تقرير تركي: حزب "الاتحاد الديموقراطي" حليف لنظام الأسد
تقرير تركي يقول إن حزب الاتحاد الديموقراطي كان حليفا لنظام بشار الأسد للاستفادة من الحرب الأهلية السورية منذ عام 2011
قالت منظمة " سيتا " التركية للبحوث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إن حزب الاتحاد الديموقراطي كان حليفا لنظام بشار الأسد للاستفادة من الحرب الأهلية السورية منذ اندلاعها في عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي على صلة قوية مع حزب العمال الكردستاني منذ تأسيسه في عام 2003.
وترى أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي السوري على أنه الوجه الآخر لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره هي والولايات المتحدة وحلف الناتو، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وللفت الانتباه إلى المناطق الشمالية الشرقية في سوريا الغنية بالنفط التي كان معظم سكانها من الأكراد، قال التقرير إن نظام الأسد ينظر للأكراد بمثابة تهديد ضده.
وسبق لنظام الأسد اعتقال مئات من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي بما في ذلك زعيمه "صالح مسلم" قبل بدء الحرب الأهلية في شمال سوريا، بحسب التقرير.
وقال التقرير إنه "وبعد اندلاع القتال في سوريا، قرر نظام الأسد إطلاق سراح أعضاء الحزب المسجونين، ودعا مسلم لأن يعود إلى البلاد في إجراءات مضادة ضد تنامي المعارضة المناهضة للنظام، التي تضم جماعات كردية أخرى عدا حزب الاتحاد الديمقراطي في الشمال من سوريا".
وأضاف التقرير أن "حزب الاتحاد الديمقراطي، على عكس الجماعات الكردية الأخرى في شمال سوريا، وضع سياسة موالية للأسد وبدأ العمل بالتنسيق مع جهاز المخابرات السوري، والقوات الموالية للأسد الذين عرفوا باسم "الشبيحة" منذ بداية الحرب ".
وأشار التقرير إلى أن "القوات التابعة للنظام انسحبت من المناطق [في شمال سوريا] وتركتها لحزب الاتحاد الديمقراطي ولذراعها المسلح "وحدات حماية الشعب " حتى تستولي عليها.
وبوصف حزب الاتحاد الديمقراطي "كفاعل غير حكومي مسلح" فرض سيطرته على المناطق في شمال سوريا، أشار التقرير إلى أن جماعة هذا الحزب تحاول أن تكون "السلطة الوحيدة" في المنطقة التي حرمت فيها المجتمعات الإقليمية الأخرى من "الحق في البقاء".
وقال التقرير إن القوى السياسية التي اعتبرت الحزب الديموقراطي كمحاور شرعي لا تعيش واقع تلك المنطقة (شمال سوريا" حيث كانت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي تعمل على قمع الناس بمن فيهم الأكراد، إذا كانوا يتبنون رأيا يتعارض مع الحزب، حسبما قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو خلال مقابلة مع" سي إن إن" العالمية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
ولفت التقرير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي من خلال وحدة حماية الشعب، جناحه المسلح، ارتكب جرائم حرب في المناطق التي خضعت لسيطرته في شمال سوريا من خلال إجبار الناس على الفرار.
وكانت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، أصدرت تقريرا شاملا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أشارت فيه لجرائم وحدة حماية الشعب في شمال سوريا، من خلال إجبار الآلاف من المدنيين من غير الأكراد على الخروج من منازلهم وهدم قرى بأكملها.
وجاء في التقرير التركي أيضا أن حزب الاتحاد الديمقراطي استغل وجود منظمة داعش الإرهابي في سوريا ليقدم نفسه باعتباره "لاعبا مفيدا" في العمليات الأمريكية العسكرية لمكافحة الإرهاب ضد الجماعة المسلحة.
وترفض واشنطن اعتبار "وحدة حماية الشعب" الكردية، كمنظمة إرهابية، وهي تصر في رأيها على أنه لم يثبت أي اتصال للوحدة مع حزب العمال الكردستاني، بل لتلك الجماعة دور إيجابي وهو الدعم في مكافحة داعش في سوريا، وهو ما أدى إلى زيادة التوتر بين أنقرة وواشنطن مؤخرا.