استطلاع يظهر أن الاقتصاد يعلو على السيادة والهجرة عندما يبحثون البريطانيون ما إذا كانوا سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي أم لا
تشير بيانات استطلاع لاتجاهات الجمهور إلى أن الاقتصاد يعلو على السيادة والهجرة كقضية أساسية بالنسبة للبريطانيين عندما يبحثون ما إذا كانوا سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه.
ووجد استطلاع الاتجاهات الاجتماعية لدى البريطانيين أنه على الرغم من الاستياء واسع النطاق والعميق من الاتحاد الأوروبي فإن 60% من البريطانيين يعتقدون أن بريطانيا يجب أن تبقى عضوًا في الاتحاد، بينما يعتقد 30% فقط أنه يجب عليها الانسحاب.
وجرى جمع البيانات خلال الفترة بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، من خلال مقابلات مباشرة مع عينة عشوائية وممثلة من 1105 بريطانيين بالغين.
وفي حين أن البيانات سابقة على الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بخصوص شروط عضوية الاتحاد الأوروبي الجديدة بالنسبة لبريطانيا، إلا أن الأكاديميين يقولون إن طريقة أخذ عينة عشوائية التي اعتمد عليها الاستطلاع تعطي نتائج أكثر دقة من استطلاعات الرأي الأحدث التي أجريت من خلال الهاتف أو الإنترنت.
ووجد الاستطلاع أن 40% من الشعب اعتقد أن بريطانيا ستكون في وضع اقتصادي أسوأ إذا تركت الاتحاد الأوروبي، بينما يعتقد 24% فقط أنها ستكون أفضل، وهذا هو العامل الحاسم في الكيفية التي سيصوت بها البريطانيون.
ومنذ انتهاء الاستطلاع تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من أن بريطانيا متماسكة بشكل جيد، حذرت الحكومة من "مزيج خطير" من المخاطر على الاقتصاد.
ويأتي الاستطلاع في اليوم الذي حذر فيه أكثر من ثلث رؤساء كبريات الشركات البريطانية من أن الانسحاب من الاتحاد سيعرض الاقتصاد للخطر.
وقال جون كارتيس وهو أهم خبير في السلوك الانتخابي، إن للنتائج تداعيات مهمة بالنسبة لمن ينظمون حملة بخصوص هذه القضية من كلا الجانبين قبل استفتاء سيجرى يوم 23 يونيو/حزيران.
وسيخير الاستفتاء الناخبين بين البقاء في الاتحاد الأوروبي في ظل الشروط الجديدة التي تفاوض عليها كاميرون وبين الانسحاب تمامًا.
وتجري منظمة ناتسين للبحوث الاجتماعية وهي هيئة مستقلة غير هادفة للربح، استطلاع الاتجاهات الاجتماعية لدى البريطانيين سنويًّا.
