إنتاج النرويج من النفط ينخفض دون تأثير على وضعها المالي

النرويج تشكل استثناء في عالم الدول المنتجة للنفط، بفضل نظامها الصارم في تسيير مداخيلها الريعية

أعلنت النرويج أن إنتاجها من النفط انخفض قليلا إلى 1.627 مليون برميل يوميًّا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن كان في مستوى 1.643 مليون برميل يوميًّا في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وقالت الإدارة النرويجية للبترول إنه رغم انخفاض الإنتاج إلا أن المعدل كان فوق التوقعات الرسمية بـ2%.

وأشارت في المقابل إلى أن مبيعات الغاز بقيت مستقرة في حدود 11.1 مليار متر مكعب في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 11.2 مليار متر مكعب في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعلى الرغم من أن النرويج من الدول المنتجة للبترول إلا أنها لم تتأثر كثيرًا بأزمة تراجع الأسعار الأخيرة، بسبب توفرها على احتياطي صرف هائل يقدر بـ700 مليار يورو، لكن استمرار تراجع الأسعار قد يتسبب وفق مراقبين في تقليص الاستثمارات النفطية بالبلاد ومن ثم تراجع الإنتاج.

ومنذ سنة 1990 بدأت النرويج -وهي دولة لا تنتمي إلى منظمة أوبك- بادخار مداخيلها من النفط لتمويل نظامها الاجتماعي السخي في أوقات تراجع المداخيل.. وأنشأت هذه الدولة الاسكندنافية صندوقا سياديا بفضل مدخراتها، وقامت بالاستثمار في القطاع المالي والعقارات.

وتقدر القيمة المالية لصندوقها السيادي حاليا بنحو 6960 مليار كورونة، أي ما يعادل 734 مليار أورو، وهو مبلغ يساوي 6 مرات الميزانية السنوية للنرويج التي يبلغ عدد سكانها 5.2 ملايين نسمة.

وتفرض القوانين على المسؤولين عدم استعمال أموال هذا الصندوق بما لا يزيد عن 4% فقط، من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة.. لذلك تعتبر النرويج بفضل قوانينها الصارمة من أقل الدول فسادًا في العالم.

ولا يزيد التأثير المالي بالنسبة للنرويج لتراجع أسعار النفط إلى 30 دولارًا، عن تسجيل تباطئ في نمو صندوقها السيادي.