انتقادات إسرائيلية واسعة لمشروع قانون يدعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتيح معاقبة نواب عرب
تعرض مشروع قانون يدعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتيح تعليق عضوية النواب الذين يقومون ب"تصرفات غير ملائمة"، لانتقادات واسعة خاصة من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.
ومشروع القانون الذي يحتاج لموافقة 90 نائبا من أصل 120 يعطي للنواب سلطة تعليق عضوية نائب في حال قام ب"تصرفات غير ملائمة"، بعد قيام نواب عرب إسرائيليين بزيارة عائلات منفذي هجمات ضد إسرائيليين.
وتقدم نتانياهو بمشروع القانون هذا إثر زيارة قام بها ثلاثة نواب عرب إسرائيليين إلى عائلات فلسطينيين نفذوا هجمات ضد إسرائيليين وقتلوا.
وقال رئيس لجنة البرلمان لتشريع القوانين نيسان سلوميناسكي إنه تم تأجيل جلسة مناقشة مشروع القانون التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء بسبب عدم وجود إجماع داخل الائتلاف الحكومي الهش الذي يقوده نتانياهو.
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أعرب اليوم الاثنين عن معارضته لمشروع القانون.
وقال الرئيس الإسرائيلي في خطاب ألقاه في القدس "لا نستطيع أن نسمح للكنيست الذي يختار الشعب أعضاءه بأن يعيد النظر بخيار الناخبين".
وأضاف ريفلين متسائلا حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه "إن الكنيست إذا كان قادرا اليوم على إنهاء ولاية ممثلين للشعب بشكل مبرر، يمكن أن يقوم بذلك غدا بشكل غير مبرر بحق نواب آخرين. عندها أين سنصل؟"
ومنصب الرئيس فخري في إسرائيل ويقتصر على مهام ومناسبات رسمية.
وتعرض النواب العرب لحملة إدانات واسعة من الطبقة السياسية الإسرائيلية ومن وسائل الإعلام. إلا أن النواب الثلاثة أوضحوا أنهم اكتفوا بالمشاركة في اجتماع للجنة تطالب بتسليم جثث الفلسطينيين القتلى إلى أهاليهم.
ومنع النواب الثلاثة الاثنين الماضي من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لمدد متفاوتة هي أربعة اشهر لحنين الزعبي وباسل غطاس وشهران لجمال زحالقة.
ويقود نتانياهو ائتلافا حكوميا يمينيا من أغلبية 61 مقعدا من أصل 120 في البرلمان وتعد حكومته أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.
وأعرب عدد من المؤيدين لنتانياهو في البرلمان عن شكوكهم إزاء مشروع القانون.
وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو، أمس، إن مشروع القانون "لن يطرح أبدا ما دمت رئيسا للبرلمان"، ولكنه عاد وخفف من حدة تصريحاته بعد ذلك.
