الحكومة الإسرائيلية بصدد طرح "تسهيلات" للفلسطينيين، خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول على الموافقة الأمريكية عليها.
مع استمرار سياسة العصا والقبضة الأمنية في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية التي تقترب من إتمام شهرها الخامس، بدأت إسرائيل تلوّح بجزرة التسهيلات الاقتصادية بضوء أخضر أمريكي وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، وسط تحفّظ فلسطيني رسمي، وتشكيك في جدوى هذه السياسة طالما بقيت جوهر المشكلة المتعلقة بالاحتلال ذاته.
وكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، عن أن الحكومة الإسرائيلية بصدد طرح "تسهيلات" للفلسطينيين، خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول على الموافقة الأمريكية عليها.
عرض التسهيلات جاء خلال لقاء كشف النقاب عن عقده الليلة الماضية بين وزيري المالية الفلسطيني شكري بشارة، ونظيره الإسرائيلي موشيه كحلون.
وقال كحلون حول اللقاء "إنه لقاء مستمر، ولكن هذه هي المرة الأولى التي جاء فيها وزير الشؤون المدنية، وتحدثنا عن عدة موضوعات يمكن التخفيف فيها عن حياة الفلسطينيين".
التسهيلات المطروحة
ومن ضمن التسهيلات التي طرحت خلال أعمال الاجتماع، المساهمة في تطوير أعمال شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وتدريب العاملين فيها.
يذكر أن العديد من الشركات الفلسطينية، في مجال تكنولوجيا المعلومات، تقدم خدماتها وجهود موظفيها لشركات إسرائيلية.
ومن ضمن التسهيلات الأخرى، السماح لمقاولين فلسطينيين بالدخول والعمل داخل إسرائيل خلال الفترة المقبلة، بعد مقترح الأسبوع الماضي بإدخال نحو 33 ألف عامل فلسطيني للعمل داخل الخط الأخضر.
ويبلغ عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، 115 ألف عامل، وفق أرقام رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
كما تشمل التسهيلات زيادة تصاريح الاطباء الفلسطينيين للعمل في مشافي داخل إسرائيل.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي خليل شاهين، أن خطة كحالون المتعلقة بالتسهيلات الاقتصادية ما هي إلا رشاوى لتوفير غطاء لمزيد من قضم الأراضي الفلسطينية.
وقال شاهين لـ"بوابة العين"، إن "هذه الخطة هي امتداد لذات العقلية الإسرائيلي التي ترى أنه يمكن تحقيق سلام اقتصادي بمعزل عن طموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال."
وأشار إلى نفي وزير المالية الفلسطيني لما قيل إنه تم نقاشه خلال اللقاء مع نظيره الإسرائيلي، مشددا على أن ما نُشر عبارة عن رشاوى للفلسطينيين لمحاولة إنهاء الهبّة الشعبية ومنع تحولها لانتفاضة شاملة ببعض التسهيلات الشكلية.
واندلعت الانتفاضة الحالية مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية تصاعد اعتداءات الاحتلال وتزايد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وأدت حتى الآن إلى استشهاد 184 فلسطينيا بينهم 41 طفلا و7 نساء، فيما قتل 32 إسرائيليا وأصيب قرابة 550 آخرين في سلسلة هجمات بالطعن والدهس وإطلاق النار غلب عليها الطابع الفردي.
تحفّظ فلسطيني رسمي
من جهته، أبدى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في بيانٍ له اليوم الاثنين، تحفظّه على الخبر الذي بثّته القناة الإسرائيلية العاشرة، موضحا أن اللقاءات التي جمعته مع وزير المالية الاسرائيلي لم تتناول موضوع التصاريح أو "الهاي تيك" أو البناء في ورش العمل الاسرائيلية.
وأوضح أن اللقاءات تناولت استعادة أموال الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل، وإعادة ترتيب إيرادات الدخل الفلسطينية، ومرتدات الضرائب والمقاصة وجدولة دفعات البترول، وهي مبالغ عالية قد تشكّل 6% من عجز ميزانية السلطة عامة.
وأشار إلى أن اللقاء حضره وكيل وزارة الشؤون المدنية أيمن قنديل، وتم طرح موضوع إدارة ملفات أموال السلطة والذي تتقاضى عليه إسرائيل 3%، ومبلغ يصل إلى 20 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.9 شيكل) شهريا.
وأوضح أن اللقاء تناول ملف الوقود، علما أن الفلسطينيين يشترون نفطا من إسرائيل بمبلغ 600 مليون شيقل شهريا أي 7 مليارت شيقل سنويا، وطالب بشارة باستعادة مبلغ 45 مليون شيقل من إسرائيل.
تضييع للوقت
المحلل السياسي شاهين، أكد أن المطروح إسرائيليا لا يرقى لمعالجة جذر المشكلة وهو وجود الاحتلال وما يقترفه من إجراءات قمعية وسياسات استيطانية توسعية، كما يحدث في الأغوار والمنطقة المصنفة ج وسلخ أحياء فلسطينية كاملة في القدس، بما يجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا.
واعتبر أن هذه الخطة تؤكد أن الاحتلال ماض في سياسة تضييع الوقت والالتفاف على المطالب الفلسطينية الرامية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
aXA6IDMuMTM4LjEyMi45MCA=
جزيرة ام اند امز
