7 % من الأزواج الأردنيين مرتبطون بأخرى.. لماذا ؟

القانون الأردني من خلال مواد الأحوال الشخصية أوجب على القاضي أن يدرس الزواج الثاني.

الجدال حول تعدد الزوجات في الأردن لم ولن ينتهي منذ الأزل، فالزوجة الأولى ما زالت مُصرّة أن هذا التعدد بالنسبة لها مرفوض قطعاً ولا يوجد مبرر له، فيما يستند الزوج دوماً إلى أن الاسلام أباح له هذا الحق. 

وعاد الجدل هذه الأيام مع ما أعلنته دائرة قاضي القضاة الأردنية من بيانات إحصائية رسمية حديثة بأن 5469 أردنيا كرر العام الماضي الزواج من زوجة ثانية، وربما كانت الثالثة أو الرابعة، على زوجته الأولى. أي أن كل 100 أردني كرر منهم الزواج 7 رجال، بما يشكل 6.5% من إجمالي حالات الزواج بالبلاد، والتي بلغت العام الماضي 83985 حالة.

بوابة "العين" الإخبارية طرحت تساؤلات حول النسب المعلنة، وهل تقبل المرأة وجود منافسة لها في حياة زوجها؟، وكيف يرى المختصون والخبراء ذلك؟.

بين التكيف والطلاق

دعاء نجداوي، وتعمل معلمة للغة العربية، تعترف أنها طلبت من زوجها أن يتزوج بشرط أن يكون هذا الزواج تحت اشرافها، وألا يهملها مع الوقت.

وتقول: "تزوجت ابن عمي وعمري 23 عاماً، بعد التخرج من الجامعة، ومضى على زواجنا 15 عاماً ومازلنا نسعى مع الأطباء لتحسين وضعي الصحي، أملاً بإنجاب طفل".

وتتابع: "بعد هذه السنوات ومقابلة عشرات الأطباء والسفر للعلاج بالخارج أيقنت أنه لا أمل في أن أنجب، وبعد تفكير عميق ارتأيت أن أفضل حل هو أن يتزوج زوجي وأن أحافظ على منزلي. فمن الصعب أن تعود الفتاة إلى بيت أهلها بعدما اعتادت حياة معينة واستقلالية لن تجدها عند أهلها. كان الحل صعباً على نفسيتي، إلا أنني مع الوقت تكيفت، وللعلم زوجي يعاملني باحترام بدون أي إهمال".

أما نائلة حسين فترى أن الزوج يفكر دوماً بنفسه وأنه يتناسى وجود الأبناء والمرأة ويتهرب من المسؤولية.

وتبين أن زوجها تزوج عند عمر 45 عاماً، وكان لديه 4 أبناء في عمر التعليم، وتفككت أسرته جراء رغباته.

 تضيف نائلة: "وجود زوجة ثانية هو أمر مرعب بالنسبة للزوجة الأولى، فالأزواج لا يتصفون بالعدالة، لذا أنا أرفض تماماً تعدد الزوجات، وفضّلت الانفصال عنه على أن أبقى ثانوية".

فايز موسى، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، وتزوج قبل 8 سنوات للمرة الثانية من زميلته في العمل، فيوضح أن زواجه ثانيةً لم يكن بسبب تقصير الأولى. ويقول: "أحرص دوماً أن أعاملهما بتوازن وألا أظلم بينهما. زوجتي الأولى في البداية قاطعتني تماماً ولكن مع الوقت هدأت". 

ليس عشوائيا

من جانبه، يؤكد المحامي إبراهيم الحنيطي، أن القانون الأردني من خلال قانون الأحوال الشخصية أوجب على القاضي أن يدرس الزواج الثاني، وألا يعقد أي قران بشكل عشوائي بناء على رغبة الرجل، فهناك أسس يجب أن يعرفها القاضي؛ ومنها سبب هذا الزواج وأيضاً مقدرته المادية وهل يستطيع الإنفاق على أسرتين والاهتمام بهما.

ويوضح أن القانون يشترط تبليغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني، ولكن هذا التبليغ لا يعني انتظار موافقة الزوجة الأولى لإتمام العقد الثاني.

مفيد سرحان، مدير جمعية العفاف الخيرية، وهي جمعية مختصة بتزويج الشباب وتيسير سبل الزواج لهم، يبين أن الزواج الثاني في أغلب حالاته يحدث نتيجة سبب محدد، ومن هذه الأسباب عدم وجود توافق بين الزوج والزوجة، وترسخ الخلافات بينهم ووجود أطفال بينهم مما يمنعهم من التفكير في حل الطلاق. وهنا يلجأ الرجل إلى الزواج من امرأة أخرى ليحافظ على عائلته الأولى.

ويضيف: "من الأسباب أيضاً عمل الرجل وتواجده في بلاد بعيدة عن بلده الأم ورغبته في الاستقرار، وعدم وجود ثقافة زوجية لدى الزوجة مما يعمل على اضطراب العلاقة بينهم، إلى جانب إهمال الزوجة لنفسها مع تواجد الأبناء".