أحكام بالإمارات في قضيتي الانضمام لداعش وإمداد الحوثيين

دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تصدر حكمين منفصلين في قضيتي الانضمام لـ "داعش" و"حركة الحوثي الإرهابية"

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الأحد، حكمين منفصلين في قضيتي الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي وإمداد "حركة الحوثي الإرهابية" في اليمن بمعدات ووسائل اتصال ومهمات ومواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال، نص الأول على إعدام 4 متهمين وسجن 6 وبراءة شخص، فيما نص الثاني على السجن لثلاثة متهمين وبراءة ثلاثة آخرين.

ففي القضية الأولى أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي حكمها في قضية 11 متهما من جنسيات إماراتية وخليجية وعربية بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الارهابي بعد أن دخل بعضهم أراضي دولة عربية والتحقوا به وشاركوا في أعماله والترويج للتنظيم الإرهابي في مكان عام وتقديم الأموال ونشر وإدارة موقع إلكتروني للترويج والتحبيذ لأفكار التنظيم والإضرار بسمعة وهيبة الدولة والإساءة لرموزها.

وقضت المحكمة بإعدام أربعة غيابيا وبالمعاقبة حضوريا لثلاثة بالسجن 10 سنوات ومعاقبة اثنين من المدانين أحدهم حدث بالسجن خمس سنوات وآخر بالسجن ثلاث سنوات وبراءة الأخير.

وأمرت المحكمة بإغلاق الموقع الإلكتروني إغلاقا كليا ومصادرة المضبوطات وإبعاد اثنين من المدانين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة في قضية 6 متهمين من الجنسية العربية أحدهم خليجي أمدوا " حركة الحوثي الإرهابية " في اليمن بمعدات ووسائل اتصال ومهمات ومواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال.

وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وتغريم المتهم الثاني مليون درهم مع حل شركة يملكها في إحدى إمارات الدولة وإغلاق المقر الذي تزاول فيه نشاطها ومصادرة أموالها التي أسسها في إحدى إمارات الدولة مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم فيما برأت المتهمين الرابع والخامس والسادس عما أسند اليهم من اتهام .