محاكم رأس الخيمة تنجز 37599 خدمة قضائية وعدلية ومجتمعية خلال النصف الأول من 2015
القراءة التحليلية للإحصاءات تشير إلى وجود إقبال من المحامين المسجلين على طلب الخدمات الإلكترونية من إدارة الخدمات القضائية.
أنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة نحو 37599 خدمة قضائية ومجتمعية وعدلية خلال النصف الأول من عام 2015 .
وأنجزت إدارة الخدمات القضائية فيها نحو 9131 خدمة للمتعاملين بنسبة 24.3 % من إجمالي عدد الخدمات المنجزة منها 1995 خدمة إعلان بالتبليغات القضائية والإخطارات العدلية و3854 خدمة تسجيل للدعاوى القضائية المدنية والأحوال الشخصية في المحكمة الابتدائية و490 خدمة تسجيل للدعاوى القضائية بمحكمة الاستئناف و129 خدمة تسجيل للدعاوى القضائية بمحكمة التمييز فضلا عن إصدار 1614 حكما قطعيا في الدوائر القضائية المدنية والأحوال الشخصية إلى جانب تنفيذ 912 حكما ما بين فتح ملفات تنفيذ وانابات قضائية واستشكالات وقضايا مسددة.
وتشير القراءة التحليلية لإحصاءات النصف الأول من الخدمات المنجزة إلى وجود إقبال من المحامين المسجلين على طلب الخدمات الإلكترونية من إدارة الخدمات القضائية، إذ بلغت نسبة الدعاوى القضائية المسجلة إلكترونيا عن بعد 21.4 % في درجة التقاضي الأولى خلال النصف الأول من عام 2015 حيث بلغ عدد الدعاوى المسجلة عن بعد 823 دعوى قضائية في حين بلغ إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة 3854 دعوى قضائية خلال نفس الفترة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية –وام-.
وكنتيجة مباشرة لنجاح هيئة المنطقة الحرة في تسجيل عدد كبير من الشركات لمستثمرين مواطنين وأجانب فقد ترتب على ذلك زيادة عدد خدمات توثيق عقود تأسيس الشركات التي تقدمها إدارة الكاتب العدل .
وبشكل عام فقد بلغ عدد الخدمات التي أنجزتها إدارة الكاتب العدل خلال النصف الأول من العام الحالي 15646خدمة بنسبة زيادة قدرها 19.9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي إلى جانب ارتفاع الطلب على الخدمات المجتمعية بنسبة بلغت 20.8% خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل 12822 خدمة منجزة في مقابل 10617 خدمة مجتمعية تم إنجازها خلال النصف الأول من العام السابق، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع عدد الخدمات التي أنجزها قسم التركات والمواريث في النصف الاول من عام 2015 بنسبة 45 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 2751 خدمة منجزة في مقابل 1897 خدمة تم إنجازها في النصف الأول من العام السابق.
فيما زاد عدد الخدمات المنجزة من الإشهادات المتعلقة بالحضانة والترمل والإعالة والسكن وعدم العمل خلال النصف الأول من عام 2015 لتبلغ 4457 خدمة منجزة في مقابل 4322 خدمة تم إنجازها خلال النصف الأول من العام السابق.
وفيما يتعلق بخدمات توثيق الإشهادات لطالبي المساعدات الاجتماعية من خلال مكاتب أمامية لدائرة المحاكم بمركزي وزارة الشؤون الاجتماعية بجلفار ورأس الخيمة فقد بلغ عدد الإشهادات التي تم توثيقها لمستحقي المساعدات الاجتماعية 2341 إشهادا خلال النصف الاول من عام 2015.
أما خدمات التوجيه والإصلاح الأسري فقد بلغ عددها 2427 خدمة ما بين اتفاق 129 حالة وصلح 8 حالات وإحالة 193 حالة واستشارات حضورية 1158 استشارة وهاتفية 695 استشارة خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة زيادة 29% مقارنة بما تم إنجازه خلال الفترة نفسها خلال العام الماضي والتي بلغ عددها 1882 خدمة.
وبلغت نسبة حالات الصلح والاتفاق إلى الإحالات كقضايا أحوال شخصية 71% وهي نسبة تفوق ما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها في العام الماضي، ما يعكس نجاح قسم التوجيه الأسري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة المتعلقة بالتماسك الأسري.
وأبرز ما ميز محاكم رأس الخيمة خلال عام 2015 هو حزمة من المبادرات المبتكرة وغير المسبوقة على مستوى الدولة، ولعل من أبرزها مبادرة "الأسرة السعيدة" والتي تتضمن محورا مبتكرا فريدا من نوعه لحث المجتمع على التماسك الأسري من خلال دراما إذاعية يناشد من خلالها الأبناء الوالدين التماسك وعدم تمزيق الأسرة بالخلافات، ومبادرة "المحاكم الخضراء" كأول مبادرة من نوعها على مستوى محاكم الدولة، وأخيرا جاءت مبادرة "فزعة" لإغلاق الفجوات التي أبرزها تقرير المتسوق السري خلال النصف الأول من عام 2015.
