مصرف الشارقة الإسلامي يقرّ توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%
الميزانية العمومية تُظهر قوة في الأداء وتحسنا للوضع المالي للمصرف حيث بلغ إجمالي الأصول 29.9 مليار درهم بنهاية 2015.
قررت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحا صافية بلغت 409.9 مليون درهم بارتفاع قدره 9% مقارنة مع الأرباح المحققة في العام 2014 والتي بلغت 377.2 مليون درهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته الجمعية أمس في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والعديد من الشخصيات والمتخصصين في القطاع المصرفي والمالي.
وهنّأ عبدالرحمن العويس في بداية الاجتماع المساهمين والموظفين بمرور 40 عاما على تأسيس المصرف ثم اعتمدت الجمعية العمومية العادية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
وقال عبد الرحمن العويس إن النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2015 جاءت متوافقة مع الطموحات والآمال، وإننا نطمح أن يظل النسق في تصاعد وأن يكون كل عام أفضل من سابقه، مؤكدا أن النتائج المالية لعام 2015 تتلاءم مع الأهداف الموضوعة والاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف لتعكس متانة المركز المالي وقوة الأداء في مختلف أنشطة المصرف، حيث اتضحت قوة المركز المالي للمصرف وثقة المستثمرين فيه من خلال قدرته على الثبات على التصنيف -بي بي بي بلس- من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وأضاف أن هذا التوجه الإيجابي أهل المصرف للحصول على العديد من الجوائز المحلية والاقليمية والعالمية كان من أبرزها في العام الماضي "جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" و"جائزة أفضل مصرف إسلامي" من حيث هيكلة الصكوك ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي في مصر الشقيقة، إضافة إلى "جائزة أفضل ممارسة مهنية في التدقيق الداخلي" على مستوى الدولة وجائزة "أفضل مركز اتصال عن فئة أفضل خدمة رد صوتي تفاعلي" وغيرها من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشاد بالدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتنمية القطاع المصرفي بشكل خاص والحركة الاقتصادية بشكل عام في الإمارة، كما وجه جزيل الشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة ودعم للمصرف وأنشطته.
وأظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسنا للوضع المالي للمصرف، حيث بلغ اجمالي الأصول 29.9 مليار درهم بنهاية 2015 بارتفاع قدره 14.9% مقارنة ب 26 مليار درهم من العام السابق.
وبلغت الأصول السائلة 6,9 مليار درهم أي ما يعادل 23,1% من ميزانية المصرف، وعلى الرغم من عدم الاستقرار الذي تشهده اسواق المال العالمية والإقليمية فقد استمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية ليبلغ صافي تمويلات عملاء المصرف 16,4 مليار درهم بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ 14.5 مليار درهم بنهاية 2014، مما يعكس سياسة الائتمان الحكيمة المتبعة من المصرف والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف.
ونجح المصرف في جذب مقدار أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث ارتفعت نسبة 16.2% أي ما يعادل 2.4 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع 17 مليار درهم كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.7 مليار درهم والذي يمثل ما نسبته 15.7% من إجمالي ميزانية المصرف.
وحقق المصرف نجاحا كبيرا في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2015 بتاريخ إستحقاق يبلغ 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وبما يعتبر جزءا من برنامج الصكوك المتوسطة الأجل والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، ويعد هذا الإصدار تعزيزا لمكانة المصرف الدولية في مجال الصكوك، والذي يعتبر الإصدار الرابع للمصرف منذ عام 2006 بالصورة التي تدعم المخطط الاستراتيجي للمصرف لتنويع مصادر التمويل فقد وصل إجمالي الصكوك 5.1 مليار درهم بنهاية 2015 مقارنة بمبلغ 3.3 مليارات درهم بنهاية 2014 وبارتفاع قدرة 1.8 مليار درهم ما يعادل 55.6%.
وأظهرت النتائج أيضا ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 1.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم عن عام 2014 بزيادة قدرها 176.2 مليون درهم، ما يعادل ارتفاعا قدره 15.5%، كما ارتفعت إجمالي الإيرادات الأخرى والعمولات والاستثمارات والشركات التابعة لتصل مبلغ 692.2 مليون درهم عن عام 2015 مقارنة بمبلغ 497.2 مليون درهم من عام 2014 بزياردة قدرها 194.9 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 39.2% .
وبلغ صافي المخصصات بعد الاستردادات مبلغ 350 مليون درهم مقارنة بمبلغ 246.5 مليون درهم بزيادة قدرها 103.5 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدره 42%، حيث استمر المصرف في تحسين جودة محفظة الائتمان بأخذ مخصصات محددة إضافية بمبلغ 205 مليون درهم مقابل التمويلات المتعثرة، وكذلك مخصص عام للمخاطر بمبلغ 153 مليون درهم عن عام 2015 ما نسبته 1.54% من إجمالي الموجودات المرجحه للمخاطر بما يزيد عن متطلبات المصرف المركزي والتي تبلغ 1.5% .
وانعكس الأداء القوي للمصرف إيجابيا على المؤشرات المالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 21.99% والتي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي والتي تبلغ 12%، بينما تحسنت نسبة الكفاءة “التكلفة إلى الدخل” من 40.69% خلال عام 2014 لتنخفض إلى 37.61% لعام 2015 حيث تعتبر تلك النسبة جيدة مقارنة بالنسب المتبعة في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي.
