المحكمة العليا بفنزويلا تقلص صلاحيات البرلمان المناهض للرئيس

المحكمة العليا في فنزويلا تقلص صلاحيات البرلمان الجديد الذي تهمين عليه المعارضة المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا قرارًا قلصت بموجبه صلاحيات البرلمان الجديد الذي تهمين عليه المعارضة المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو، في فصل جديد من فصول أزمة المؤسسات التي يتخبط فيها هذا البلد.

وبموجب القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، الثلاثاء، باتت صلاحية البرلمان محصورة بمراقبة السلطة التنفيذية لا غير، وحُرِم بالتالي من حقه في مراقبة السلطات القضائية والانتخابية والبلدية.

ولم يعد بمقدور البرلمان بموجب هذا القرار إقالة قضاة المحكمة العليا.

وتعد المحكمة العليا أداة أساسية في المعركة السياسية الدائرة في البلاد بين البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والحكم التشافيزي (نسبة إلى الرئيس الراحل هوجو تشافيز الذي حكم من 1999 حتى 2013).

وكان البرلمان السابق الموالي لمادورو قد عمد في نهاية ديسمبر/كانون الأول، أي قبل أيام فقط من انتهاء ولايته، إلى تعيين 34 قاضيًّا جديدًا في المحكمة العليا، في إجراء سارع البرلمان الجديد إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيه.

وكان مقررًا أن تصدر نتائج هذا التحقيق، الثلاثاء، إلا أن قرار المحكمة العليا قطع الطريق على أي محاولة من البرلمان لإقالة قضاة هذه المحكمة المقربين من الرئيس مادورو، بحسب مراقبين.