اليابان تسعى لإجراء من مجموعة الـ20 لمواجهة اضطراب الأسواق
اليابان تسعى وراء اتخاذ دول مجموعة العشرين إجراء عالميا لمواجهة اضطراب الأسواق العالمية.
قال مسؤولون معنيون بصناعة السياسات في اليابان، اليوم الجمعة، إنهم سيسعون وراء اتخاذ دول مجموعة العشرين إجراء عالميا لمواجهة اضطراب الأسواق العالمية.
جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا تلميحات إلى أن السياسة الجديدة التي تبنّاها البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عن الصفر هي السبب في هبوط الأسواق.
ومما يبرز قلق طوكيو من الهبوط المتواصل لأسعار الأسهم، أجرى رئيس الوزراء شينزو آبي محادثات مع كورودا للمرة الأولى في نحو 5 أشهر لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتطورات الأسواق.
وقال كورودا للصحفيين عقب الاجتماع "أوضحت وجهة نظر بنك اليابان بشأن التيسير الكمّي والنوعي وتبني أسعار فائدة سلبية والآثار المترتبة على ذلك"، مضيفا أن آبي لم يبد أي ملاحظات بخصوص السياسة النقدية.
وأحجم كورودا عن التعليق على تحركات الين في الآونة الأخيرة وما ناقشه مع آبي بخصوص سياسة العملة.
وقال وزير المالية تارو أسو وعدد من المسؤولين الوزارة إنهم سينتظرون ليروا ما إن كان كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين يمكن أن يتفقوا على تنسيق السياسات حين يجتمعون في شنغهاي في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال ماساتسوجو أساكاوا المسؤول المعني بالعملة في وزارة المالية للصحفيين، اليوم الجمعة، "يوجد الكثير من المشكلات المتجذرة وراء تحركات السوق في الآونة الأخيرة. وبطبيعة الحال يجب علينا أن ننظر في السبل التي يمكننا من خلالها الترويج لتنسيق السياسات قبل اجتماع مجموعة العشرين."
وفي وقت سابق، قال كورودا إن سياسة بنك اليابان بتبني أسعار فائدة دون الصفر ستساهم في تحفيز الاقتصاد بخفض تكاليف الاقتراض رافضا الانتقادات التي تقول إن هذه الخطوة أذكت اضطرابات السوق بتأجيج المخاوف من أن تزيد الضغط على أرباح البنوك.
وأضاف كورودا أمام البرلمان اليوم "لا أعتقد أن سياسة أسعار الفائدة السلبية لبنك اليابان هي السبب" في الاضطرابات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة.
وأضاف "العزوف الشديد عن المخاطرة يسود بين المستثمرين العالميين"، مشيرا إلى أنه سيراقب بعناية كيف ستؤثر تحركات السوق في الآونة الأخيرة على اقتصاد اليابان والأسعار.
وأكد كورودا أيضا أن بنك اليابان لن يتردد في توسيع برنامج التحفيز النقدي إذا لزم الأمر للوصول إلى مستوى التضخم المستهدف البالغ 2%.
