حملة توقيعات إلكترونية لإلغاء عضوية سفير سوريا بلجنة أممية

حملة توقيعات إلكترونية لإلغاء عضوية المندوب السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري في لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حملة توقيعات يطالبون فيها بإلغاء عضوية، مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، السفير بشار الجعفري، في لجنة المنظمة الدولية الرابعة، المسماة بـ"لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، والمعنية بشؤون تمكين الأقاليم المستعمرة من ممارسة حقها الأساسي في تقرير المصير.

وجاءت الحملة تحت مسمى "معًا لتوقيع عريضة لإلغاء عضوية بشار الجعفري سفير النظام السوري في لجنة إنهاء الإستعمار".

وعن أهمية الحملة، التي تم إطلاقها أول أمس، كتب منظمو الحملة أن أهميتها تعود، لكون الشعب السوري يعاني شتى أنواع الظلم على يد القوات الحكومية، منذ أكثر من 5 أعوام، وبالتالي من غير المعقول حصول النظام السوري على العضوية المذكورة.

من جهتها، استنكرت منظمات وهيئات حقوقية دولية أيضًا، إعادة انتخاب مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، في لجنة إنهاء الإستعمار، ووصفت حصول الجعفري على عضوية اللجنة الرابعة كمقرر، بـ"البذيء والمهين أخلاقيًّا، نظرًا لما يعانيه الشعب السوري على يد النظام، منذ أكثر من 5 أعوام".

وبعثت المنظمات الحقوقية ومن بينها "منظمة مراقبة الأمم المتحدة"، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وإلى المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، وإلى جميع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة الدولية في نيويورك، طالبتهم فيها بضرورة إدانة حصول النظام السوري على تلك العضوية عضوية اللجنة المذكورة.

وحذرت المنظمات الحقوقية في رسالتها، من أن "النظام السوري سيستغل حصول المندوب السوري على عضوية اللجنة، لتصويره على أنه انتصار لبشار الأسد في المحافل الدولية".
 
وأسفرت انتخابات اللجنة الرابعة، التي جرت الأسبوع الماضي، عن إعادة انتخاب مندوب النظام السوري بشار الجعفري، كمقرر للجنة الرابعة، وحصول سفير فنزويلا داريو راميريز كارينيو، على رئاسة أعمال اللجنة.
 
كما انتخبت اللجنة مندوب فنزويلا الدائم رئيسًا لها والمندوبين الدائمين لكل من كوبا وإندونيسيا وسيراليون نوابًا للرئيس. 

وتأتي هذه الخطوة بعد تعيين شكرية مقداد زوجة فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري في منصب المسؤولة عن التقييم النفسي للاجئين السوريين، مما أثار غضب اللاجئين واعتبروها خطوة استفزازية للمدنيين السوريين الذين هربوا من نظام الأسد. 

وتأسست اللجنة الرابعة المسماة بـ"لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، في ديسمبر/كانون الأول 1960، وتعد من أهم اللجان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، نظرًا لجهودها منذ 56 عامًا، في تمكين الأقاليم المستعمرة من ممارسة حقها الأساسي في تقرير المصير، لا سيما حق الشعب الفلسطيني. 

وتعنى اللجنة أيضًا بدراسة وضعية الدول المستعمرة، بهدف منح شعوبها الاستقلال وبحث الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل الأقاليم غير المستقلة، كما تتكون، على غرار لجان الأمم المتحدة الأخرى، من ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.