المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ البت في طلب نقل الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم الـ84، لمستشفى فلسطيني رغم تدهور حالته
أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، البت في طلب نقل الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم الـ84 إلى مستشفى فلسطيني في مدينة رام الله، وسط تحذيرات من وصول القيق إلى حالة الاحتضار.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا، أرجأت قرارها في قضية الأسير محمد القيق إلى وقت لاحق من اليوم.
وأوضح بولس في بيان مقتضب، أن قرار المحكمة جاء، بعد أن احتفظت نيابة الاحتلال والمحامي بولس كهيئة دفاع عن الأسير القيق بموقفيهما.
وتوقع مسؤولون فلسطينيون، حدوث تقدم إيجابي على صعيد قضية القيق في الساعات القليلة المقبلة.
وشرع القيق في الإضراب عن الطعام يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، ومنذ خوضه الإضراب وحالته الصحية في تدهور مستمر.
ورفضت نيابة الاحتلال في مرتين سابقتين نقل القيق من مستشفى العفولة الاسرائيلي المحتجز داخله، إلى مستشفى فلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وكانت المحكمة العليا اقترحت، في جلستها أمس، نقل القيق إلى مستشفى المقاصد الفلسطيني، وهو الاقتراح الذي رفضه القيق، متمسكًا بمطلب الإفراج عنه إلى رام الله.
وأكد الحقوقي رياض الأشقر الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن نيابة الاحتلال تتلاعب بمضمون ومفهوم القرارات التي تصدرها المحكمة العليا الإسرائيلية، وتفسرها حسب ما ترتئيه من أجل تنفيذ قراراتها بخصوص الأسير القيق.
وقال الأشقر: إن النيابة تفسر قرارات المحكمة تفسيرًا ينسجم مع سياستها التعسفية والإجرامية تجاه الأسير القيق، والتي تهدف إلى إعدامه بشكل بطئ عبر استمرار تدهور وضعه الصحي نتيجة الإضراب المستمر منذ 84 يومًا.
وشهدت فعاليات التضامن مع القيق زخمًا في الشارع الفلسطيني اليوم، بعد ساعات من انتشار تسجيل "فيديو" للأسير القيق، وهو يتألم بمرارة، ويطالب برؤية طفله البكر "إسلام".
نقابة الصحفيين تدعو للمقاطعة
ونظمت فعاليات تضامن في مدن البيرة ورام الله، وسط الضفة الغربية، وبيت لحم والخليل جنوبها، وطولكرم وجنين ونابلس وطوباس شمالها، وفي غزة وخان يونس ورفح بقطاع غزة، فيما ستشهد مستشفى العفولة، حيث يقبع القيق مسيرة وقفة تضامنية معه مساء اليوم.
بدورها دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كافة المسؤولين والصحفيين إلى مقاطعة الصحفيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية، وعدم تقديم أية خدمات أو تسهيلات لهم عند دخولهم للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت النقابة في بيان لها، الصحفيين الفلسطينيين، وشركات ومكاتب الخدمات الإعلامية بعدم التعاطي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أو تقديم أي خدمات لها.
وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل بطريقة غير مهنية كبوق للاحتلال تسعى لتبرير جرائمه ضد أبناء شعبنا، وتعمل على تشويه وقلب الحقائق والمواقف الفلسطينية بطريقة ممنهجة ومقصودة، ولم يحدث أن عبرت أي جهة إعلامية أو صحفية إسرائيلية عن إدانتها أو رفضها للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الكثير من الصحفيين الإسرائيليين يبررون ويحرضون ويشكلون غطاءً لهذه الاعتداءات والجرائم، بما في ذلك في قضية الصحفي الأسير القيق.
