء.
واتفق الجانبان على تعزيز تبادل المعلومات بشأن فرص الاستثمار العديدة والحوافز الاستثمارية وتبادل المعلومات حول الحوافز المالية والقانونية والإدارية بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للتعاون من أجل إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في البلدين والبلدان الأخرى.

كما اتفقا على الاستفادة من مواردهما وخبراتهما في تطوير مشروعات البنى الأساسية في البلدان الأخرى.

وفيما يخص الطيران المدني أكد الجانبان ضرورة وأهمية زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين لضمان استمرار نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية.. واتفقا على إجراء مشاورات بين هيئات الطيران المدني في الربع الأول من العام الحالي لبحث المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك 

الطاقة والتغيير المناخي

وأكد الجانبان بأن الطاقة أصبحت تشكل العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية.. حيث أعربا عن ارتياحهما لمستوى النمو المستمر للتبادل التجاري في قطاع الطاقة من منطلق أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أكبر مصدري النفط الخام للهند، ورحبا بتوجه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لتوقيع مذكرة تفاهم للاحتفاظ باحتياطي بترولي استراتيجي في الهند، واتفقا على اكمال المفاوضات بهذا الشأن في المستقبل القريب.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لزيادة التعاون بينهما في قطاع النفط الخام خاصة من خلال التدريب وتطوير الموارد البشرية.

وأعرب الجانب الهندي عن رغبة الشركات الهندية في إقامة مشروعات مشتركة مع شركاء إماراتيين وطرح حصص تملك للشركات الإماراتية والدخول في مشروعات مشتركة للتنقيب عن النفط في الإمارات وفي الدول الأخرى.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون في مجال تغير المناخ في إطار اتفاقية باريس، وشددا على أن تطوير مصادر مستدامة هي أولوية استراتيجية مشتركة، واتفقا على توسيع نطاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة المتجددة والمفاوضات الدولية حول تغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.

واتفقا كذلك على استمرار تقديم الدعم والمساندة القوية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.. كما اتفقا على بحث فرص إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية حول تغير المناخ.

ورحبا كذلك بتوقيع الإطار العام لترتيبات التعاون المشترك للطاقة المتجددة الذي سيسهم في إجراء مبادلات اكبر في هذه المجالات.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور رئيس الوزراء الهندي في إنشاء التحالف الدولي الجديد للطاقة الشمسية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في باريس.. مؤكدا دعم الإمارات لهذا التحالف بصفتها مؤسس لهذا التحالف الجديد.

واتفق الجانبان على البناء على مخرجات الاجتماع الثاني للجنة التسييرية للتحالف الذي استضافته أبوظبي في يناير/كانون الثاني الماضي لبحث وسائل نشر تقنيات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.. واتفقا على أهمية إقامة شراكات بين هذا التحالف والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

 الشعوب والثقافة

تقدم الإمارات والهند نماذج لمجتمعات تعددية تقدر قيم التنوع وتسعى جادة لاحترام العقائد والاديان.

وأشاد الجانبان بالروابط الوثيقة بين شعبي البلدين بما فيها الدور الهام الذي تقوم به الجالية الهندية في الإمارات ومساهماتها في تحقيق الرفاهية والتنمية في كل من البلدين.

وأشادا بالميراث العظيم الذي تركه المهاتما غاندي في الهند وعلى مستوى العالم حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن إعجابه بقيم التسامح والسلام التي نادى بها الزعيم الهندي الراحل.. مؤكدا أن هذه القيم تنسجم بقوة مع قيم شعب الإمارات.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لدور الجالية الهندية في دولة الإمارات ومساهماتها في عملية التنمية، مؤكدا أن المواطنين الهنود يجدون كل الاحترام بما يتحلون به من قيم أخلاقية والعمل الجاد.

من ناحيته، أعرب الجانب الهندي عن شكره لدولة الإمارات لاستمرار جهودها في توفير الرعاية والرفاهية لأفراد الجالية الهندية، كما أشاد بالإصلاحات التي أدخلتها وزارة العمل مؤخرا في تبسيط إجراءات العمل.

وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة للعمل في الربع الأول من العام الحالي والسعي بجد نحو توقيع مذكرة التفاهم حول قضايا العمل في أقرب وقت ممكن.

ورحب الجانبان بالتوقيع على برنامج التبادل الثقافي بين الجانبين للفترة ما بين 2016 و2018 والذي يهدف إلى تقوية أواصر التعاون الثقافي بين البلدين.. كما اتفقا على الارتقاء بالتعاون المشترك في مجالات الإعلام والاذاعة والسينما والتلفزيون.

ووجه الجانبان بإطلاق مشروع ثقافي خلال هذا العام لإبراز حيوية وتنوع ثقافة الإمارات في الهند.

الأمن والدفاع 

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستويات التعاون الأمني الحالي بين البلدين وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الحوار الأمني بين مجالس الأمن الوطني في البلدين.. واتفقا على توطيد الشراكة الاستراتيجية من خلال استمرار العمل عن كثب في معالجة عدد من قضايا الأمن، خاصة مكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن الإلكتروني مع التأكيد على احترام المبادئ الأساسية للسيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الغير.

واتفق الجانبان على التعاون معا في مجالات تبادل المعلومات وأفضل الممارسات الفنية وتقنيات الاتصالات من أجل ضمان سلامة وأمن الفضاء الإلكتروني والحيلولة دون استخدامه كوسيلة لنشر وترويج الأفكار الهدامة والمتطرفة.

فيما يتعلق بالتعاون العسكري.. جدد الجانبان التزامهما بتقوية التعاون القائم لأبعد مدى في مجالات التدريب والتمارين العسكرية المشتركة، والمشاركة في المعارض العسكرية واستكشاف فرص التعاون في انتاج معدات الدفاع في الهند.. واتفقا على تعزيز التعاون البحري في الخليج والمحيط الهندي نظرا لأهميتهما الحيوية لأمن ورفاهية البلدين.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الذي تم إحرازه في الجولة الخامسة من المفاوضات بين القوات البحرية في البلدين التي عقدت في أبوظبي في سبتمبر/أيلول 2015 حيث اتفقا على عقد الجولة المقبلة للجنة التعاون العسكري المشتركة في المستقبل القريب وتسريع إجراءات توقيع مذكرة التفاهم حول الحماية المتبادلة للمعلومات السرية.

التعاون الإقليمي والدولي

أدان الجانبان بشدة التطرف والإرهاب في كل اشكاله ومظاهره بغض النظر عن مرتكبيه ومهما كانت الدوافع.. وأكدا مجددا أهمية رفض المجتمع الدولي بشدة لأي تبرير للإرهاب وأي صلة بين التطرف والإرهاب والدين.

وجددا كذلك رفضهما لأي جهود -خاصة من قبل الدول في تبرير ودعم ورعاية الإرهاب ضد البلدان الأخرى- أو استخدام الإرهاب كوسيلة من وسائل سياسة الدولة.. وعبرا عن أسفهما إزاء الجهود التي تقوم بها بعض الدول لإضفاء الصبغة الدينية والطائفية على القضايا السياسية.. وأكدا أن مسؤولية الدول دون استثناء تقع في السيطرة على نشاطات من يدعون بالفاعلين خارج نطاق الدولة ومنع الدعم عن الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالا أو أفعالا إرهابية من أراضيهم ضد دول أخرى.

وأعربا كذلك عن أسفهما لاستخدام المعايير المزدوجة في معالجة خطر الإرهاب الدولي واتفقا على توطيد التعاون لمكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي ظل النظام الدولي المتعدد الأطراف.

وأشاد الجانبان كذلك بالتعاون الثنائي المتواصل لمكافحة الإرهاب الدولي، مؤكدين ثقتهما في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق السلام والأمن الدولي.

ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تعزيز الآليات والانظمة الدولية والمتعددة الأطراف للتصدي بفعالية للتحديات التي يفرضها الإرهاب، وألا يسمح للاعتبارات السياسية أن تقف حائلا دون تنفيذ المعالجات المطلوبة من خلال هذه الآليات.

واتفق الجانبان على العمل معا لتبني المعاهدة الشاملة المقترحة من الهند حول الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة.

وأعرب الجانب الهندي عن شكره وامتنانه العميق لروح التضامن التي أبدتها دولة الإمارات مع الهند عندما وقع الهجوم الإرهابي على القاعدة الجوية في باثا نكوت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبالنظر إلى نمو ظاهرة التعصب الديني والتطرف والاصولية التي يشهدها العالم حاليا، أشاد الجانبان بجهود كل طرف لبناء مجتمعات تعددية تقوم على قيم الإنسانية العالمية والتعايش السلمي بين مختلف العقائد والمجتمعات.

وأكدا أن النموذجين الإماراتي والهندي يشكلان حصنا منيعا ضد قوى التطرف والأصولية.. وأكدا التزامهما الثابت بنشر القيم التي تدعو إلى الوفاق والانسجام بين مختلف الثقافات والعقائد عبر الحوار بين الاديان.

واتفق الجانبان على إقامة حوار سنوي لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة وتعزيز الحوار المشترك حول قضايا الأمن الاقليمي ذات الاهتمام المشترك.. وأشارا كذلك إلى توقيع مذكرة التفاهم في يناير/كانون الثاني الماضي بين مركز الإمارات للسياسات ومعهد تحليلات الدفاع الاستراتيجية في الهند.

ولدفع التعاون والتفاهم المؤسسي بين البلدين للأمام، أكد الجانبان التزامهما وتعهدهما الارتقاء بالتعاون المشترك بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين من خلال حوار تخطيط السياسات والتنسيق المتبادل بشأن تدريب الدبلوماسيين عبر برامج التبادل الفني والتعاون بين معاهد تدريب الدبلوماسيين في البلدين.

وتأكيدا على ضرورة وأهمية تحقيق الحلول المستدامة عبر آليات التعاون الدولي.. لاحظ الجانبان بارتياح أن الإمارات والهند لديهما العديد من المواقف المشتركة حول القضايا ذات الأهمية في الإطار الدولي المتعدد الأطراف.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز دورهما في الساحة الدولية في المستقبل والتعاون المشترك في إطار رابطة حافة المحيط الهندي.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف فرص التعاون فيما بين دول الجنوب في إفريقيا شبه الصحراء عبر التجارة والاستثمار والمنح والقروض، والتعاون في إقامة مشروعات مشتركة في التجارة والتكنولوجيا من أجل دعم جهود تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأعرب رئيس وزراء الهند عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة لدعم الإمارات لترشيح الهند لشغل مقعد في مجلس الأمن الدولي بعد إصلاحه.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس الوزراء الهندي والشعب الهندي على حفاوة الاستقبال الحار الذي حظي به والوفد المرافق له.

وقدم الشيخ محمد بن زايد دعوتين للرئيس الهندي ورئيس الوزراء لزيارة الإمارات في الوقت المناسب والتي تم قبولها بكل سرور.

وأكد دولة نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مجددا التزامهما ببناء شراكة استراتيجية شاملة نحو القرن الـ 21.. وأشارا إلى أن اللقاءات المتبادلة على المستويات العليا تلعب دورا رئيسيا في دفع وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق أرحب.