تعديلات بقانون التأجير التمويلي في مصر لصالح مشروعات الأفراد

الرقابة المالية شكلت لجنة لدراسة إدخال تعديلات بقانون التأجير التمويلي تشمل تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد

قالت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية لبوابة "العين" الإخبارية، إن الهيئة شكلت لجنة لإدخال تعديلات واسعة بقانون التأجير التمويلي تستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مساعدة الأفراد على إقامة مشروعات متناهية الصغر.

وأوضحت رشاد التي تتولى دور الخبير المالي المسئول عن الجوانب الفنية باللجنة، أن التأجير التمويلي هو أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية التي تنظمها الرقابة المالية، ويقوم النشاط على إبرام شركة التأجير التمويلي عقد مع طرف مُستأجر يتضمن شراء الشركة أصل رأسمالي مثل المباني والمعدات وسيارات الركوب والنقل ومنحها للطرف المستأجر مقابل سداد أقساط تأجير خلال مدة مُتفق عليها.

 وأضافت إنه عند انتهاء مدة الإيجار يكون من حق الشركة استرداد الأصل أو بيعه نهائيًا إلى الطرف المستأجر، وفي أغلب الحالات يحتفظ المستأجر بالأصل نظرًا لأن أقساط الإيجار تغطي ثمن الأصل بالكامل.

وأشارت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية إلى أن اللجنة تدرس استحداث نص بالقانون يتيح لشركات التأجير التمويلي نشاط تمويل الأفراد لإقامة مشروعات مُتناهية الصغر دون الحاجة إلى تأسيس شركات.

وأوضحت أن هذا النشاط سيخدم مجالات متعددة مثل الزراعة، حيث يُمكن للفلاح الحصول على الآلات الزراعية، وكذلك حصول السيدات على ماكينات الخياطة أو شراء الشباب مُعدات مُعينة لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

وتابعت أن هذه المشروعات تواجه صعوبة في التمويل من البنوك نظرًا لأنها تتطلب دراسة جدوى قائمة على حساب التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع، ولكن شركات التأجير التمويلي ستتخصص في تمويل أصول محددة مثل آلات الزراعة ما يُمكنها من معرفة كافة الأبعاد الإنتاجية للآلة مثل الطاقة الإنتاجية وساعات العمل، ومن ثم ستستطيع حساب التدفقات النقدية بنفسها دون الحاجة لتقديم الفلاح دراسة جدوى.

وأكدت رشاد أنه عند إقرار تمويل مشروعات الأفراد، سينظم معهد الخدمات المالية برنامج تدريبي شامل لشركات التأجير التمويلي على أساليب منح الائتمان للأفراد وتقدير المخاطر المرتبطة بالمشروعات، وسيشمل البرنامج خلاصة تجارب ألمانيا وسيرلانكا في مجال تمويل الأفراد.

من جهة أخرى، قالت المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن هناك أنشطة أخرى تدرس الرقابة المالية إضافتها بقانون التأجير التمويلي مثل التمويل الاستهلاكي للأفراد، والذي يتيح لشركات التأجير التمويلي شراء أصول لا ترتبط بمزاولة أنشطة تجارية بهدف تأجيرها للأفراد مثل السيارات أو الأجهزة الكهربائية.

وأضافت أن التمويل الاستهلاكي سيساهم في تنشيط التأجير التمويلي في السوق المصرية، فضلاً عن مساعدة الأسر المصرية على تدبير احتياجاتها بمستوى مرونة قد لا يتوافر في البنوك.

وأكدت أن إضافة هذين النشاطين بالقانون سيؤدي إلى توجيه شركات التأجير التمويلي لتمويل أنشطة إنتاجية وصناعية واستهلاكية بدلاً من تركيزها على تمويل العقارات، فضلاً عن أن تنشيط الطلب على معدات محددة مثل آلات الزراعة من الممكن أن يشجع الشركات الأجنبية المصنعة لها بافتتاح مصانع في مصر.

وأشارت رشاد إلى أن الرقابة المالية تدرس توفير التمويل لهذه الأنشطة عبر استحداث آلية التأجير التشغيلي بالقانون بدلاً من الاقتصار على آلية التأجير التمويلي.

وأوضحت أن آلية التأجير التشغيلي تضمن للشركات والأفراد أن تكون الأصول حديثة باستمرار وذات حالة جيدة؛ نظرًا لأن شركة التأجير التمويلي تلتزم باسترداد الأصل في نهاية مُدة الإيجار التي تتراوح بين 3 – 5 سنوات، ومن ثم يقوم الطرف المستأجر بالتعاقد على استئجار أصل جديد متطور.

والجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي ارتفعت في العام 2015 إلى 19.4 مليار جُنيه مقابل 7 مليارات جُنيه في العام 2014.