بلدية دبي تطلق مبادرة مشروع حفظ النعمة بحضور حمدان بن راشد

الاتفاقية تنص على التزام الجمعيات الخيرية باستلام الوجبات من الفنادق المعتمدة من قبل بلدية دبي وفقا لاشتراطات الصحة المعتمدة.

وقّعت بلدية دبي، الأحد، شراكة مع “8” جهات، منها أربع جمعيات خيرية لإطلاق "مبادرة مشروع حفظ النعمة"، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس البلدية .

وتهدف المبادرة إلى تنظيم عملية تجميع وتجهيز وتوزيع ما يفيض من الولائم والمناسبات الكبيرة التي تقام في الفنادق والأعراس والمزارع والمطاعم والبيوت وغيرها، بهدف توزيعها على المحتاجين من الأسر والأفراد تطبيقا لسنة التكافل الاجتماعي، والاستفادة من فائض الطعام بصورة صحيحة وصحية ومنظمة، وسيقوم بهذه المهمة الجمعيات الخيرية والفنادق التي سيتم اعتمادها والإشراف على عملياتها المتعلقة بالأغذية من قبل إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي .

كما حضر إطلاق المبادرة -التي أطلقتها البلدية على هامش معرض الخليج للأغذية "جلفود 2016" الذي انطلقت فعالياته اليوم ويختتم في 25 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي- المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية .

وقع الاتفاقية كل من أحمد ثاني المطروشي المدير العام لمجموعة أعمار، والسيد محمد مطر الجميري نائب الرئيس لخدمات الضيافة والفعاليات بمركز دبي التجاري العالمي، وسلطان محمد الشحي المدير التنفيذي لمشروع حفظ النعمة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وحسين شريف هاشم المدير العام لمجموعة البستان ومروج روتانا، وعائشة علي بالجافلة نائب الرئيس جمعية رؤيتي للأسرة، وأندي كوثبرت المدير العام للفعاليات والمؤتمرات وجميرا للضيافة في مجموعة فنادق مدينة جميرا، وخالد عبد الله رئيس مجلس الإدارة بمؤسسة تراحم الخيرية، وميرزا حسين الصايغ عضو مجلس الأمناء في هيئة آل مكتوم الخيرية .

وتنص الاتفاقية على التزام الجمعيات الخيرية بالاستلام المباشر للوجبات الغذائية من الفنادق المعتمدة من قبل بلدية دبي، والمشاركة في المبادرة وفقا لاشتراطات ومعايير صحة وسلامة الغذاء المعتمدة في البلدية، والعمل على نقل الوجبات الغذائية للمستفيدين منها وفقا للمتطلبات والاشتراطات الصحية المعتمدة في دليل حفظ النعمة والصادر من بلدية دبي ممثلة بإدارة سلامة الغذاء، ويجب أن تكون وسائل نقل الأغذية المستخدمة من قبل الجمعية الخيرية معتمدة من قبل شركات ترخيص مركبات نقل الأغذية المخولة من الإدارات المعنية في بلدية دبي، والعمل على توفير مشرف صحي مدرب ومؤهل يشرف بصورة دائمة على جميع عمليات تداول الأغذية ومخاطرها، وتدريب المتداولين العاملين في الجمعية على مبادئ سلامة الغذاء، بما في ذلك توفير بطاقة صحية لكل عامل يعمل في تداول ونقل وتسليم الأغذية .

كما تلتزم الفنادق وفقا للاتفاقية بالتواصل المباشر مع الجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل بلدية دبي، والمشاركة في المبادرة وتزويدهم بجدول المناسبات المتوقع بها فائض أطعمة، وحفظ وتغليف الأغذية في ظروف آمنة ووفقا لاشتراطات ومعايير صحة وسلامة الغذاء المعتمدة في البلدية لحين تسلميها للجمعيات الخيرية المعتمدة والمشاركة في المبادرة، وتزويد البلدية ممثلة بإدارة سلامة الغذاء بتقارير دورية منتظمة بواقع كل ربع سنوي .

وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه حرص البلدية على دعم هذا التوجه والتوعية له لتجميع وتجهيز وتوزيع ما يفيض من الولائم والمناسبات الكبيرة التي تقام في الفنادق والأعراس والمزارع والمطاعم والبيوت وغيرها، وتوزيعها على المحتاجين من الأسر والأفراد تطبيقاً لسنة التكافل الاجتماعي، والاستفادة من فائض الطعام بصورة صحيحة وصحية ومنظمة، وسيقوم بهذه المهمة الجمعيات الخيرية التي سيتم اعتمادها والإشراف على عملياتها المتعلقة بالأغذية من قبل إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي .

ووجه مدير عام بلدية دبي بدعم الدائرة لمبدأ حفظ النعمة من الهدر والإسراف والتبذير، إذ غالبا ما يكون مصير الطعام الزائد حاويات النفايات، ولهذا جاءت فكرة التجميع الزائد من الطعام بشرط أن يكون سليما، ولم يتم عرضه، ولم تمسه الأيادي من خلال برنامج منظم يشترك فيه كل من بلدية دبي متمثلة بإدارة الرقابة الغذائية، والجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري والجهات المتبرعة بالأغذية مثل الفنادق المطاعم والجمعيات التعاونية والمؤسسات الغذائية الكبرى وغيرها كل حسب تخصصه .

وأشار إلى أن إدارة الرقابة الغذائية "الإشراف" تتولى جميع المهام المتعلقة بالسلامة الغذائية، والتنسيق بين الجهات المتبرعة والجمعيات الخيرية التي تقوم بدورها باستلام المواد الغذائية الجاهزة للتوزيع ونقلها بواسطة سيارات مبردة ومعتمدة وحفظها، ومن ثم توزيعها على المحتاجين حيث سيتمكن الجمهور من إرسال جميع المواد الغذائية المتبرع بها سواء كانت جاهزة للأكل أو المعبأة أو غيرها، ويستثنى من ذلك الأغذية الحرام "كلحوم الخنزير ومشتقاته والكحول"، وكذلك الأغذية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .