صندوق النقد الدولي: 2015 سنة صعبة أخرى للاقتصاد الفلسطيني

صندوق النقد الدولي يقول إن 2015 كانت سنة صعبة أخرى على الاقتصاد الفلسطيني، مع نمو قُدِّر بـ2,8% ولا يتوقع أن يزيد عن 3% هذا العام

قال صندوق النقد الدولي إن 2015 كانت سنة صعبة أخرى على الاقتصاد الفلسطيني، مع نمو قُدِّر بـ2,8% ولا يتوقع أن يزيد عن 3% هذا العام.

وفي بيانه الذي صدر في أعقاب زيارة استمرت أسبوعا للضفة الغربية، قال صندوق النقد إن 2015 "كانت سنة صعبة أخرى للاقتصاد الفلسطيني"، وعدّد أسباب ضعف النمو وبينها خصوصا ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين.

وإذا كانت إعادة الاعمار في قطاع غزة قد أتاحت إنهاض الاقتصاد فإن هذه الانتعاشة عرقلها "بطء دفع المساعدات، والقيود (الإسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الإنساني الذي لا يزال كارثيا"، بحسب المصدر ذاته.

وكان البنك الدولي حذر في مايو/أيار 2015 من خطر "أزمة مالية" في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من إسرائيل.

واعتبر التقرير أن قيام "حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" يشكل ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، كما دعا إلى رفع الحصار لإتاحة وصول المواد الضرورية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3,3% في عام 2016 وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الإسرائيلية.