الأمم المتحدة تتهم كل أطراف النزاع الليبي بارتكاب جرائم حرب

الامم المتحدة تتهم كل أطراف النزاع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب وتطالب بإحالة المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء

 اتهمت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، كل أطراف النزاع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والإعدام التعسفي، وطالبت بإحالة المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، في بيان له اليوم: إن "عددا من الأطراف الفاعلة متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة جدا وتجاوزات يمكن أن تشكل في بعض الحالات جرائم حرب".

ويشير تقرير حول التجاوزات في ليبيا بين 2014 و2015 نشر الخميس إلى تدهور كبير في الوضع في هذا البلد خلال هذه المرحلة.

وتتنازع سلطتان في ليبيا على الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام. وتسعى الأمم المتحدة ومعها الدول الكبرى إلى توحيد هاتين السلطتين في حكومة وفاق وطني تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد الخطر الجهادي المتمثل في تنظيم داعش.

ويروي تقرير الأمم المتحدة كيف قامت معظم المجموعات المسلحة "بعمليات قتل غير شرعية (...) بما في ذلك إعدام أشخاص محتجزين في الأسر أو مسجونين أو مخطوفين أو يعبرون عن رأي مخالف".

ولم يسمح سوى بزيارة قصيرة لفريق المحققين الستة إلى ليبيا، لكنهم تمكنوا مع ذلك من استجواب أكثر من مئتي ضحية وشاهد خلال التحقيق الذي استمر عاما كاملا.

ويتحدث التقرير عن حالات "ضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهرباء أو التعليق لفترت طويلة في أوضاع مؤلمة أو العزل في زنزانات أو الصعق بالكهرباء والحرمان من الماء والغذاء أو التهديد الجنسي".

ويؤكد المحققون أن آلاف الأشخاص معتقلون بشكل تعسفي، كما أن أعمال العنف الجنسية شائعة.

وهم يذكرون حالة امرأة قالت إنها خطفت في طرابلس على يد مجموعة مسلحة وتم تخديرها واغتصابها بشكل متكرر لستة أشهر، كما أكدت أن ست بنات يتجاوز عمر بعضهن بالكاد ال11 عاما تعرضن لأعمال عنف جنسية.

وتحدث التقرير أيضا عن تجنيد الأطفال قسرا من جانب مجموعات مسلحة "بايعت تنظيم داعش".

وقال رئيس المفوضية إن "أحد أهم العناصر الملفتة في هذا التقرير هو الإفلات من العقاب الذي ما زال مستمرا في ليبيا والثغرات المنهجية في النظام القضائي".

ويدعو التقرير مجلس الأمن الدولي إلى وضع لائحة بأسماء "الأفراد المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات" ومعاقبتهم.

ويعبر التقرير عن الأسف لأن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المكلفة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات لا تملك الموارد المالية الكافية لذلك.