رئيس اتحاد الصناعات: لا بضائع محتجزة حاليًا في مواني مصر بسبب شح الدولار

قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي: إنه لا توجد أي بضائع محتجزة في المواني المصرية حاليًا بسبب نقص العملة الأجنبية.

قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي: إنه لا توجد أي بضائع محتجزة في المواني المصرية حاليًا بسبب نقص العملة الأجنبية، مضيفًا أن بلاده ستتبنى معايير محددة للاستيراد، ونظامًا جديدًا لدعم الصادرات قبل نهاية 2015.

وأضاف: "البنك المركزي وفَّر خلال الأسبوعين الماضيين 1.8 مليار دولار لخروج البضائع من المواني، ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 % من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك، كل البضاعة المحتجزة خرجت من المواني حاليًا ولا توجد أي شكاوى نهائيًّا."

وتعتمد مصر اعتمادًا كثيفًا على واردات الأغذية والطاقة، وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار، وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية قارب 11 % هذا العام.

وفي فبراير شباط فرض البنك المركزي قيودًا رأسمالية صارمة، وحدد سقفًا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهريًّا في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء.

وخلقت هذه القيود مصاعب للشركات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في المواني.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق يوم الخميس الماضي برفع سعر الجنيه للبنوك 20 قرشًا إلى 7.7301 جنيه للدولار وليصل إلى 7.83 جنيه للجمهور.

وقال السويدي إن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر أكد أنه سيتبع سياسة نقدية تضمن تنظيم الأسواق وعدم خنق القطاع، وتثني المصنعين عن اتباع الطرق غير الشرعية في تدبير احتياجاتهم من الدولار.

ومن المقرر أن يتولى عامر الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه محافظًا للبنك المركزي خلفًا لهشام رامز مهام عمله رسميًّا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشار السويدي إلى أن دعم الصادرات في بلاده يبلغ 3.7 مليار جنيه في السنة الحالية 2015-2016، وسيزيد السنة المالية المقبلة إلى 5 مليارات جنيه.

وأضاف "قبل نهاية هذا العام سيكون هناك نظام جديد لدعم الصادرات، فإلى متى سنظل ندعم سلعًا لم تعد تحتاج للدعم مرة أخرى، لابد أن تكون هناك أفضلية بين السلع."

وكانت مصر خفضت دعم تنمية الصادرات بنحو 500 مليون جنيه في السنة المالية 2014-2015 إلى 2.6 مليار جنيه، وعزت الحكومة حينها خفض الدعم إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد قبل أن ترفعه إلى 3.7 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وقال السويدي: "إذا نظمنا الاستيراد سيقل التهافت على الدولار، سيكون لدينا معايير للاستيراد قبل نهاية 2015 بإذن الله، بما يحد من الاستيراد العشوائي."

وأضاف "لابد من وضع سعر حقيقي للمنتجات المستوردة، المستوردون يكتبون في فواتير الاستيراد أسعارًا أقل بكثير من الأسعار الحقيقية، لابد من وضع أسعار استرشادية."

ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.

وطالب السويدي بتنظيم عملية منح تراخيص الاستيراد للمستوردين بما يعكس حجم نشاط المستورد.

وقال: "لابد من تنظيم البطاقات الاستيرادية، فهل يجوز أن يصدر أحد بطاقة استيرادية بألفي جنيه ويستورد بضاعة من خلالها بمليون دولار؟".