ليبيا: حكومة "مصغرة" وتحديات "كبيرة"

من محاربة داعش ووقاية البلاد شر التدخل الدولي، إلى التوحيد والأمن ولقمة العيش تتصارع تحديات كبرى على أوليات الحكومة الليبية المصغرة.

من محاربة تنظيم داعش، ووقاية البلاد شر التدخل الدولي، إلى التوحيد والأمن ولقمة العيش، تتصارع التحديات الكبرى إلى ترتيب الأوليات للحكومة الليبية المصغرة التي أعلن تشكيلها بعد التعديل لتتكون من 13 وزيرًا ترى النور وفي آخر سويعات من المهلة الممنوحة للمجلس الرئاسي للإعلان عنها مساء الأحد الماضي.

ورغم كثرة التحديات التي تشملها، ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والارهاب تنعقد آمال المواطنين والمحللين السياسيين على هذه الحكومة لتكون بداية الطريق نحو استقرار ليبيا.

ويقول ناصر المعرفي الأستاذ المحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة طرابلس لبوابة "العين" الإخبارية، إنه يرى أمام هذه الحكومة تحديات كبيرة وكثيرة قد تعيق سير عملها وفي مقدمتها الجانب الأمني.
غير أنه يستدرك مضيفًا: "من الإجحاف أن نطلب من هذه الحكومة القدرة على القضاء على المشكلة الأمنية في البلد بين ليلة وضحاها، ولكن لا مناص من محاولة وضع خطة لمواجهة هذا التحدي".

ويستطرد: "الأهم من ذلك أنه يجب أن تكون هذه المحاولة جادة ومتواصلة، كذلك ضرورة أن تكون ذات طابع اجتماعي وذلك من خلال وضع كل المدن والمناطق ضمن الاستراتيجية الموضوعة لحفظ الأمن و بسط سيطرة الدولة". 

المعرفي أضاف أنه على هذه الحكومة أن تتمكن من خلق علاقة وطيدة بينها وبين باقي السلطات في الدولة من تشريعية و قضائية؛ لأنه بوجود أي نفور بين هذه السلطات قد ينتج عنه فراغ سياسي، وهذا الفراغ سيؤدي بالتالي إلى التدخل الخارجي. 

وتابع الأستاذ بجامعة طرابلس مضيفًا: "الاقتصاد يأتي ثانيًا في سلم التحديات التي تواجه هذه الحكومة الجديدة خصوصًا فيما يخص السلع والخدمات الأولية للمواطن وذلك من خلال تبني سياسات اقتصادية من شأنها أن تسهم في خلق نوع من الانتعاش الاقتصادي بعد هذه الحالة من الركود التي تمر بها البلد".

بجولة في الشارع العام في طرابلس التقى مراسل "العين" لطفية الكبيت (45 عامًا) وتعمل مدرسة؛ حيث قالت ردًّا على سؤال عن توقعاتها لقدرة هذه الحكومة على ممارسة مهامها: ستكون قادرة على أداء دورها في حال استطاعت التخلي عن التدخلي الخارجي، على الأقل في رسم السياسات الاستراتيجية والمهمة للدولة.

وقالت الكبيت: "الناس ملّت من كثرة المشاكل وعدم الاستقرار بالبلد، وسنكون سعداء بأي كان يمكنه وضع البلاد على الطريق الصحيح".  

أكرم بلقاسم (33 عامًا)، موظف حكومي، يرى بحسب ما أفاد به مراسل العين، أن معالم هذه الحكومة غير واضحة ويصعب التكهن بما سيؤول إليه الحال معها؛ لأنها خرجت من رحم المشاكل والتجاذبات، بالتالي يجب أن تأخد فرصتها فهي لا تمتلك عصى سحرية للقضاء على هذا الكم الهائل من المشاكل التي تعصف بالبلد. 

فوزي المختار (37 عامًا)، يعمل في مجال العقارات، يقول إنه ينتظر استلام هذه الحكومة واعتماها من البرلمان على أحر من الجمر؛ لأنه يعتقد أنها ستكون بادرة خير لاستقرار البلاد وانطلاقها نحو مسيرة البناء بعد سنوات من الحرب والصراع الذي وضع البلاد في نفق مظلم. 

وفي وقت سابق، الإثنين، علق البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا جلسته التي كان من المقرر أن يصوت فيها على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، على أن تستأنف اليوم الثلاثاء، مطالبًا رئيس الحكومة المكلف فايز السراج بالحضور إلى البرلمان.

وقال النائب خليفة الدغاري: إن "جلسة اليوم علقت على أن تستكمل غدًا"، مضيفًا أن سبب تعليق الجلسة يعود إلى رغبة النواب في "معرفة برنامج الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء".

وتابع أن السراج "لم يتواصل بشكل مباشر مع البرلمان، ولذا طالبنا بحضوره، يمكن له أن يطلب تأجيل الجلسة، لكننا نريد أن نراه تحت قبة البرلمان".

ويأتي إرجاء التصويت على الثقة بالحكومة التي أعلنها، مساء الأحد، المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، رغم الدعوات الدولية إلى الإسراع في هذه الخطوة على أمل توحيد السلطات المتنازعة في هذا البلد الذي يواجه خطرًا إرهابيًّا متصاعدًا.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، وقَّع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقًا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في البلد الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف العام تحت اسم "فجر ليبيا".

وأقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليًا، في الثاني من فبراير/شباط 10 من أعضائه على خلفية توقيعهم اتفاق السلام.

وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي أوكل إليه مهمة تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأعلن هذا المجلس من منتجع الصخيرات المغربي حيث يعقد اجتماعاته، التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة، على أن تضم 18 وزيرًا.

وجاء إعلان الحكومة قبل دقائق من انقضاء المهلة التي حددها البرلمان للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الأولى في الحصول على الثقة، وعزا النواب رفضهم التشكيلة الأولى إلى كثرة عدد أعضائها (32 وزيرًا).