"أبوظبي للتنمية" يطلق الدورة الرابعة لمشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية يقدم التمويل إلى حكومات البلدان النامية على شكل قروض ميسرة للمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وصندوق أبوظبي للتنمية الدورة التمويلية الرابعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية .

يأتي ذلك في إطار التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم قروض ميسرة بقيمة " 1.285" مليار درهم - ما يعادل " 350 " مليون دولار- على مدى سبع دورات تمويلية بواقع" 183.5" مليون درهم - "50 " مليون دولار- لكل دورة، وذلك بهدف دعم مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية والأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية التمويل التنموي إلى حكومات البلدان النامية على شكل قروض ميسرة لدعم الأولوية التنموية والمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال سعادة عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن دورة التمويل الجديدة توفر للبلدان النامية فرصة أخرى للحصول على قروض تمويل منخفض التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة بهدف دعم جهود التحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن استمرار هذه الشراكة الناجحة بين "آيرينا" وصندوق أبوظبي للتنمية يحقق مزايا كبيرة للبلدان الممولة التي غالبا تجد صعوبة في الحصول على التمويل .

من جانبه رحب سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بمواصلة الصندوق للتعاون مع " آيرينا " لإطلاق الدورة الرابعة من مبادرتهما المشتركة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة .

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في وقت نشهد فيه طلبا عالميا متزايدا على الطاقة مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات والوكالات الدولية لضمان تأمين مصادر موثوقة ومنخفضة التكلفة للطاقة النظيفة في العالم النامي.

وأوضح سعادته أن هذه الشراكة أتاحت فرصة تقديم مساهمات كبيرة في قطاع الطاقة في البلدان النامية من خلال توفير الدعم المالي الذي تحتاجه تلك البلدان، مؤكدا أن هذا التعاون بين الطرفين سيساعد على تضييق الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية في هذا القطاع الحيوي.

وتسهم مبادرة دعم مشروعات الطاقة المتجددة التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع "آيرينا" في توسيع انتشار حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية وتوفير مصادر مستدامة وآمنة وموثوقة للطاقة بأسعار معقولة لملايين السكان في مناطق تعاني من تدني أو انعدام الوصول إلى الكهرباء.

وكانت المبادرة قد خصصت في دورتيها الأولى والثانية نحو "370" مليون درهم - "100" مليون دولار- لتغطية ما يصل إلى "50" في المائة من تكاليف "11" مشروعا للطاقة المتجددة في "11" دولة من مختلف أنحاء العالم .

وبفضل المشروعات التي جرى تمويلها خلال المراحل الثلاث الأولى سيتم إنشاء مشروعات بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من "56" ميغاواط من الطاقة المتجددة مما سيوفر الكهرباء لنحو "600" ألف من الأفراد والشركات، وهذا سينعكس إيجابا على الظروف المعيشية في تلك المجتمعات.

وتشمل المشروعات الممولة،  محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس والرياح والمياه والحرارة الأرضية والكتلة الحيوية في كل من الأرجنتين وكوبا والإكوادور وإيران وجزر المالديف ومالي وموريتانيا وساموا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيتم الإعلان عن نتائج دورة التمويل الثالثة خلال شهر يناير القادم.

وينبغي على المشروعات الممولة أن تحقق تحولا جذريا في توليد الطاقة وأن تكون قابلة للتكرار والتطوير، أو مبتكرة وتعزز إمكانية الوصول إلى الطاقة وتحقيق أمنها ويتم تقييم المشروعات بعناية وفق أسس تشمل الجدارة الفنية والجدوى الاقتصادية والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وسيستمر قبول الطلبات للدورة التمويلية الرابعة حتى الساعة الخامسة من مساء الـ"15" من شهر فبراير القادم .