أرباح الاتصالات الفلسطينية تتراجع للسنة الثانية على التوالي

كشفت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن تراجع أرباحها في العام 2015، إلى 83.1 مليون دينار أردني، بعد أن كانت 85.1 مليون دينار في 2014

كشفت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن تراجع أرباحها في العام 2015، إلى 83.1 مليون دينار أردني، منخفضا للعام الثاني على التوالي من 85.1 مليون دينار في 2014 وحوالي 92 مليون دينار في العام 2013. وهو الانخفاض الذي عزاه اقتصاديون لارتفاع سعر صرف الدولار، وللظروف السياسية السيئة في المنطقة.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للشركة الوحيدة العاملة في قطاع الاتصالات الثابتة في الأراضي الفلسطينية، بنسبة 6.6% إلى حوالي 332.4 مليون دينار أردني في العام الماضي من حوالي 355.9 مليون دينار.

وعزت الشركة في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، التراجع في أرباحها إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وبالتالي الدينار الأردني المرتبط به، مقابل الشيقل الإسرائيلي، إضافة إلى زيادة استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها التي تتيح اتصالات مجانية.

وحافظت الشركة منذ تأسيسها في العام1997، على ارتفاع نسبة الأرباح السنوية، إلى أن بدأت في التراجع في السنتين الأخيرتين حسب البيانات المالية للشركة المحتكرة لسوق الاتصالات الثابتة في الأراضي الفلسطينية.

و برر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات عمار العكر استمرار التراجع في الأرباح إلى استمرار تأثير اختلاف معدل سعر صرف الشيقل إلى الدينار الأردني على الأداء المالي في الموازنة للمقارنة مع العام الماضي.

و أشار إلى تأثر أرباح "الاتصالات" بالثورة التكنولوجية الحاصلة، والمتمثلة في برامج الاتصال المجاني كـ"واتس اب" و"فايبر" وغيرها، وتزايد الإقبال عليها مقارنة بمكالمات الاتصال الدولي مع زيادة استخدام الهواتف الذكية.

ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن الأوضاع السياسية المحيطة، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، ألقت بظلالها السلبية على القطاع الاقتصادي الفلسطيني، وأثرت على حركته وأرباحه، خصوصاً في السنتين الأخيرتين.

وبين عبد الكريم لبوابة "العين"، أن تراجع أرباح شركة الاتصالات الثابتة، يعود إلى دخول شركات الهاتف الخلوي الفلسطيني والإسرائيلي في منافسة قوية على سوق الاتصالات المحدود في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى دخول شركة "الوطنية موبايل" إلى سوق المنافسة في الأراضي الفلسطينية بقوة في السنتين الأخيرتين، إذ بدأت حصتها تكبر شيئاً فشيئاً في السوق، وبدأت تأخذ من نصيب الشركات الأخرى، خصوصاً من الاتصالات.

وبالفعل أعلنت شرطة "الوطنية موبايل"، ثاني شركة للهاتف الخليوي في فلسطين، في تقريرها السنوي الصادر اليوم، عن خفض خسائرها بنسبة 88% في العام 2015، لتصل إلى حوالي 3.5 ملايين دينار أردني من 11.5 مليون دينار في العام 2014.

وبحسب ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي للشركة، فإن الوطنية موبايل حققت نجاحاً على مستوى السوق الفلسطينية، ما أدى إلى نمو قاعدة المشتركين لتصل إلى 701 ألف مشترك في نهاية العام 2015 بنسبة نمو بلغت 13% عن نهاية 2014.

ويؤكد المحلل الاقتصادي محمد الفرا، أن الظروف الموضوعية في الأراضي الفلسطينية تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، وهو ما يترجم نفسه في انخفاض الأرباح في القطاعات الاقتصادية.

ويشير الفرا لبوابة "العين"، إلى أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تقيد حركة الاقتصاد، وتعمل على إضعافه وفق سياسات ممنهجة منذ سنوات طويلة.

ويلفت إلى ما تقدمه التكنولوجية من خدمات مجانية في قطاع الاتصالات، يعمل على خفض نسبة اعتماد الفلسطينيين على الاتصالات الثابتة، وهو ما يزيد من تراجع الإقبال على الاتصالات الثابتة.

تراجع مستمر

وتوقع عبد الكريم أن يستمر تراجع الأرباح في شركة الاتصالات، في السنوات القادمة، وذلك لمحدودية سوق الاتصالات في الأراضي الفلسطينية من ناحية، ولعدم وجود أفق لحل سياسي يترك آثارا إيجابية على الاقتصاد الفلسطيني الهش.

ويستبعد الفرا أن تشهد السنوات القادمة تحقيق نمو اقتصادي فلسطيني، يمكن أن تحقق من ورائه الشركات الاستراتيجية كـ"الاتصالات" نمواً في الارباح. موضحاً أن الاقتصاد يعاني من صعوبات جمة لا يمكن تجاوزها بسهولة في السنوات الثلاثة القادمة على الأقل.